تمکین: تفاوت میان نسخه‌ها
حسین بادروج (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
حسین بادروج (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== جایگاه و مفهوم تمکین == | == جایگاه و مفهوم تمکین == | ||
در [[دانش فقه]]، تمکین عبارت است از اینکه زن، برای تأمین نیازهای جنسیِ مشروع، اختیار عمل را به همسر خود واگذار نماید. | در [[دانش فقه]]، تمکین عبارت است از اینکه زن، برای تأمین نیازهای جنسیِ مشروع، اختیار عمل را به همسر خود واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=موسوعه الفقه الاسلامی|سال=1423|نام خانوادگی=جمعی از پژوهشگران|جلد=32|صفحه=235}}</ref> | ||
در متون حقوقی، افزون بر معنای یادشده، تمکین گاه در معنایی گسترده‌تر به کار می‌رود که عبارت است از پذیرش مدیریت شوهر بر خانواده و ارج نهادن به خواست او در مسائل خانوادگی. این معنا با عنوان «[[تمکین عام]]» شناخته می‌شود. | در متون حقوقی، افزون بر معنای یادشده، تمکین گاه در معنایی گسترده‌تر به کار می‌رود که عبارت است از پذیرش مدیریت شوهر بر خانواده و ارج نهادن به خواست او در مسائل خانوادگی. این معنا با عنوان «[[تمکین عام]]» شناخته می‌شود. نشانه‌های به کارگیری این واژه در نوشته‌های فقهی، از دوره [[شیخ طوسی]] به بعد دیده می‌شود. همچنین در پارهای از مواد قانون مدنی، مقررات مربوط به تمکین به شکل قانونی تدوین و تصویب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مختصر حقوق خانواده|سال=1371|نام=سید حسن|نام خانوادگی=صفایی|ناشر=انتشارات دانشگاه تهران|جلد=1|صفحه=173|مکان=تهران}}</ref> | ||
نشانه‌های به کارگیری این واژه در نوشته‌های فقهی، از دوره [[شیخ طوسی]] به بعد دیده می‌شود. | |||
== احکام و محدودیت‌های تمکین == | == احکام و محدودیت‌های تمکین == | ||
بر پایۀ حکم شرعی، زن موظف است برای بهره‌مندی جنسی همسرش، خود را در اختیار او قرار دهد، مگر آنکه مانعی شرعی وجود داشته باشد. | بر پایۀ حکم شرعی، زن موظف است برای بهره‌مندی جنسی همسرش، خود را در اختیار او قرار دهد، مگر آنکه مانعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام خانوادگی=نجفی|جلد=31|صفحه=303|مکان=بیروت}}</ref> | ||
=== برخی از موانع تمکین === | === برخی از موانع تمکین === | ||
* عواملی بازدارنده همچون [[عادت ماهانه]]، حالت [[احرام]]، [[اعتکاف در ماه رمضان|اعتکاف]] واجب و روزۀ واجب؛ | * عواملی بازدارنده همچون [[عادت ماهانه]]، حالت [[احرام]]، [[اعتکاف در ماه رمضان|اعتکاف]] واجب و روزۀ واجب؛<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحریر الوسیله|سال=1390|نام=روح الله|نام خانوادگی=خمینی|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره|جلد=2|صفحه=314|مکان=تهران}}</ref> | ||
* سفری که با اجازۀ شوهر انجام می‌شود یا سفر واجب (مانند سفر [[حج واجب|حج]] واجب)؛ | * سفری که با اجازۀ شوهر انجام می‌شود یا سفر واجب (مانند سفر [[حج واجب|حج]] واجب)؛<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحریر الوسیله|سال=1390|نام=روح الله|نام خانوادگی=خمینی|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره|جلد=2|صفحه=314|مکان=تهران}}</ref> | ||
