ازدواج حرام: تفاوت میان نسخهها
حسین بادروج (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{درگاه|واژهها}} | {{درگاه|واژهها}} | ||
{{پاسخ}}ازدواجی که | {{پاسخ}}ازدواجی که شرع مقدس آن را حرام میداند، عقدش باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نمیشود. در [[فقه امامیه]]، پیوند زناشویی با بستگان نسبی (محارم) ممنوع است. ازدواج با برخی افراد غیرمحارم نیز به دلیل وجود موانعی مانند لواط، زنای محصنه، قذف(تهمت زنا زدن) و طلاق دادن همسر با صیغه سهگانه ([[سهطلاقه]] کردن) حرام است. افزون بر این، ازدواج با زنی که همسر دیگری دارد، با شخص خنثی و با خواهر همسر نیز از نظر شرعی ممنوع میباشد. بر پایه احکام اسلامی، برخی از مصادیق ازدواج حرام جنبه دائمی داشته و آن زن و مرد هرگز مجاز به ازدواج با یکدیگر نخواهند بود. | ||
== مفهوم شناسی و جایگاه == | == مفهوم شناسی و جایگاه == | ||
ازدواج حرام به رابطه زناشویی گفته میشود که شرعاً ایجاد آن میان زن و مرد خاصی مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=منهاج الصالحین|سال=1415|نام=علی|نام خانوادگی=سیستانی|ناشر=مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی|جلد=3|صفحه=36|مکان=قم}}</ref> | ازدواج حرام به رابطه زناشویی گفته میشود که شرعاً ایجاد آن میان زن و مرد خاصی مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=منهاج الصالحین|سال=1415|نام=علی|نام خانوادگی=سیستانی|ناشر=مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی|جلد=3|صفحه=36|مکان=قم}}</ref> هر گاه میان دو نفر رابطه محرمیت نسبی یا سببی برقرار باشد،<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام=محمدحسن|نام خانوادگی=نجفی|ناشر=دار احیاء التراث العربی|جلد=29|صفحه=237|مکان=بیروت}}</ref> یا موانعی همچون [[سهطلاقه]] کردن همسر، احرام بستن در زمان [[عقد]]، [[لواط]] و لعان وجود داشته باشد، ازدواج میان آنان حرام خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام=محمدحسن|نام خانوادگی=نجفی|ناشر=دار احیاء التراث العربی|جلد=29|صفحه=237|مکان=بیروت}}</ref> این اصطلاح در بخشهای مختلف فقه مانند نکاح، طلاق، [[لعان]] و حج کاربرد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=فرهنگ فقه فارسی|سال=1378|نام خانوادگی=مؤسسه دائرةالمعارف الفقه الاسلامی|ناشر=مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی|جلد=1|صفحه=391 الی 393|مکان=قم}}</ref> همچنین مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به موارد متعددی از ازدواج حرام اشاره کرده است.<ref>{{یادکرد وب|تاریخ=1307/2/18|وبگاه=سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|نشانی=https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937|عنوان=قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران|تاریخ بازبینی=1405/2/12|نویسنده=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی}}</ref> | ||
== اقسام == | == اقسام ازدواجهای حرام == | ||
از دیدگاه فقیهان شیعه، | حرمت ازدواج از دیدگاه فقیهان شیعه، یا به دلیل وجود رابطه محرمیت میان زن و مرد است<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام=محمدحسن|نام خانوادگی=نجفی|ناشر=دار احیاء التراث العربی|جلد=29|صفحه=237|مکان=بیروت}}</ref> و یا بر اثر عوامل دیگری پدید میآید.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جواهر الکلام|سال=1362|نام=محمدحسن|نام خانوادگی=نجفی|ناشر=دار احیاء التراث العربی|جلد=29|صفحه=237|مکان=بیروت}}</ref> بر پایه احکام اسلامی، پارهای از ازدواجهای حرام جنبه دائمی دارند و آن زن و مرد هیچگاه نمیتوانند با یکدیگر پیمان زناشویی ببندند؛ مانند زنا با زنی که در عده طلاق است {{یادکرد کتاب|عنوان=مجمع المسائل|سال=۱۴۰۹|نام=محمد رضا|نام خانوادگی=موسوی گلپایگانی|ناشر=دار القرآن الكريم|جلد=۲|صفحه=۲۱۰|مکان=قم|سری=چاپ دوم}} اما دستهای دیگر از این ممنوعیتها، موقتی هستند و با تغییر شرایط یا برطرف شدن مانع، ازدواج میان آن دو جایز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری|سال=1427|نام=باقر|نام خانوادگی=ایروانی|ناشر=مؤسسة الفقه للطباعة و النشر|جلد=2|صفحه=313|مکان=قم}}</ref> مانند ازدواج با خواهر زن بعد از طلاق یا فوت همسر. | ||
=== ازدواج با محارم === | === ازدواج با محارم === | ||
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۴۰
ازدواجی که شرع مقدس آن را حرام میداند، عقدش باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نمیشود. در فقه امامیه، پیوند زناشویی با بستگان نسبی (محارم) ممنوع است. ازدواج با برخی افراد غیرمحارم نیز به دلیل وجود موانعی مانند لواط، زنای محصنه، قذف(تهمت زنا زدن) و طلاق دادن همسر با صیغه سهگانه (سهطلاقه کردن) حرام است. افزون بر این، ازدواج با زنی که همسر دیگری دارد، با شخص خنثی و با خواهر همسر نیز از نظر شرعی ممنوع میباشد. بر پایه احکام اسلامی، برخی از مصادیق ازدواج حرام جنبه دائمی داشته و آن زن و مرد هرگز مجاز به ازدواج با یکدیگر نخواهند بود.
