نقش فتواهای عالمان اهل‌سنت در تکفیر شیعیان

از ویکی پاسخ
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۹ توسط Rezvani (بحث | مشارکت‌ها)
شبهه

طبق فتوای عالمان اهل سنت، شیعیان به خاطر اعتقاد به منصوص بودن امامت از جانب خدا و نپذیرفتن خلافت شیخین کافر هستند. از صدر اسلام تابه‌حال تمام عالمان اهل‌سنت بر كفر شیعه متفق بودند و کسی نه ایمان عوام و نه خواصشان را تأیید نكرده‌است. دلیل آن فتواهایی هستند كه در كتاب‌های مشهور اهل‌سنت در تمام ادوار موجود است:

  • شیخ عبدالقادر جیلانی(متوفای ۵۶۱ق): تمام فِرَق شیعه بر این اتفاق‌نظر دارند كه تعیین امام با حكم صریح الله تعالی می‌شود (منصوص مِن الله است) و ائمه معصوم هستند و حضرت علی از تمام صحابه افضل هستند.
  • کمال‌الدین بن همام(متوفای ۸۶۱ق): اگر روافض منكر خلافت ابوبكر و عمر هستند پس كافر هستند.
  • علامه ‌کردری ‌(‌متوفای ٨٢٧ق): منكر خلافت ابوبكر و عمر كافر است.
  • شاه ولی‌الله دهلوی(متوفای ۱۱۷۶ق): فرقه امامیه منكر خلافت صدیق اكبر هستند و کتب فقه با صراحت بیان کرده‌اند كه منكر خلافت صدیق اكبر منكر اجماع امت است و كافر است و مطابق فقه امام ابوحنیفه امامیه شیعه اثناعشری به لحاظ حكم شرعی مرتد هستند.


پاسخ:

معیار کفر و ایمان به دست مفتیان اهل سنت نیست تا هر که را بخواهد با فتوای خود کافر یا مسلمان کند. از دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت همه‌کسانی که اهل قبله¬اند و شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر می¬دهند مسلمان و اهل ایمان‌اند. علمای حنفی از ابوحنیفه نقل کرده‌اند که او همه اهل قبله را اهل ایمان و مسلمان می¬دانسته و هیچ‌کس از ایشان را از دایره ایمان نفی نمی¬کرد. شخصی به نام حکم بن عبدالله می¬گوید از ابوحنیفه پرسیدم فقه اکبر چیست؟ او در جوابم گفت: «فقال الا تکفر احدا من اهل القبله بذنب ولا تنفی احدا من الإیمان»؛[۱] فقه اکبر آن است که تو هیچ‌یک از اهل قبله را تکفیر نکنی و کسی از ایشان را از دایره ایمان نفی نکنی. ابن نجیم مصری از فقهای حنفی می‌گوید: «فَقَالَ الْمَشَایخُ: إنَّ مِنْ شَرَائِطِ السُّنَّه وَالْجَمَاعَه أَنْ لَا یکفِّرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَه؛[۲] نظر بزرگان حنفی این است که از شرایط اهل سنت و جماعت بودن این است که اهل قبله را تکفیر نکند». منظور از اهل قبله هرکسی است که رو به‌سوی قبله نماز می¬خواند. «والمراد بقوله: أهل قبلتنا، من یدعی الإسلام ویستقبل الکعبه، وإن کان من أهل الأهواء، أو من أهل المعاصی، ما لم یکذب بشیء مما جاء به الرسول» یعنی منظور از اهل قبله کسی است که ادعای اسلام داشته و رو به‌طرف قبله (نماز) می¬کند. هرچند اهل شهوات و از زمره گناه‌کاران باشد تا هنگامی‌که آنچه را رسول آورده تکذیب نکند.[۳] دانشمند دیگری می¬گوید: «عن أبی حنیفه (ره): أنه لم یکفر أحداً من أهل القبله. وعلیه أکثر الفقهاء».[۴]