* مبتلا بودن شوهر به بیماری‌های آمیزشی؛ | * مبتلا بودن شوهر به بیماری‌های آمیزشی؛<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام خانوادگی=نجفی|جلد=31|صفحه=312|مکان=بیروت}}</ref> | ||
* بیماری زن که مانع از نزدیکی می‌گردد. | * بیماری زن که مانع از نزدیکی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام خانوادگی=نجفی|جلد=31|صفحه=312|مکان=بیروت}}</ref> | ||
== پیامدهای فقهی تمکین == | == پیامدهای فقهی تمکین == | ||
تمکین آثاری را به دنبال دارد. در نکاح منقطع، زن تنها در صورتی استحقاق دریافت تمام [[مهریه]] را پیدا می‌کند که در سراسر مدت عقد، تمکین خود را نسبت به همسرش انجام داده باشد. | تمکین آثاری را به دنبال دارد. در نکاح منقطع، زن تنها در صورتی استحقاق دریافت تمام [[مهریه]] را پیدا می‌کند که در سراسر مدت عقد، تمکین خود را نسبت به همسرش انجام داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام خانوادگی=نجفی|جلد=30|صفحه=167|مکان=بیروت}}</ref> اما در نکاح دائم، میان مهریه و تمکین رابطه مستقیمی وجود ندارد. بر اساس نظر مشهور فقیهان، هرگاه زن تمکین کند، پرداخت نفقه بر عهده شوهر است و این نفقه به صورت دَین (بدهی مالی) بر ذمه مرد قرار می‌گیرد؛ چه زن آن را مطالبه کند و چه نکند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحریر الوسیله|سال=1390|نام=روح الله|نام خانوادگی=خمینی|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره|جلد=2|صفحه=301|مکان=تهران}}</ref> | ||
برخی از فقها همچون قاضی ابن‌براج، ابن‌حمزه و شهید اول، در برابر تمکین از واژه «[[نشوز]]» بهره گرفته‌اند. ایشان معتقدند اگر زن تمکین کامل نداشته باشد - یعنی در همه زمان‌ها و مکان‌ها آمادگی بهره‌گیری جنسی را برای همسر خود فراهم نکند - «[[ناشزه]]» محسوب شده و از حق نفقه محروم می‌گردد. | برخی از فقها همچون قاضی ابن‌براج، ابن‌حمزه و شهید اول، در برابر تمکین از واژه «[[نشوز]]» بهره گرفته‌اند. ایشان معتقدند اگر زن تمکین کامل نداشته باشد - یعنی در همه زمان‌ها و مکان‌ها آمادگی بهره‌گیری جنسی را برای همسر خود فراهم نکند - «[[ناشزه]]» محسوب شده و از حق نفقه محروم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام خانوادگی=نجفی|جلد=30|صفحه=167|مکان=بیروت}}</ref> | ||
=== ارتباط تمکین و مهریه === | === ارتباط تمکین و مهریه === | ||
در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد: | در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد:<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام خانوادگی=نجفی|جلد=31|صفحه=41|مکان=بیروت}}</ref> | ||
* چنانچه مهریه به صورت نقدی تعیین شده باشد، زن می‌تواند پیش از دریافت آن از تمکین خودداری کند، به شرط آنکه تا آن هنگام آمیزش جنسی صورت نگرفته باشد. | * چنانچه مهریه به صورت نقدی تعیین شده باشد، زن می‌تواند پیش از دریافت آن از تمکین خودداری کند، به شرط آنکه تا آن هنگام آمیزش جنسی صورت نگرفته باشد. | ||
* در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، اما زمان دقیق آن مشخص نشده باشد، باز هم زن تا پیش از وقوع آمیزش، مجاز به امتناع از تمکین است. | * در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، اما زمان دقیق آن مشخص نشده باشد، باز هم زن تا پیش از وقوع آمیزش، مجاز به امتناع از تمکین است. | ||
