نایب امام زمان بودن ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} کد: ف:۷۱۳۱-۹ فیش: ۹۰۱۸۳ گروه تخصصی: SJ سؤال: بر چه اساسي ما مي گوييم رهبري نايب امام زمان است؟ و يا اين که ولي امر مسلمين است؟ پاسخ: ب...» ایجاد کرد) |
جز (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
سؤال: بر چه اساسی ما می‌گوییم رهبری نایب امام زمان است؟ یا این که ولی امر مسلمین است؟ | |||
پاسخ: | |||
با توجّه به ضرورت دولت و حاکمیّت سیاسی و اهمّیّت آن در تأمین معاش و معاد انسان، به حکم سیره عقلایی، باید نظام سیاسی و رهبری جامعه، به کسی سپرده شود که: | |||
اولاً، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم کفایت و لیاقت لازم را در مدیریّت و امامت جامعه و اجرای قوانین دارا باشد. چنان‌که حضرت امیر(ع) می‌فرماید: | |||
«ایّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمرالله فیه؛ ای مردم سزاوارترین فرد برای امامت و رهبری جامعه، پرتوان‌ترین و داناترین مردم به امر خداوند، در این باره است».<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.</ref> | |||
ثانیاً، از امانت و تعهّد کافی برخودار باشد؛ کسی که نه تنها هیچ سوء استفاده ای از قدرت نمی‌کند و مرتکب تقصیر و عصیان عمدی نمی‌شود، بلکه از خطا و اشتباه سهوی و ناخواسته نیز به دور است. | |||
در جامعه اسلامی، کسی که به احکام و آموزه‌های دینی آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحیانی و آموزه‌های قرآنی، واقف و از کفایت و توانایی لازم برای رهبری و امامت امّت برخوردار باشد و از سوی دیگر، دامنش از عصیان و خطا و قصور و تقصیر پاک باشد، بر طبق اندیشه امامت که در مکتب تشیّع منعکس است، کسی جز پیامبر اکرم(ص) در درجه نخست، و امامان معصوم دوازده‌گانه(ع) در مرتبه بعدی، نمی‌باشد. این نسخه مطلوب و ایده‌آل در امر امامت و زمامداری جامعه اسلامی است. | |||
لیکن این نسخه و شرایط ایده‌آل برای امامت و رهبری، تنها در حال حضور معصوم(ع) امکان‌پذیر است. امّا در شرایط کنونی که عصر غیبت را سپری می‌کنیم و دسترسی به معصوم(ع)، برای سپردن امر امامت و سیاست به او، ناممکن است، باید چه چاره ای اندیشید؟ | |||
با توجه به این که جامعه نمی‌تواند بدون حاکمیّت سیاسی به حال خود رها شود و حیات جمعی بشر موقوف بر تشکیل دولت است، در عصر غیبت باید به سراغ فردی رفت که حتّی الامکان با شرایط امامت سیاسی و پیشوایی ظاهری معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنی و ولایت تکوینی ایشان، که از موضوع بحث بیرون است ـ منطبق باشد؛ و در بُعد ظاهری کسی را باید یافت که از نظر دانایی در دین و توانایی در مدیریّت و امانت و صداقت در سیاست، در درجه دوم پس از معصوم(ع) قرار گیرد، و به اصطلاح، تالی تلو او شمرده شود. چنین فردی در جامعه اسلامی، جز فقیه جامع شرایط رهبری و امامت نیست، که در زمینه علم و دانش، فقاهت او جایگزین مقامِ علمِ الهی معصوم به دین می‌شود و در زمینه مدیریّت، کفایت و مدیریّت و مدبّریّت و قدرت اجتماعی او جایگزین امامت معصوم قرار می‌گیرد و در زمینه امانتداری و صداقت، عدالت او جایگزین عصمت امام معصوم(ع) قرار خواهد گرفت. | |||
بنابر این، فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، نائب و جانشین ایشان در امر رهبری و اداره جامعه است و در روایات نیز تعابیری همچون «خلفایی»<ref>الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث، ج۱۸، ص۱۰۱</ref> «فانهم حجتی علیکم»<ref>همان</ref>«قد جعلته علیکم حاکماً»<ref>همان، ج۱۸، ص۹۹</ref> به کار رفته است که بیانگر نیابت عام فقیه جامع شرایط از امام معصوم است. | |||
