تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:


== مسئولان مطابقت قوانین با اسلام در نظام جمهوری اسلامی ==
== مسئولان مطابقت قوانین با اسلام در نظام جمهوری اسلامی ==
نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می کنند. خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان، قضات دادگستری به عنوان مهمترین افراد در قوه قضائیه و همچنین مقام رهبری به عنوانعالی ترین مقام در نظام اسلامی مسئول بررسی رعایت شدن احکام اسلامی در قوانین هستند. همچنین سایر افراد نیز می توانند مطابقت قانون با احکام اسلامی را بررسی و پیگیری نمایند.
نهادهای گوناگونی رعایت احکام اسلام را در قوانین بررسی می کنند. مقام رهبری به عنوانعالی ترین مقام در نظام اسلامی مسئول بررسی رعایت شدن احکام اسلامی در قوانین است. خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان و قضات دادگستری به عنوان مهمترین افراد در قوه قضائیه در رعایت شدن احکام اسلامی در نظام جمهوری اسلامی نقش دارند. همچنین همه افراد می توانند مطابقت قانون با احکام اسلامی را بررسی و از راه قانونی پیگیری نمایند.
 
=== مقام رهبری ===
وجود مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطابقت قوانین با اسلام را تضمین می نماید. طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و اسلامی بودن قوانین آن به وجود مقام رهبری و [[ولایت فقیه]] وابسته است.


=== خبرگان قانون اساسی ===
=== خبرگان قانون اساسی ===
با توجه به این که در مجلس خبرگان قانون‌گذاری، از مجتهدین مسلم حضور داشته‌اند و این قوانین با حضور و نظارت آنها به تصویب رسیده است این قوانین اساسی کشور مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مغایرتی با دین نداشته و بر فرض عدم مطابقت برخی اصول باید متذکر گردید و با وجود اصل چهارم قانون اساسی و حاکم بودن آن بر اصول دیگر و ترجیح داشتن آن اصل (که مفاد آن می‌توان گفت لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی می‌باشد)، دیگر دغدغه‌ای را باقی نمی‌گذارد.
با توجه به این که در مجلس خبرگان قانون‌گذاری، از مجتهدین مسلم حضور داشته‌اند و این قوانین با حضور و نظارت آنها به تصویب رسیده است این قوانین اساسی کشور مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مغایرتی با دین نداشته و بر فرض عدم مطابقت برخی اصول باید متذکر گردید و با وجود اصل چهارم قانون اساسی و حاکم بودن آن بر اصول دیگر و ترجیح داشتن آن اصل (که مفاد آن می‌توان گفت لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی می‌باشد)، دیگر دغدغه‌ای را باقی نمی‌گذارد.
=== مقام رهبری ===
وجود مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطابقت قوانین با اسلام را تضمین می نماید. طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و اسلامی بودن قوانین آن به وجود مقام رهبری و [[ولایت فقیه]] وابسته است.


=== شورای نگهبان ===
=== شورای نگهبان ===
برگرفته از «https://fa.wikipasokh.com/view/تطبیق_قوانین_جمهوری_اسلامی_با_دستورات_اسلام»