بحث:حکم کم کردن چک و فروش پول: تفاوت میان نسخه‌ها
Aslanzadeh (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «چنین پاسخ های کلی که تکلیف مکلف را روشن نمی‌کند، سودی ندارد.اینکه نظر برخی ف...» ایجاد کرد) |
Aslanzadeh (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنین پاسخ های کلی که تکلیف مکلف را روشن نمی‌کند، سودی ندارد.اینکه نظر برخی فقها چنین است و نظر برخی دیگر چنان است،بدون تصریح به نام مراجع فایده ای ندارد چرا که پرسشگر در مقام عمل، تکلیف خود را نخواهد دانست. | چنین پاسخ های کلی که تکلیف مکلف را روشن نمی‌کند، سودی ندارد.اینکه نظر برخی فقها چنین است و نظر برخی دیگر چنان است،بدون تصریح به نام مراجع فایده ای ندارد چرا که پرسشگر در مقام عمل، تکلیف خود را نخواهد دانست.--[[کاربر:Aslanzadeh|Aslanzadeh]] ([[بحث کاربر:Aslanzadeh|بحث]]) ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۰ (UTC) | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۰
چنین پاسخ های کلی که تکلیف مکلف را روشن نمی‌کند، سودی ندارد.اینکه نظر برخی فقها چنین است و نظر برخی دیگر چنان است،بدون تصریح به نام مراجع فایده ای ندارد چرا که پرسشگر در مقام عمل، تکلیف خود را نخواهد دانست.--Aslanzadeh (بحث) ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۰ (UTC)