در | و از آنجا که «الگوی ایده‌آل و اولی اسلام برای حکومت، حکومت واحد جهانی تحت رهبری امام معصوم می‌باشد، در این الگو مرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهای عقیدتی می‌دهد و کشور اسلامی شامل کلیه مناطقی خواهد بود که در آن، مسلمان زندگی می‌کند»<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ ج۲، ص۲۴.</ref> و در زمان غیبت امام معصوم(ع) که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند همانطور که بیان شد باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم می‌باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها شباهت بیشتری به معصوم دارد. نگاهی گذرا به تاریخ گذشته و حال مسلمانان و وجود نابسامانی‌ها و عقب ماندگی‌های مادی و معنوی به روشنی گویای این واقعیت است که عامل اصلی بروز چنین وضعیتی، فقدان پایگاهی محکم به عنوان محور جامعه اسلامی برای هدایت افراد، رفع اختلافات، جلوگیری از بروز فتنه‌ها و خنثی سازی نقشه دشمنان بوده است. از این رو اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت بخش و وحدت آفرین برای تمام مسلمانان، تشریع کرده است. «از جهت شرعی هیچ منعی وجود ندارد برای فقیه که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند بلکه مقتضی چنین ولایتی وجود دارد، نظیر آوردن به جریان مرجعیت و قضاء برای توسعه دایره ولایت و تولی راه گشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشور خاصی زندگی کند و اهل همان منطقه باشد فتوای او برای همه مقلّدان وی در سراسر عالم نافذ است. چه اینکه اگر چنین فقیه جامع‌الشرایطی حکم قضایی صادر نمود وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن نسبت به همه مسلمین جاری است، از جهت قانون بین‌المللی مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی جلوی چنین نفوذ والایی را نگیرد و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محذوری برای توّلی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی نظیر تقلید و قضاء عمل می‌شود».<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۵ش، ص۴۷۸ و ۴۷۹.</ref> | ||
«با توجه این که اسلام حکومت را برای همه مسلمانان می‌خواهد و این که رکن اصلی این حکومت وجود اسلام‌شناسی عادل و زمان‌شناس جهت اجرای احکام دینی است و از طرفی در حال حاضر، مطابق دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت حتی به جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد، حکومتی که برخوردار از تأیید و تبعیت اسلام شناسان صالح و مردم می‌باشد، لذا بر مسلمانان جهان لازم است پیرامون محور ولایت فقیه گردآیند و با حمایت از نظام مبتنی برآن، به احیای مجدّد تمدن اسلامی و تأمین عزت مسلمانان کمک نمایند. چنانچه امروزه گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی زیادی از سراسر جهان چنین نگرشی به اسلام و رهبری دارند. | |||
از این روست که ما ولی امر و حاکم اسلامی را «ولی امر مسلمین» می‌نامیم و این نامگذاری با مبانی و طرح اصلی حکومت اسلامی منطبق است و با طرح ثانوی حکومت که مستلزم وجود قانون اساسی در چارچوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین‌المللی در تنظیم روابط با سایر کشورها است، منافاتی ندارد زیرا در طول یکدیگرند و با هم تنافی ندارند».<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، پیشین، ج۲، ص۲۵ و ۲۶.</ref> | |||
معرفی ولایت فقیه به عنوان ولی امر مسلمین پاسخ به نیازی است که مسلمانان جهان در این خصوص ابراز کرده و می‌کنند. این وصف بیانگر آن است که از نظر شرعی و ملی مانعی وجود ندارد، تا همه مسلمانان در صف واحدی پیرو مقام رهبری و ولایت امر باشند. | |||
