علت تفاوت‌های زن و مرد در احکام شرعی

سؤال

در برخی از احکام اسلامی (قصاص، ارث، حضانت فرزند …)، میان زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد؛ در این گونه احکام، جایگاه مرد نسبت به زن رجحان داده شده و این تبعیض، با دلیل اینکه زن و مرد از لحاظ ابعاد مختلف با هم متفاوتند، توجیه می‌شود؛ ولی در احکامی مثل شراب خوردن، که زن از لحاظ جسمی ضعیف‌تر از مرد است و باید مورد ترحم قرار گیرد، حکم هر دو ۸۰ ضربه شلّاق است و این تفاوت در نظر گرفته نشده است!

جایگاه زن و مرد در اسلام

از نظرگاه انسان‌شناسی دین عزیز اسلام زن و مرد هردو انسان و در منزلت و شخصیت انسانی و احراز معیارهای فضیلت، مساوی‌اند؛ از این منظر جوهرهٔ انسانیّت در هر دو یکی است و مردان هیچ فضیلت و رجحانی بر زنان یا بالعکس ندارند و تنها معیار فضیلت و ارزش، تقوا و کمالات انسانی و معنوی است؛ قرآن کریم با صراحت هرچه تمام از دو نوع کرامت سخن می‌گوید که زن و مرد هردو در آن یکسان و مشابه‌اند:

• نخست کرامت ذاتی: ﴿ولقد کرمنا بنی‌آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا﴾ «و همانا فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و آنان را در دریا و خشکی راه بردیم و بر بسیاری از آفریدگان خود برتری دادیم». (اسراء:۷۰)
• کرامت اکتسابی (که در حقیقت دستاورد تلاش و عمل خود انسان‌هاست): {{|قرآن|یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَیٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَ‌فُوا ۚ إِنَّ أَکْرَ‌مَکُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاکُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ‌}} «ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند، باتقواترین شما است؛ خداوند دانا و آگاه است».

با توجه به آیات ذکر شده، زن و مرد دارای حقوق مساوی هستند؛ امّا تساوی در انسانیّت و حقوق، به هیچ روی به معنای تشابه کامل حقوق و وظایف نیست؛ بلکه مرد، حقوقی متناسب با خودش و زن نیز حقوقی سازگار با خود دارد؛ زیرا زن و مرد اگرچه هر دو انسان و از کرامت یکسانی برخوردارند، اما یقینا تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند که در یک نظام پویا و جامع قانونگذاری باید مورد توجه قرار گیرد؛ حقوق و تکالیف زنان و مردان در موارد فراوانی به صورت مساوی و مشابه میان آن‌ها جریان دارد و آنجا که مرد و زن از لحاظ یکی از ابعاد شخصیتی و جسمی با هم متفاوت می‌شوند، تغییر می‌کند و حق و تکلیف هرکدام، متناسب با مختصات جسمی و روان‌شناختی، سامان می‌گیرد و تنها از این رهگذر است که زن و مرد دارای سعادت مساوی می‌گردند.

زن و مرد دو انسان متفاوت و نه مخالف!

تفاوت‌های جسمی و روان‌شناختی زن و مرد قابل انکار نیست؛ شهید مطهری می گوید: تمامی این تفاوت‌ها را باید به حساب «تناسب» گذاشت و نه نقص یکی و کمال دیگری! قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‌ها، تناسب بیش‌تری میان زن و مرد، که قطعاً برای زندگی مشترک آفریده شده‌اند، به وجود آورد؛ لازمهٔ عدالت، عدم تشابه زن و مرد در پاره‌ای از حقوق است و آنچه در قوانین اسلام وجود دارد، تفاوت است نه تبعیض! بی‌عدالتی و تبعیض آن است که در شرایط مساوی و استحقاق‌های همسان، بین افراد فرق گذاشته شود؛ ولی تفاوت آن است که در شرایط نامساوی، هماهنگ با تفاوت، فرق گذاشته شود؛ تساوی شخصیّت زن و مرد با تشابه کامل حقوق آن‌ها ملازمه ندارد و عدالت، همواره مقتضی تشابه نیست.

