پرش به محتوا

نسخ قرآن به خبر واحد: تفاوت میان نسخه‌ها

A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید<ref>علامه حلی، حسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية‌، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.</ref>: نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.<ref>ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.</ref>
در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید<ref>علامه حلی، حسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية‌، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.</ref>: نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.<ref>ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.</ref>
اکثر علماى اهل‌سنّت و همه علماى اماميه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست؛ زيرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنى هستند؛ در حالى که قرآن‌کريم قطعى‌الصدور است؛ گرچه قطعى‌الدلالة نباشد. در نتيجه نمى‌شود آيه قطعى را با خبر ظنى نسخ کرد، و کسانى که نسخ قرآن با سنت را جايز مى‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعى‌الصدور است، نه خبر واحد. صاحب البيان فى تفسيرالقرآن مي‌نويسد: اجماع مسلمانان بر اين است که قرآن به خبر واحد نسخ نمى‌شود.<ref>«[https://lib.eshia.ir/26683/1/4709 فرهنگ‌نامه علوم قرآن]»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.</ref>


نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> برخی گفته اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref>  
نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> برخی گفته اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref>  

نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۰

سؤال

نسخ قرآن به خبر واحد امکان دارد؟


در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.[۱] در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.[۲] علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید[۳]: نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.[۴] گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.[۵]

اکثر علماى اهل‌سنّت و همه علماى اماميه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست؛ زيرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنى هستند؛ در حالى که قرآن‌کريم قطعى‌الصدور است؛ گرچه قطعى‌الدلالة نباشد. در نتيجه نمى‌شود آيه قطعى را با خبر ظنى نسخ کرد، و کسانى که نسخ قرآن با سنت را جايز مى‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعى‌الصدور است، نه خبر واحد. صاحب البيان فى تفسيرالقرآن مي‌نويسد: اجماع مسلمانان بر اين است که قرآن به خبر واحد نسخ نمى‌شود.[۶]

نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.[۷] برخی گفته اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.[۸]

منابع

  1. ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
  2. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
  3. ↑ علامه حلی، حسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية‌، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.
  4. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
  5. ↑ ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.
  6. ↑ «فرهنگ‌نامه علوم قرآن»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.
  7. ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
  8. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،