{{پایان پاسخ}} | {{پایان پاسخ}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{شاخه | {{شاخه | ||
| شاخه اصلی = | | شاخه اصلی = | ||
| شاخه فرعی۱ = | | شاخه فرعی۱ = | ||
| شاخه فرعی۲ = | | شاخه فرعی۲ = | ||
| شاخه فرعی۳ = | | شاخه فرعی۳ = | ||
}} | }} | ||
{{تکمیل مقاله | {{تکمیل مقاله | ||
| شناسه = | | شناسه = | ||
| تیترها = | | تیترها = | ||
| ویرایش = | | ویرایش = | ||
| لینک‌دهی = | | لینک‌دهی = | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه = | | نمایه = | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر = | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی = | | بازبینی = | ||
| تکمیل = | | تکمیل = | ||
| اولویت = | | اولویت = | ||
| کیفیت = | | کیفیت = | ||
}} | }} | ||
{{پایان متن}} | {{پایان متن}} | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۱
سؤال: بر چه اساسی ما می‌گوییم رهبری نایب امام زمان است؟ یا این که ولی امر مسلمین است؟
پاسخ:
با توجّه به ضرورت دولت و حاکمیّت سیاسی و اهمّیّت آن در تأمین معاش و معاد انسان، به حکم سیره عقلایی، باید نظام سیاسی و رهبری جامعه، به کسی سپرده شود که:
اولاً، از هر جهت دانا و توانا بوده، هم قانون و مقررات را بشناسد و هم کفایت و لیاقت لازم را در مدیریّت و امامت جامعه و اجرای قوانین دارا باشد. چنان‌که حضرت امیر(ع) می‌فرماید:
«ایّها الناس انّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمرالله فیه؛ ای مردم سزاوارترین فرد برای امامت و رهبری جامعه، پرتوان‌ترین و داناترین مردم به امر خداوند، در این باره است».[۱]
ثانیاً، از امانت و تعهّد کافی برخودار باشد؛ کسی که نه تنها هیچ سوء استفاده ای از قدرت نمی‌کند و مرتکب تقصیر و عصیان عمدی نمی‌شود، بلکه از خطا و اشتباه سهوی و ناخواسته نیز به دور است.
در جامعه اسلامی، کسی که به احکام و آموزه‌های دینی آگاه تر باشد و بر باطن علوم وحیانی و آموزه‌های قرآنی، واقف و از کفایت و توانایی لازم برای رهبری و امامت امّت برخوردار باشد و از سوی دیگر، دامنش از عصیان و خطا و قصور و تقصیر پاک باشد، بر طبق اندیشه امامت که در مکتب تشیّع منعکس است، کسی جز پیامبر اکرم(ص) در درجه نخست، و امامان معصوم دوازده‌گانه(ع) در مرتبه بعدی، نمی‌باشد. این نسخه مطلوب و ایده‌آل در امر امامت و زمامداری جامعه اسلامی است.
لیکن این نسخه و شرایط ایده‌آل برای امامت و رهبری، تنها در حال حضور معصوم(ع) امکان‌پذیر است. امّا در شرایط کنونی که عصر غیبت را سپری می‌کنیم و دسترسی به معصوم(ع)، برای سپردن امر امامت و سیاست به او، ناممکن است، باید چه چاره ای اندیشید؟
با توجه به این که جامعه نمی‌تواند بدون حاکمیّت سیاسی به حال خود رها شود و حیات جمعی بشر موقوف بر تشکیل دولت است، در عصر غیبت باید به سراغ فردی رفت که حتّی الامکان با شرایط امامت سیاسی و پیشوایی ظاهری معصوم با قطع نظر از ابعاد باطنی و ولایت تکوینی ایشان، که از موضوع بحث بیرون است ـ منطبق باشد؛ و در بُعد ظاهری کسی را باید یافت که از نظر دانایی در دین و توانایی در مدیریّت و امانت و صداقت در سیاست، در درجه دوم پس از معصوم(ع) قرار گیرد، و به اصطلاح، تالی تلو او شمرده شود. چنین فردی در جامعه اسلامی، جز فقیه جامع شرایط رهبری و امامت نیست، که در زمینه علم و دانش، فقاهت او جایگزین مقامِ علمِ الهی معصوم به دین می‌شود و در زمینه مدیریّت، کفایت و مدیریّت و مدبّریّت و قدرت اجتماعی او جایگزین امامت معصوم قرار می‌گیرد و در زمینه امانتداری و صداقت، عدالت او جایگزین عصمت امام معصوم(ع) قرار خواهد گرفت.