مفهوم شناسی و جایگاه
ازدواج حرام به رابطه زناشویی گفته میشود که شرعاً ایجاد آن میان زن و مرد خاصی مجاز نیست.[۱] هر گاه میان دو نفر رابطه محرمیت نسبی یا سببی برقرار باشد،[۲] یا موانعی همچون سهطلاقه کردن همسر، احرام بستن در زمان عقد، لواط و لعان وجود داشته باشد، ازدواج میان آنان حرام خواهد بود.[۳] این اصطلاح در بخشهای مختلف فقه مانند نکاح، طلاق، لعان و حج کاربرد دارد.[۴] همچنین مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به موارد متعددی از ازدواج حرام اشاره کرده است.[۵]
اقسام ازدواجهای حرام
حرمت ازدواج از دیدگاه فقیهان شیعه، یا به دلیل وجود رابطه محرمیت میان زن و مرد است[۶] و یا بر اثر عوامل دیگری پدید میآید.[۷] بر پایه احکام اسلامی، پارهای از ازدواجهای حرام جنبه دائمی دارند و آن زن و مرد هیچگاه نمیتوانند با یکدیگر پیمان زناشویی ببندند؛ مانند زنا با زنی که در عده طلاق است موسوی گلپایگانی، محمد رضا (۱۴۰۹). مجمع المسائل. چاپ دوم. ج۲. قم: دار القرآن الكريم. ص۲۱۰. اما دستهای دیگر از این ممنوعیتها، موقتی هستند و با تغییر شرایط یا برطرف شدن مانع، ازدواج میان آن دو جایز میگردد.[۸] مانند ازدواج با خواهر زن بعد از طلاق یا فوت همسر.
ازدواج با محارم
بر اساس احکام فقهی، ازدواج با افرادی که از راههای نسب (خویشاوندی خونی)، شیرخوارگی (رضاع) یا سبب (مانند ارتباط سببی) جزو محارم محسوب میشوند، جایز نیست.[۹] از نگاه مراجع تقلید، هیچگاه زن و مردی که میان آنها رابطه محرمیت برقرار است، نمیتوانند با یکدیگر پیمان زناشویی ببندند.[۱۰] سید علی سیستانی، زنا و همچنین نزدیکیِ به شبهه (وطی به شبهه) را از لحاظ آثار و احکام، همسان با نسب دانسته[۱۱] و تأکید کرده است که اگر مرد و زنی مرتکب زنا شوند و از این رابطه فرزندی متولد گردد، آن مرد و آن زن (زانی و زانیه) حق ازدواج با آن فرزند را نخواهند داشت.[۱۲]
حرمت ابدی
مقالهٔ اصلی: حرام ابدی عواملی که سبب میشوند ازدواج برای همیشه بر زن و مرد حرام گردد، به شرح زیر ذکر شده است:[۱۳]
- ازدواج در زمان عده: هرگاه مردی با آگاهی از حرمت شرعی، با زنی که در دوره عده به سر میبرد عقد ببندد، این عمل موجب میشود که آن زن برای همیشه بر او حرام شود.[۱۴]
- زنای محصنه: چنانچه مردی با زنی که دارای همسر است یا در عده رجعی به سر میبرد زنا کند، ازدواج با آن زن برای او به طور دائم ممنوع میگردد.[۱۵]
- نهطلاقه: بر پایه فقه امامیه، اگر مردی همسر خود را نُه بار طلاق دهد (پس از آنکه زن دو مرتبه طلاق سهگانه گرفته و سپس با محلِّل ازدواج کرده باشد)، دیگر حق ازدواج مجدد با آن زن را نخواهد داشت.[۱۶]
- احرام: خواندن صیغه عقد در حال احرام، در صورتی که فرد به حرمت آن آگاه باشد، باعث حرمت دائمی ازدواج میشود.[۱۷]
- لواط: اگر مردی پیش از ازدواج با یک زن، با پسر، برادر یا پدر آن زن عمل لواط انجام داده باشد، آن زن برای همیشه بر او حرام خواهد بود.[۱۸]
- لعان: به اعتقاد فقیهان شیعه، هرگاه میان زن و شوهری لعان صورت پذیرد، آن دو برای همیشه بر یکدیگر حرام میشوند.[۱۹]
- قذف: در صورتی که مردی به همسر خود که کر و لال است تهمت زنا بزند، آن زن برای همیشه بر او حرام میگردد.[۲۰]
- افضاء: اگر مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده آمیزش کند و در نتیجه افضاء رخ دهد (یعنی مجرای بول و حیض یا مجرای حیض و غائط یکی شود)، آن دختر برای همیشه بر او حرام خواهد شد.[۲۱]
حرمت موقت
فقیهان اسلامی شماری از موانع ازدواج را موقتی دانسته و بر این باورند که با از میان رفتن آن مانع، ممنوعیت نیز برداشته میشود:
- بیش از چهار همسر: در احکام فقهی اسلام تصریح شده که مرد نمیتواند بیش از چهار زن را به عقد دائم خود درآورد.[۲۲]
- سهطلاقه: مردی که همسر خویش را سه بار طلاق داده باشد، حق ازدواج مجدد با او را نخواهد داشت، مگر پس از آنکه آن زن با فرد دیگری (به نام مُحَلِّل) ازدواج کند و سپس طلاق بگیرد.[۲۳]
- ازدواج با خواهرزن: عقد همزمان با دو خواهر در اسلام حرام اعلام شده است.[۲۴]
- ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهرِ همسر، بدون اجازه همسر نیز جایز نیست.[۲۵]