اهل حدیث و علمای حنبلی نیز بر همین عقیده¬اند و اهل قبله را کافر نمی¬دانند زیرا در کتاب العقیده منسوب به احمد بن حنبل چنین می¬گوید که: «وکان لا یکفر أحدا من أهل القبله بذنب کبیرا کان أو صغیرا إلا بترک الصلاه فمن ترکها فقد کفر وحل قتله؛[۵] احمد بن حنبل هیچ‌یک از اهل قبله را به‌واسطه ارتکاب گناه بزرگ یا کوچک تکفیر نمی-کرد مگر کسی را که نماز را ترک کردی که چنین کسی را کافر و قتلش را جایز می¬دانست». عبدالله بن عبدالرحمن در کتاب الانتصار آورده است: «وقال أبو محمد البربهاری شیخ الحنابله فی وقته، فی عقیدته: ولا نخرج أحدا من أهل القبله من الاسلام، حتی یرد آیه من کتاب الله أو یرد شیئا من آثار رسول الله؛[۶] بربهاری که در زمان خود بزرگ علمای حنابله بوده گفته است: ما هیچ‌یک از اهل قبله را از اسلام خارج نمی¬دانیم تا وقتی‌که آیه¬ای از قرآن را یا چیزی از آثار پیامبر را رد کند». البته مذهب حنبلی در اینکه تارک الصلاه را کافر می‌داند با سایر مذاهب تفاوت دارد و هیچ مذهب دیگری تارک الصلاه را کافر ندانسته و کشتن آن را جایز نمی‌داند.

علمای شافعی مذهب حتی خوارج را هم تکفیر نمی¬کنند:«وإن کان مذهب الشافعی وجماعه من الفقهاء عدم تکفیرهم (خوارج) لقوله رضی‌الله عنه: لا أکفر أحدا من أهل القبله إلا الخطابیه؛[۷] مذهب شافعی و گروهی از فقها عدم تکفیر خوارج است. به دلیل قول شافعی که گفته‌اند ما هیچ‌کس از اهل قبله را تکفیر نمی¬کنیم»؛ بنابراین شافعی نیز اهل قبله را مسلمان می¬دانند؛ و این نظر درواقع از سوی همه مذاهب فقهی اهل سنت پذیرفته‌شده و مورد اجماع است.

علمای مالکی به‌صراحت گفته‌اند که نپذیرفتن خلافت شیخین باعث کفر نمی‌شود. حتی از فتواهای علما مالکی مذهب به دست می‌آید که نماز به امامت کسی که علی (علیه‌السلام) را بر خلفای سه‌گانه تفضيل می‌دهد و یا قائل به خلق قرآن است اعاده ندارد و صحیح است و علت آن را این می‌داند که این طائفه صاحبان بدعت خفی بوده و قطع به کفر آنان وجود ندارد.[۸]

علمای آگاه اهل سنت خوب می‌دانند که مذهب شیعه به توحید و اقسام آن، نبوت عامه و خاصه، معاد و بهشت و جهنم، ملائکه و کتاب‌های آسمانی و فروع دین و تمام آنچه را که پیامبر اسلام(ص) در قالب قرآن و احادیث آورده است، اعتقاد راسخ دارد و پیروان این مذهب پنج وقت به‌سوی قبله نماز می‌خوانند. پس باوجوداین حقیقت هیچ راهی برای تکفیر شیعه وجود ندارد.

اما مسئله خلافت بنا بر مبانی اهل سنت از اصول و ضروریات دین به شمار نمی‌آید، تا نپذیرفتن خلافت آنان باعث کفر شود. اهل سنت امامت و خلافت را از فروع دین شمرده تا خلافت ابوبكر و عمر و عثمان زیر سؤال نرود و در راستای این هدف می‌گویند: بر مسلمانان واجب است برای خود امام تعیین كنند تا به مصالح آنان از قبیل تنفیذ احكام و اقامه حدود و آماده‌سازی ارتش و گرفتن صدقات و مصرف آن برای مستحقین، ‌بپردازد.[۹] سپس آنان به این باور شدند كه پیامبر اسلام(ص) تعیین خلافت را به صحابه تفویض نموده و خود پیامبر اسلام(ص) هیچ نقشی در تعیین خلافت نداشته است.[۱۰] همچنین شرایط و خصوصیات امام و خلیفه را بر همین اساس تعیین نموده و گفته‌اند امام باید قریشی باشد و لازم نیست كه معصوم و یا اعلم از دیگران باشد[۱۱] و همین وقایع خارجی در تعیین خلافت خلفای صدر اسلام روش‌های انتخاب امام را در مذهب اهل سنت تشكیل می‌دهند و می‌گویند امامت یك شخص، با اختیار اهل صلاح ثابت می‌گردد و حتی با یك نفر عادل و مجتهد قابل‌اثبات است[۱۲] و دلیل بر اینكه با بیعت یك نفر، امامت یك شخص، منعقد می‌گردد این است كه اصحاب (اهل سنت) برای امامت اجماع را شرط ندانسته و فقط عقد را در امامت شرط نموده و سپس بیعت را واجب گردانیده و روی همین جهت ابوبكر به‌تنهایی، امامت را برای عمر منعقد نمود و سپس دیگران آن را جایز دانست و با او بیعت كردند.[۱۳]