بنابر این، فقیه جامع شرایط در دوران غیبت، نائب و جانشین ایشان در امر رهبری و اداره جامعه است و در روایات نیز تعابیری همچون «خلفایی»[۲] «فانهم حجتی علیکم»[۳]«قد جعلته علیکم حاکماً»[۴] به کار رفته است که بیانگر نیابت عام فقیه جامع شرایط از امام معصوم است.
و از آنجا که «الگوی ایده‌آل و اولی اسلام برای حکومت، حکومت واحد جهانی تحت رهبری امام معصوم می‌باشد، در این الگو مرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهای عقیدتی می‌دهد و کشور اسلامی شامل کلیه مناطقی خواهد بود که در آن، مسلمان زندگی می‌کند»[۵] و در زمان غیبت امام معصوم(ع) که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند همانطور که بیان شد باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل شبیه‌ترین مردم به معصوم می‌باشد و آن فقیه جامع‌الشرایط است که از جهت صلاحیت‌ها شباهت بیشتری به معصوم دارد. نگاهی گذرا به تاریخ گذشته و حال مسلمانان و وجود نابسامانی‌ها و عقب ماندگی‌های مادی و معنوی به روشنی گویای این واقعیت است که عامل اصلی بروز چنین وضعیتی، فقدان پایگاهی محکم به عنوان محور جامعه اسلامی برای هدایت افراد، رفع اختلافات، جلوگیری از بروز فتنه‌ها و خنثی سازی نقشه دشمنان بوده است. از این رو اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت بخش و وحدت آفرین برای تمام مسلمانان، تشریع کرده است. «از جهت شرعی هیچ منعی وجود ندارد برای فقیه که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان که ولایت آن فقیه را بپذیرند بلکه مقتضی چنین ولایتی وجود دارد، نظیر آوردن به جریان مرجعیت و قضاء برای توسعه دایره ولایت و تولی راه گشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشور خاصی زندگی کند و اهل همان منطقه باشد فتوای او برای همه مقلّدان وی در سراسر عالم نافذ است. چه اینکه اگر چنین فقیه جامع‌الشرایطی حکم قضایی صادر نمود وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن نسبت به همه مسلمین جاری است، از جهت قانون بین‌المللی مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی جلوی چنین نفوذ والایی را نگیرد و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محذوری برای توّلی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی نظیر تقلید و قضاء عمل می‌شود».[۶]
«با توجه این که اسلام حکومت را برای همه مسلمانان می‌خواهد و این که رکن اصلی این حکومت وجود اسلام‌شناسی عادل و زمان‌شناس جهت اجرای احکام دینی است و از طرفی در حال حاضر، مطابق دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت حتی به جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد، حکومتی که برخوردار از تأیید و تبعیت اسلام شناسان صالح و مردم می‌باشد، لذا بر مسلمانان جهان لازم است پیرامون محور ولایت فقیه گردآیند و با حمایت از نظام مبتنی برآن، به احیای مجدّد تمدن اسلامی و تأمین عزت مسلمانان کمک نمایند. چنانچه امروزه گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی زیادی از سراسر جهان چنین نگرشی به اسلام و رهبری دارند.
از این روست که ما ولی امر و حاکم اسلامی را «ولی امر مسلمین» می‌نامیم و این نامگذاری با مبانی و طرح اصلی حکومت اسلامی منطبق است و با طرح ثانوی حکومت که مستلزم وجود قانون اساسی در چارچوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین‌المللی در تنظیم روابط با سایر کشورها است، منافاتی ندارد زیرا در طول یکدیگرند و با هم تنافی ندارند».[۷]
معرفی ولایت فقیه به عنوان ولی امر مسلمین پاسخ به نیازی است که مسلمانان جهان در این خصوص ابراز کرده و می‌کنند. این وصف بیانگر آن است که از نظر شرعی و ملی مانعی وجود ندارد، تا همه مسلمانان در صف واحدی پیرو مقام رهبری و ولایت امر باشند.
منابع
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳.
- ↑ الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء التراث، ج۱۸، ص۱۰۱
- ↑ همان
- ↑ همان، ج۱۸، ص۹۹
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ ج۲، ص۲۴.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۵ش، ص۴۷۸ و ۴۷۹.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، پیشین، ج۲، ص۲۵ و ۲۶.