- ازدواج با نامسلمان: زن مسلمان حق عقد ازدواج با مرد کافر را ندارد.[۲۶] همچنین مرد مسلمان نمیتواند با زن غیرمسلمان ازدواج دائم کند.[۲۷]
- ازدواج با زن شوهردار (در صورتی که مرد بداند آن زن دارای همسر است)[۲۸] و نیز ازدواج با خنثای مُشکِل (شخصی که زن یا مرد بودن او به درستی شناخته نمیشود) نیز حرام شمرده شده است.[۲۹]
منابع
- ↑ سیستانی، علی (۱۴۱۵). منهاج الصالحین. ج۳. قم: مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی. ص۳۶.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۲۳۷.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۲۳۷.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف الفقه الاسلامی (۱۳۷۸). فرهنگ فقه فارسی. ج۱. قم: مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی. ص۳۹۱ الی ۳۹۳.
- ↑ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (1307/2/18). «قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران». سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. دریافتشده در 1405/2/12. تاریخ وارد شده در
|تاریخ بازبینی=،|تاریخ=را بررسی کنید (کمک) - ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۲۳۷.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۲۳۷.
- ↑ ایروانی، باقر (۱۴۲۷). دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری. ج۲. قم: مؤسسة الفقه للطباعة و النشر. ص۳۱۳.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. پبیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۲۳۷.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۱). کتاب النکاح. ج۲. قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب. ص۱۰۸.
- ↑ سیستانی، علی (۱۴۱۵). منهاج الصالحین. ج۳. قم: مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی. ص۳۸.
- ↑ سیستانی، علی (۱۴۱۵). منهاج الصالحین. ج۳. قم: مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی. ص۳۸.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۱). کتاب النکاح. ج۲. قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب. ص۱۰۶.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۴۲۸.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۴۴۶.
- ↑ مکارم شیراز، ناصر (۱۳۸۱). کتاب النکاح. ج۴. قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب. ص۱۰۸.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۴۵۰.
- ↑ نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۴۴۷.
- ↑ محقق حلی (۱۴۰۸). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ج۲. قم: اسماعیلیان. ص۲۳۷.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی،. ص۲۳۷.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۲۹. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۴۱۴.
- ↑ شهید ثانی (۱۴۱۳). مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام. ج۷. قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة. ص۳۴۷.
- ↑ نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲). جواهر الکلام. ج۳۰. بیروت: دار احیاء التراث العربی. ص۱۴.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۱). کتاب النکاح. ج۴. قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب. ص۳۴.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۸۱). کتاب النکاح. ج۴. قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب. ص۲۴.
- ↑ شبیری زنجانی، موسی (۱۳۸۷). المسائل الشرعیة. قم: نشر الفقاهة. ص۵۴۶.
- ↑ محقق حلی (۱۴۰۸). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. ج۲. قم: اسماعیلیان. ص۲۳۸.
- ↑ اصفهانی، ابوالحسن (۱۳۸۸). صراط النجاة. ج۲. اصفهان: مرکز تحقیقات یارانه ای حوزه علمیه اصفهان. ص۵۴۲.
- ↑ شهید ثانی (۱۴۱۳). مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام. ج۷. قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة. ص۲۰۹.