== تمکین در سایر بخش‌های فقه == | == تمکین در سایر بخش‌های فقه == | ||
فقیهان در دیگر حوزه‌های فقهی نیز از واژه «تمکین» استفاده کرده‌اند. | فقیهان در دیگر حوزه‌های فقهی نیز از واژه «تمکین» استفاده کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=موسوعه الفقه الاسلامی|سال=1423|نام خانوادگی=جمعی از پژوهشگران|جلد=32|صفحه=232}}</ref> در همه این کاربردها، منظور همان «اختیار بخشیدن و مسلط ساختن دیگران بر چیزی» است. برای نمونه:<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=موسوعه الفقه الاسلامی|سال=1423|نام خانوادگی=جمعی از پژوهشگران|جلد=32|صفحه‌ها=232-236}}</ref> | ||
* اجازه دادن به دیگران برای نگاه به عورت فردی غیر از همسر؛ | * اجازه دادن به دیگران برای نگاه به عورت فردی غیر از همسر؛ | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۳: | ||
* در اختیار گذاشتن مال فروخته‌شده به خریدار برای تصرف. | * در اختیار گذاشتن مال فروخته‌شده به خریدار برای تصرف. | ||
هر یک از این موارد احکام ویژه خود را دارند.[ | هر یک از این موارد احکام ویژه خود را دارند. | ||
همچنین، به [[یهودیان]] و [[مسیحیان]] اجازه داده نمی‌شود به قرآن دسترسی پیدا کنند، مگر به قصد ارشاد و هدایت آنان؛ در غیر این صورت، چنین تمکینی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=موسوعه الفقه الاسلامی|سال=1423|نام خانوادگی=جمعی از پژوهشگران|جلد=32|صفحه=236}}</ref> | |||
نسخهٔ ۲۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۳۹
سؤال
تمکین یعنی چه و جایگاه و پیامدهای فقهی آن چگونه می‌باشد؟
درگاه‌ها
تمکین عبارت است از اینکه زن، اختیار تأمین نیازهای جنسیِ شرعی همسرش را در اختیار او قرار دهد. این وظیفه در شرایط عادی و نبود هرگونه مانع شرعی، بر عهده زن واجب می‌باشد. اگر زن به این وظیفه عمل نکند، در اصطلاح فقهی «ناشزه» خوانده می‌شود. نشوز آثاری به همراه دارد؛ از جمله اینکه زن حق خود را نسبت به دریافت نفقه از دست می‌دهد. در سایر بخش‌های فقهی نیز مفهوم تمکین به کار رفته است و در همه این کاربردها، معنای آن همان واگذار کردن اختیار و تسلط بخشیدن به دیگران بر چیزی می‌باشد.
جایگاه و مفهوم تمکین
در دانش فقه، تمکین عبارت است از اینکه زن، برای تأمین نیازهای جنسیِ مشروع، اختیار عمل را به همسر خود واگذار نماید.[۱]
در متون حقوقی، افزون بر معنای یادشده، تمکین گاه در معنایی گسترده‌تر به کار می‌رود که عبارت است از پذیرش مدیریت شوهر بر خانواده و ارج نهادن به خواست او در مسائل خانوادگی. این معنا با عنوان «تمکین عام» شناخته می‌شود. نشانه‌های به کارگیری این واژه در نوشته‌های فقهی، از دوره شیخ طوسی به بعد دیده می‌شود. همچنین در پارهای از مواد قانون مدنی، مقررات مربوط به تمکین به شکل قانونی تدوین و تصویب شده است.[۲]
احکام و محدودیت‌های تمکین
بر پایۀ حکم شرعی، زن موظف است برای بهره‌مندی جنسی همسرش، خود را در اختیار او قرار دهد، مگر آنکه مانعی شرعی وجود داشته باشد.[۳]
برخی از موانع تمکین
- عواملی بازدارنده همچون عادت ماهانه، حالت احرام، اعتکاف واجب و روزۀ واجب؛[۴]
- مبتلا بودن شوهر به بیماری‌های آمیزشی؛[۶]
- بیماری زن که مانع از نزدیکی می‌گردد.[۷]
پیامدهای فقهی تمکین
