پرش به محتوا

نسخ قرآن به خبر واحد: تفاوت میان نسخه‌ها

A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}


نظر اكثر علماى اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علماى شافعى و اكثر اهل ظاهر آن را جايز نمى‌دانند [5] (الأحكام فى اصول الإحكام‌، ج 3 و 4، ص 138.) و اما نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شيعه و اهل سنّت ممنوع است، زيرا نسخ يك مسأله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پيدا كند، بايد به صورت متواتر يا متضافر يا توأم با قرائن قطعيه باشد؛ به خلاف تخصيص و تقييد كه امر رايجى است. فقط گروهى يك صورت را استثنا كرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حيات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جايز مى‌باشد. [6](روضة الناظر ابن قدامه‌، ج 1، ص 263.)  
نظر اكثر علماى اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علماى شافعى و اكثر اهل ظاهر آن را جايز نمى‌دانند (الأحكام فى اصول الإحكام‌، ج 3 و 4، ص 138.) و اما نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شيعه و اهل سنّت ممنوع است، زيرا نسخ يك مسأله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پيدا كند، بايد به صورت متواتر يا متضافر يا توأم با قرائن قطعيه باشد؛ به خلاف تخصيص و تقييد كه امر رايجى است. فقط گروهى يك صورت را استثنا كرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حيات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جايز مى‌باشد. [6](روضة الناظر ابن قدامه‌، ج 1، ص 263.)  


مرحوم علّامه حلّى در «منتهى» مى‌گويد: نسخ دليل قطعى (خواه قرآن باشد يا سنّت متواتره) به وسيله خبر واحد جايز نيست زيرا دليل قطعى، اقوى است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعيّن است. [7]( منتهى المطلب‌، ج 2، ص 228.) <ref>مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲، </ref>
مرحوم علّامه حلّى در «منتهى» مى‌گويد: نسخ دليل قطعى (خواه قرآن باشد يا سنّت متواتره) به وسيله خبر واحد جايز نيست زيرا دليل قطعى، اقوى است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعيّن است. [7]( منتهى المطلب‌، ج 2، ص 228.) <ref>مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲، </ref>

نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۷

سؤال

نسخ قرآن به خبر واحد امکان دارد؟


نظر اكثر علماى اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علماى شافعى و اكثر اهل ظاهر آن را جايز نمى‌دانند (الأحكام فى اصول الإحكام‌، ج 3 و 4، ص 138.) و اما نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شيعه و اهل سنّت ممنوع است، زيرا نسخ يك مسأله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پيدا كند، بايد به صورت متواتر يا متضافر يا توأم با قرائن قطعيه باشد؛ به خلاف تخصيص و تقييد كه امر رايجى است. فقط گروهى يك صورت را استثنا كرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حيات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جايز مى‌باشد. [6](روضة الناظر ابن قدامه‌، ج 1، ص 263.)

مرحوم علّامه حلّى در «منتهى» مى‌گويد: نسخ دليل قطعى (خواه قرآن باشد يا سنّت متواتره) به وسيله خبر واحد جايز نيست زيرا دليل قطعى، اقوى است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعيّن است. [7]( منتهى المطلب‌، ج 2، ص 228.) [۱]

تیتر

نسخ قرآن به سنت، به اين معنا است كه حكمى از قرآن كريم به وسيله سنتى از معصومين(عليهم السلام) نسخ مى گردد.

در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعى اختلاف است و كسانى كه آن را ممكن دانسته اند، مى گويند چنين نسخى صورت نگرفته، اگر چه محال نيست.

هم چنين در جواز نسخ قرآن كريم به سنت و خبر واحد اختلاف وجود دارد و اكثريت قريب به اتفاق علماى اسلام آن را جايز نمى دانند، و كسانى كه آن را جايز مى دانند، به وقوع آن در نسخ بخشى از آيه وصيت كه شامل وصيت براى والدين و اقرباء نيز مى شود به حديث نقل شده از پيامبر(صلى الله عليه وآله) مبنى بر «اَلا لاوصية لوارث» استدلال نموده اند.[۲]

منابع

  1. ↑ مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
  2. ↑ جمعى از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.