بنابراین از دیدگاه اهل سنت خلافت شیخین نه آموزه قرآنی است تا نپذیرفتن آن موجب کفر شود و نه آنان از سوی پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) به‌عنوان خلیفه و جانشین تعیین‌شده‌اند تا انکار خلافت آنان مستلزم انکار رسول خدا شود. پس فتوای برخی از علمای ناآگاه اهل سنت مبنی بر تکفیر شیعه به علت نپذیرفتن خلافت شیخین، فتوای بی مبنا و بر اساس هوای نفسانی و عناد با شیعه القاشده است.

اما اینکه شیعه در مسئله امامت قائل به نص پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله) است نه‌تنها موجب کفر نبوده بلکه عین اسلام است و از متون اهل سنت نیز منصوص بودن امام قابل‌اثبات است.

معیار حقانیت امامت

ازنظر شیعه امامیه معیار حقانیت امامت اتصال آن به‌حق است و حق بالذات تنها خداوند متعال است. خداوند در سوره حج آیه ۶ بعد از بیان قدرت و بیان سببیت خودش برای ایجاد نظام‌های حق و موجودیت حق در عالم ممکنات چنین می‌فرماید: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ یحْیی الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَیءٍ قَدِیر». خداوند متعال در این آیه شریفه حق را منحصر در خود دانسته است. پس مراد از «حق» در آیه شریفه خود حق است نه حق وصفی و غیر مستقل که بر موجودات ممکن اطلاق می¬شود.[۱۴] در آیه «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِی الْكَبِیر» [۱۵] نیز حق را منحصر در خودش نموده و باطل را منحصر در غیر خودش کرده؛ مگر اموری را که خودش آن را محقق کرده باشد.[۱۶]

پس خداوند متعال بر طبق آیات شریفه حق بالذات و مستقل است و فقط اوست که می¬تواند در تکوین و تشریع تصرف کند و برای غیر خدا قدرت تصرف در هستی و حق تصرف در تشریع وجود ندارد؛ زیرا غیر خدا هیچ‌گونه حقیّتی از خود ندارد؛ هر چه که دارد از خداست و از طرف حق بالذات به او داده‌شده است.

با توجه به اینکه حق بالذات خداست، پس امامت در صورتی حق خواهد بود و زمانی بار اعتقادی و ایمانی خواهد داشت که از طرف خداوند جعل‌شده باشد و تنها در صورتی اعتقاد به حقانیت امامت قابل‌پذیرش است که این مقام به خداوند متصل باشد و در صورت عدم اتصال امامت و خلافت به خدای متعال، این منصب با مناصبی که در عالَم سیاست در جهان وجود دارد، هیچ تفاوتی نخواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر امامت و خلافتی که از طرف خداوند جعل نشده باشد، از حقانیت وصفی هم برخوردار نیست؛ پس هیچ ارزش دینی و اعتقادی ندارد. در همین راستا در شرح مقاصد از فخررازی مطلبی نقل‌شده مبنی بر اینکه خلافت از طرف پیامبر زمانی صدق می‌کند که خود پیامبر کسی را جانشین خودش قرار دهد و امام بیعت و امثال این‌ها نمی‌تواند خلافت رسول خدا باشد.[۱۷]

این مطالب اقتضا می‌کند که امام و جانشین پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله) باید از طرف خداوند و توسط رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله) معرفی و منصوب‌شده باشد تا رنگ خدایی پیداکرده و بار اعتقادی و ایمانی داشته باشد. شیعه امامیه اعتقاد قاطع دارد که پیامبر اسلام(صلی‌الله علیه و آله) از این وظیفه الهی خود کوتاهی نکرده و امام و جانشین بعد از خود را برای امت اسلامی معرفی کرده است.