از این رو تردیدی باقی نمی‌ماند که تفاوت‌های موجود در احکامی مثل ارث، دیه و … نه ناشی از ارزش کم‌تر زن و نه کاشف از آن است؛ بلکه جهت و حکمت دیگری دارد؛ می‌توان برای یافتن حکمت و فلسفه این نوع احکام، اندیشه کرد؛ چنان‌که در برخی از آیات الاحکام و نیز روایات، به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده است؛ مهم این است که در مواردی که در آیات و روایات به علت قطعی حکم اشاره نشده، نمی‌توانیم بافته‌ها و یافته‌های ذهنی خویش را به عنوان ملاک و علّت تام حکم تلقی کنیم.

علت حکم و حکمت حکم

تفاوت میان حکمت حکم و علت حکم این است که هرکدام از منافع و سودمندی‌هایی که در انجام یک رفتار یا ترک رفتاری دیگر، وجود دارد، حکمت حکم آن رفتار، و مجموعهٔ این منافع، که موجب انشای حکم از جانب خدای متعال است، علت حکم به شمار می‌رود؛ بدیهی است که پی بردن به همهٔ حکمت‌ها و در نتیجه، آگاهی از همهٔ عواملی که در نظر شارع، برای جعل حکم در نظر بوده است، در ظرفیت علم انسانی نیست و اگر به تعلیم خداوند نباشد، هرگز به آن دست نخواهیم یافت؛ اما کاوش‌های عقل بشری و تکاپوهای علمی انسان می‌تواند به پاره‌ای از حکمت‌های یک حکم آگاهی یابد؛ بنابراین برای دانستن علت تامه جعل یک حکم، تنها و تنها باید به آنچه اهل بیت(ع) در این باره به ما آموخته‌اند، توجه کنیم؛ مگر اینکه با حکم عقل مستقل، به علت تامهٔ حکم یقین پیدا کنیم؛ تغییر و تبدیل یک حکم، ضوابط و شرایط خاصی دارد که در کلام ائمه(ع) بیان شده است و فقیهان در کتاب‌های فقهی مبسوط به آن پرداخته‌اند.

قصاص، رمز حیات جامعه

از مسائلی که در اعتراض به تفاوت های زن و مرد در احکام شرعی اسلام، مورد انتقاد قرار گرفته، قصاص مشروط مرد، در قبال قتل زن است؛ سؤال این است که چرا اگر مردی زنی را بکشد، اولیای مقتول، باید مازاد دیهٔ مرد را به خانواده‌اش بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند اما زن را در قبال قتل عمدی مرد، بدون هیچ شرطی قصاص می‌کنند؟

در نظام حقوقی اسلام، دیه خون‌بها نیست؛ بلکه نوعی جبران خسارت مادی‌ای است که از فقدان یک فرد برای خانواده او به وجود می‌آید؛ اساساً از منظر آموزه‌های اسلام، جان انسان‌ها قابل ارزش‌گذاری با پول یا هرسنجه مادی دیگری نیست؛ گناه قتل یک انسان را جز بخشودن مقتول، و توبه واقعی قاتل به درگاه الاهی، جبران نمی‌کند؛ قرآن کریم گناه کشتن نابحق یک انسان را، برابر با کشتن همهٔ انسان‌ها می‌داند؛ در همهٔ اعصار زندگی بشر و از جمله زمان و جامعهٔ ما، معمولاً مردان در اقتصاد خانواده و ادارهٔ آن نقش اول و بی‌بدیلی دارند؛ خسارتی که از لحاظ اقتصادی، با فقدان یک مرد، متوجّه بنیان یک خانواده می‌شود، در غالب موارد، بیش‌تر از خسارتی است که با فقدان یک زن پیش می‌آید؛ بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می‌شود با پرداخت نیمی از دیهٔ قاتل به خانواده او، خسارتی را که از ناحیهٔ عدم حضور مرد، متوجّه آن‌ها می‌شود، جبران می‌گردد؛ مگر در مواردی که این بزه در تحت عنوان دیگری، مانند افساد فی الارض… قرار گیرد که با منضم شدن آن به حکم قصاص، پرداخت نیم دیه هم لازم نخواهد بود.

البته در صورتی که زن، سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشد و از دنیا برود، وظیفهٔ دولت اسلامی است که از طریق بیت‌المال، مشکلات و نیازمندی‌های خانوادهٔ او را برطرف کرده و به نوعی جبران نیم دیگر خسارت مادی حاصله از فقدان او را، فراهم کند.