تمکین آثاری را به دنبال دارد. در نکاح منقطع، زن تنها در صورتی استحقاق دریافت تمام مهریه را پیدا می‌کند که در سراسر مدت عقد، تمکین خود را نسبت به همسرش انجام داده باشد.[۸] اما در نکاح دائم، میان مهریه و تمکین رابطه مستقیمی وجود ندارد. بر اساس نظر مشهور فقیهان، هرگاه زن تمکین کند، پرداخت نفقه بر عهده شوهر است و این نفقه به صورت دَین (بدهی مالی) بر ذمه مرد قرار می‌گیرد؛ چه زن آن را مطالبه کند و چه نکند.[۹]
برخی از فقها همچون قاضی ابن‌براج، ابن‌حمزه و شهید اول، در برابر تمکین از واژه «نشوز» بهره گرفته‌اند. ایشان معتقدند اگر زن تمکین کامل نداشته باشد - یعنی در همه زمان‌ها و مکان‌ها آمادگی بهره‌گیری جنسی را برای همسر خود فراهم نکند - «ناشزه» محسوب شده و از حق نفقه محروم می‌گردد.[۱۰]
ارتباط تمکین و مهریه
در این زمینه چند دیدگاه وجود دارد:[۱۱]
- چنانچه مهریه به صورت نقدی تعیین شده باشد، زن می‌تواند پیش از دریافت آن از تمکین خودداری کند، به شرط آنکه تا آن هنگام آمیزش جنسی صورت نگرفته باشد.
- در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد، اما زمان دقیق آن مشخص نشده باشد، باز هم زن تا پیش از وقوع آمیزش، مجاز به امتناع از تمکین است.
تمکین در سایر بخش‌های فقه
فقیهان در دیگر حوزه‌های فقهی نیز از واژه «تمکین» استفاده کرده‌اند.[۱۲] در همه این کاربردها، منظور همان «اختیار بخشیدن و مسلط ساختن دیگران بر چیزی» است. برای نمونه:[۱۳]
- اجازه دادن به دیگران برای نگاه به عورت فردی غیر از همسر؛
- اختیار دادن به افراد غیر مکلف (همچون کودکان یا دیوانگان) برای انجام کارهای حرام؛
- امکان ورود افراد غیر مکلف به مسجد را فراهم ساختن؛
- در اختیار گذاشتن مال فروخته‌شده به خریدار برای تصرف.
هر یک از این موارد احکام ویژه خود را دارند.
همچنین، به یهودیان و مسیحیان اجازه داده نمی‌شود به قرآن دسترسی پیدا کنند، مگر به قصد ارشاد و هدایت آنان؛ در غیر این صورت، چنین تمکینی جایز نیست.[۱۴]
منابع
- ↑ جمعی از پژوهشگران (۱۴۲۳). موسوعه الفقه الاسلامی. ج۳۲. ص۲۳۵.
- ↑ صفایی، سید حسن (۱۳۷۱). مختصر حقوق خانواده. ج۱. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص۱۷۳.
- ↑ نجفی (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۳۱. بیروت. ص۳۰۳.
- ↑ خمینی، روح الله (۱۳۹۰). تحریر الوسیله. ج۲. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. ص۳۱۴.
- ↑ خمینی، روح الله (۱۳۹۰). تحریر الوسیله. ج۲. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. ص۳۱۴.
- ↑ نجفی (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۳۱. بیروت. ص۳۱۲.
- ↑ نجفی (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۳۱. بیروت. ص۳۱۲.
- ↑ نجفی (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۳۰. بیروت. ص۱۶۷.
- ↑ خمینی، روح الله (۱۳۹۰). تحریر الوسیله. ج۲. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره. ص۳۰۱.
- ↑ نجفی (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۳۰. بیروت. ص۱۶۷.
- ↑ نجفی (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۳۱. بیروت. ص۴۱.
- ↑ جمعی از پژوهشگران (۱۴۲۳). موسوعه الفقه الاسلامی. ج۳۲. ص۲۳۲.
- ↑ جمعی از پژوهشگران (۱۴۲۳). موسوعه الفقه الاسلامی. ج۳۲. صص۲۳۲–۲۳۶.
- ↑ جمعی از پژوهشگران (۱۴۲۳). موسوعه الفقه الاسلامی. ج۳۲. ص۲۳۶.