متکلمین اهل سنت این مطلب را پذیرفته‌اند که بعد از وفات رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله) نباید منصب امامت و خلافت خالی باقی گذاشته می‌شد. آنان در این رابطه به خطبه ابوبکر که در هنگام فوت آن حضرت گفت که باید برای اقامه این دین کسی باشد که همگی او را بپذیرند، تمسک جسته و می‌گویند حتی یک نفر هم نگفته که نیازی به آن نیست. ازاین‌رو مردم پیوسته در هرزمانی تا امروز بر نصب امام اتفاق داشته و دلیل آن‌هم این است که با نصب امام از ضررهای زیادی جلوگیری شده و برآورده شدن مقصود شارع در معاملات، مناکحات، جهاد، حدود، مقاصات و اظهار شعار شرع در اعیاد و جمعه و تأمین مصالح دنیوی و اخروی مردم بدون امامی که از طرف شارع وجود داشته باشد امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه که اختلافات درخواست‌ها، تشتت آراء و دشمنی در بین مردم باعث هلاکت آنان شده و این باتجربه ثابت گردیده که در هنگام فوت حاکمان، فتنه‌هایی ایجادشده که زندگی مردم را به اختلال کشانده است. پس در نصب امام که از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مصالح مسلمین است از این مضرات جلوگیری می‌شود.[۱۸]

اینکه اهمیت و ضرورت امامت در این حد است که ابوبکر و متکلیمن اسلامی آن را تشخیص داده، قطعاً رسول خدا(صلی‌الله علیه و آله) از اهمیت و ضرورت آن آگاه‌تر بوده و به همین دلیل آن حضرت وظیفه داشته جایگاه امامت را با معرفی امام بعد از خود، خالی نگذارد. و این مطلب عقیده شیعه را بر منصوص بودن امامت محکم‌تر می‌گرداند؛ زیرا اگر پیامبر خدا(صلی‌الله علیه و آله) کسی را به‌عنوان جانشین و امام نصب نکرده باشد العیاذ بالله در وظیفه‌اش کوتاهی کرده است.

ازنظر مذهب شیعه و اهل‌بیت(علیهم‌السلام) افزون بر اینکه قاعده لطف اقتضاء می‌کند که امام باید از طرف خداوند و به‌وسیله پیامبرش معرفی گردد،[۱۹] امامت مقامی است که هدایت بشر و راهنمایی آنان به‌سوی كمال مطلوب و انجام صحیح عبادت خداوند، از اهداف اصلی و فلسفه وجودی آن به شمار می‌آیند. با توجه به نقص و ضعف انسان‌های عادی و نیازمندی خود آنان به هدایتگر الهی، این مسئولیت خطیر از شئون انسان‌های عادی نیست، پس به‌حکم عقل برای این مقام باید كسی از طرف خداوند نصب و تعیین گردد كه از پشتوانه علمی خداوند و تأییدات غیبی الهی برخوردار باشد.

علامه طباطبایی بر لزوم اینکه امام خودش باید هدایت‌شده باشد، برهان را این‌چنین اقامه می‌كند:‌ «قوام امامت كه از یك نوع شرافت و عظمت برخوردار است ممكن نیست مگر توسط كسی كه نفس او با لذات سعید باشد؛ زیرا كسی كه ذات او متلبس به ظلم و شقاوت باشد [او نمی‌تواند سعادت و نجات دیگران را تأمین کند بلکه] سعادت او با هدایت غیر امکان‌پذیر است. ریشه این استدلال عقلی قرآن کریم است. آیه «أَ فَمَنْ یهْدی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَّبَعَ أَمَّنْ لا یهِدِّی إِلاَّ أَنْ یهْدى‏ فَما لَكُمْ كَیفَ تَحْكُمُونَ»[۲۰] ناظر به همین برهان عقلی است. در این آیه مباركه هادی به‌سوی حق در مقابل مهتدی به غیر قرار داده‌شده است و این مقابله اقتضاء می‌كند كه هادی به‌سوی حق باید خودش بالذات مهتدی باشد و مهتدی به غیر نمی‌تواند هادی به‌سوی حق باشد.[۲۱]