ارثیهٔ زنان و مردان

این پرسش گاهی مطرح می‌شود که چرا ارث مردان، در پاره‌ای از موارد، از ارث زنان بیش‌تر است؟ در این راستا چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

یکم: این گونه نیست که ارث زنان در همه موارد، از ارث مردان کم‌تر باشد؛ بلکه گاهی سهم زنان، مساوی با سهم مردان است (مانند سهم الارث مادر و پدر متوفی، در صورتی که دارای فرزند باشد)، گاهی سهم زنان بیش از سهم مردان است (مانند سهم الارث تنها دختر متوفی که از پدر متوفی بیش‌تر است) و گاهی سهم زنان از سهم مردان کمتر است (مانند سهم الارث پسر که دو برابر سهم الارث دختر متوفی است).

دوم: از منظر نظام حقوق مدنی اسلام، هزینه‌ی‌های گوناگون مادی خانواده، اعم از هزینه‌های نیازمندهای زنان و فرزندان و گاهی هزینهٔ زندگی پدر و مادر (در صورتی که فقیر باشند) به عهدهٔ مردان است؛ قانونگذار اسلام در برخی از موارد، سهم الارث مردان را بیش از زنان قرار داده تا از این رهگذر میان درآمد و هزینه‌های واجبی که بر عهدهٔ مردان است، تعادل برقرار شود؛این تکالیف مالی در حالی است که زنان علاوه بر دریافت نفقه، از مهریه هم بهره‌مند شده و هرگونه درآمد مشروعی که به دست می‌آورند ملک شخص آن‌ها محسوب شده و هیچ الزامی برای صرف آن در هزینه‌های خانواده بر عهدهٔ آنان وجود ندارد.

حضانت فرزندان

برای روشن‌تر شدن مسألهٔ حضانت و تبیین حکیمانه بودن نظرگاه نظام حقوقی اسلام، توجه به چند نکته ضروری است:

اولا: حضانت از فرزندان، هم حق پدر و مادر است و هم تکلیف آن‌ها؛ یعنی در صورت رخ دادن طلاق، پدر و مادر نمی‌توانند فرزندان را رها کرده و زیر بار مسؤلیت نگه‌داری و تأمین هزینه‌های آن‌ها نروند؛ اما در صورت حضور و صلاحیت پدر، در این خصوص، اولویت با پدر است؛ حال اگر پدر، به هر علتی نتواند چنین امری را بر عهده بگیرد، مادر هم حق دارد و هم مکلف است حضانت فرزندان را بر عهده گرفته و در برخی موارد حتی بر او واجب هم می‌شود؛ همچنین در صورت رضایت پدر و صلاحیت و موافقت مادر، از همان ابتدا می‌توان حضانت فرزندان را به مادر واگذار کرد.

ثانیا: حق مرد در موضوع حضانت کودکان بعد از طلاق، در حقیقت به فلسفهٔ خانواده و نظام آن از منظر اسلام بر می‌گردد؛ نظام حقوق مدنی اسلام، مرد را از هنگام تشکیل تا از هم پاشیدگی خانواده، تنها مسئول سامان دادن و تأمین نیازهای اقتصادی و حقوقی خانواده می‌شناسد و در این زمینه به سبب آسیب‌پذیر بودن زنان، مسوؤلیت را از دوش آنان برداشته است؛ به روشنی دیده می‌شود که در اغلب موارد، پس از بروز طلاق، زنان به سبب ضرورت تأمین نیازهای مالی، اجتماعی و عاطفی-جنسی خود، شدیداً نیازمند ازدواج دوّم هستند و این امر، فارغ از فرهنگ‌های غلط قومی و ملی، قابل انکار نیست؛ اسلام با در نظر گرفتن این واقعیت و برای اینکه کودکان و تأمین مخارج آن‌ها سدی در برابر خوشبختی و آرامش زن نباشد، همهٔ مسؤلیت‌های فرزندان را از دوش او برداشته و او را در انتخاب مسیر زندگی آزاد و آسوده کرده است؛ معمولا زن اگر در سنّ جوانی طلاق بگیرد و بخواهد با مرد دیگری ازدواج کند، همسر دوم حاضر نیست کودکان او را در خانه بپذیرد و در مواردی هم که این پذیرش ابتداأ صورت می‌گیرد، در ادامهٔ راه ممکن است به تنش و درگیری مداوم زن و مرد برسر کودکان زن بیانجامد، که نمونه‌های آزاردهنده‌ای از کودک‌آزاری را در این رابطه شاهد هستیم؛ این در حالی است که مسئولیّت حقوقی پدر در حضانت فرزندان، به معنای محرومیّت مادر از ملاقات و ارتباط با فرزندان خود نیست و مرد حق ندارد مانع مادر از ارتباط با فرزندان خود شود و زن حق دارد در چارچوب برنامهٔ مورد توافق دو طرف یا تکلیفی که از سوی دادگاه مقرر می‌شود، با فرزندان خود ملاقات کند؛ علاوه بر این بنابر نظر مشهور فقهای شیعه، حضانت کودکان پسر تا دوسالگی و کودکان دختر تا هفت سالگی با مادر است؛ البته برخی از فقیهان بر این نظرند که حضانت مادر از کودکان تا هفت سال است و در این مسئله تفاوتی میان دختر و پسر نیست.

تساوی زن و مرد در میزان برخی از حدود

گفته‌اند که چون جسم زن از مرد ضعیف‌تر است باید در کمیت و کیفیت اجرای برخی حدود، مانند حد زنا، شراب‌خواری، … تفاوت متناسبی میان زن و مرد باشد، درحالی که قانونگذار اسلام چنین تفاوتی را در نظر نگرفته است؛ در این خصوص گفتنی است:

اولا: درست است که زن از لحاظ جسمی ضعیف‌تر از مرد است و مردان اغلب عضلانی‌تر و محکم‌تر از زنان هستند، اما نمی‌توان از این مطلب نتیجه گرفت که تحمّل زن نیز کم‌تر از مرد است؛ به عبارت دیگر ضعف جسمانی، ملازم با مقاومت کم‌تر بدن نیست؛ بلی! نیروی بدنی زن کم‌تر از مرد است اما نیروی بدنی، یک چیز و مقاومت بدن، چیز دیگری است؛ چه بسا در جاهایی مقاومت بدنی زن مساوی با مرد یا حتّی بیش‌تر از مرد باشد؛ چنان‌که امروزه در علم پزشکی ثابت شده است که مقاومت بدن زن در مقابل بسیاری از بیماری‌ها از مقاومت بدن مرد بیش‌تر است و به همین سبب، معمولاً زنان بیش از مردان عمر می‌کنند؛ پس ممکن است تحمّل زن در زمان اجرای حدّ، مساوی با تحمل مرد باشد.

ثانیا: در موارد نوشیدن شراب یا زنا یا دیگر رفتارهای بزهکارانه‌ای که حد زن و مرد یکسان است، توجه به این نکته روشن‌گر است که زن و مرد، در چنین مواقعی، رفتاری یکسان داشته‌اند و لذت یکسانی را تجربه کرده‌اند و بنابر این، حد آنان نیز باید یکسان باشد؛ اما در مسئله ارث، دیه و قصاص نفس، ماهیت مسئله به گونهٔ دیگری است؛ چنان‌که در همین نوشتار اجمالاً به آن اشاره شد.

ثالثا: اگر در مورد خاصّی مرد یا زنی به علّت بیماری یا ضعف بیش از حدّ بدن، نتواند این مقدار از تازیانه را تحمل کند، در چنین مواردی، حاکم شرع می‌تواند همه یا بخشی از حد را بر او ببخشد.

رابعا: در شیوهٔ اجرای حد، چنان نیست که مأمور اجرای حد، بتواند با هرشدت و شیوه‌ای تازیانه را فرود آورد؛ بلکه باید به گونه‌ای باشد که درد بیش از طاقتی بر مجرم وارد نشود؛ چنان‌که در روایت است امیرالمؤمنین(ع) در هنگام اجرای حد، به قنبر فرمان داد تا کتف دست را به بدن بچسباند و فقط با حرکت دادن دست از آرنج، تازیانه را فرود آورد؛ روشن است که با چنین شیوه‌ای، درد کم‌تری بر فرد وارد می‌شود.

مطالعه بیشتر

• زن در آیینه جلال و جمال، آیت الله جوادی آملی؛
• نظام حقوق زن در اسلام، استاد شهید مطهری؛
• حقوق زن در قرآن، استاد مصباح یزدی.