با این استدلال قرآنی ازنظر شیعه امامیه فقط کسی صلاحیت نشستن بر مسند امامت را دارد که از طرف خداوند برای این منصب برگزیده‌شده باشد تا پیروی از او بر مردم لازم گردد و در غیر این صورت اطاعت از کسی که خود نیاز به هدایت شدن دارد، نه‌تنها دلیلی بر آن وجود ندارد؛ بلکه غیر‌معقول و برخلاف احادیث و آیات قرآن است.

منابع

  1. خمیس، محمد بن عبدالرحمن، الفقه الاكبر ، ج۱، ص۷۶، امارات العربیه، مکتبه الفرقان، ۱۴۱۹.
  2. ابن نجیم مصری، زین الدین، البحرالرائق شرح کنز الدقایق، ج۸، ص۲۰۷، دارالکتاب الاسلامی، چ۲، بی¬تا.
  3. ابن ابی العز حنفی، شرح العقیده الطحاویه، ج۱، ص۲۰۰، وکاله الطابعه و الترجمه، بی¬تا.
  4. محمد انورشاه هندی، اکفارالملحدین فی¬ضروریات الدین، ج۱، ص۱۶، مجلس علمی، پاکستان، چ۳، ۱۴۲۴ق.
  5. احمدبن حنبل، العقیده، ج۱، ص۱۲۰، دار قتیبه، دمشق، چ۱، ۱۲۰۸،.
  6. عبدالله بن عبدالرحمن، الانتصار لحزب الله الموحدین و الرد علی المجادل عن المشرکین، ج۱، ص۷۳، ریاض، دارطیبه للنشر و التوضیع، ریاض، ۱۴۰۴ق.
  7. نبهانی، یوسف بن اسماعیل، الأسالیب البدیعه فی فضل الصحابه و اقناع الشیعه، ج۱، ص۸۶، مصر، المطبعه المیمنیه، بی¬تا.
  8. محمد عیش، منح الجلیل شرح مختصر الخلیل، ج۲، ص۲۹۹، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
  9. حنفی غزنوی،‌جمال الدین احمد بن محمد، اصول الدین، ج۱، ص۲۷۰- ۲۷۱، بیروت،‌دارالبشائر الاسلامیه، اول،‌۱۴۱۹ق/ ۱۹۹۸م.
  10. همان، ص‌۲۸۳.
  11. همان، ص۲۷۵.
  12. همان، ص۲۷۶.
  13. همان،‌ص۲۷۹.
  14. محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۳ ص۳۴۵، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین ، چ۵، ۱۴۱۷ق.‏
  15. الحج، ۶۲.
  16. المیزان فی تفسیر القرآن، ج۱۳، ص۴۰۲.
  17. سعدالدین تفتازانی، شرح المقاصد، ج‏۵ ص۲۳۴، الشریف الرضی‏، قم، چ۱، ۱۴۰۹ق. مقدمه و تحقیق و تعلیق: دكتر عبد الرحمن عمیره‏.
  18. میر سید شریف، شرح المواقف، ج‏۸، ص۳۴۶، قم، شریف رضی، چ۱، ۱۳۲۵ق. تصحیح: بدرالدین نعسانی.
  19. . علامه حلی، جمال الدین أبی منصور حسن بن یوسف، الباب الحادی عشر، ص۱۰، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى، چ۱، ۱۳۶۵ش.
  20. . یونس، ۳۵.( آیا كسی كه هدایت به حق می‌كند برای پیروی شایسته‌تر است یا آن كس كه خود هدایت نمی‌شود مگر اینكه هدایتش كنند، شما را چه مى‏شود، چگونه داورى مى‏كنید).
  21. المیزان فى تفسیر القرآن‏، ج۱، ص۲۷۳ - ۲۷۵.