پیش نویس:مالیات: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== از منظر اسلام == | == از منظر اسلام == | ||
در فقه اسلامی، مالیات به طور کلی در دو دسته قابل بررسی است: | در فقه اسلامی، مالیات به طور کلی در دو دسته قابل بررسی است:<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=اقتصاد اسلامی|نام=مرتضی|نام خانوادگی=مطهری|ناشر=انتشارات صدرا|صفحه=۲۱۲|سال=۱۳۸۴|مکان=قم}}</ref> | ||
# وجوه شرعی ثابت: شامل زکات، خمس، جزیه و خراج که در قرآن و سنت مورد تأکید قرار گرفتهاند. | # وجوه شرعی ثابت: شامل زکات، خمس، جزیه و خراج که در قرآن و سنت مورد تأکید قرار گرفتهاند. | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
=== وجوه شرعی ثابت === | === وجوه شرعی ثابت === | ||
فقهای شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که زکات و خمس از وجوه شرعی ثابت هستند. زکات بر گروههای خاصی از اموال مانند گندم، جو، طلا، نقره، گاو و گوسفند واجب است و مصرف آن نیز در قرآن مشخص شده است | فقهای شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که زکات و خمس از وجوه شرعی ثابت هستند. زکات بر گروههای خاصی از اموال مانند گندم، جو، طلا، نقره، گاو و گوسفند واجب است و مصرف آن نیز در قرآن مشخص شده است.<ref group="یادداشت">سوره توبه آیه 60 : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. | ||
(مصرف) صدقات منحصرا مختص است به (این هشت طایفه): فقیران و عاجزان و متصدیان اداره صدقات و کسانی که باید تألیف قلوب آنها کرد (یعنی برای متمایل کردن بیگانگان به دین اسلام) و آزادی بندگان و قرضداران و در راه خدا (یعنی در راه تبلیغ و رواج دین خدا) و به راه درماندگان. این مصارف هشتگانه فرض و حکم خداست، که خدا دانا و بر تمام مصالح خلق آگاه است.</ref> خمس نیز به عنوان مالیات شرعی، شامل یک پنجم درآمدهای خاص مانند غنائم جنگی، معادن و سود سالانه تجارت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=الکافی|سال=1429|نام=محمد بن یعقوب|نام خانوادگی=کلینی|ناشر=دارالحدیث|جلد=4|صفحه=194|مکان=قم}}</ref> | |||
=== مالیات حکومتی === | === مالیات حکومتی === | ||
یکی از مهمترین مباحث در فقه حکومتی، مشروعیت مالیاتهای حکومتی است. در دورههای مختلف، حکومتهای اسلامی برای تأمین نیازهای عمومی، مالیاتهایی را بر مردم وضع کردهاند که برخی از فقها آن را بر اساس اصل "ولایت فقیه" یا "مصلحت عمومی" مشروع میدانند. | یکی از مهمترین مباحث در فقه حکومتی، مشروعیت مالیاتهای حکومتی است. در دورههای مختلف، حکومتهای اسلامی برای تأمین نیازهای عمومی، مالیاتهایی را بر مردم وضع کردهاند که برخی از فقها آن را بر اساس اصل "ولایت فقیه" یا "مصلحت عمومی" مشروع میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=اقتصاد اسلامی|نام=مرتضی|نام خانوادگی=مطهری|ناشر=انتشارات صدرا|صفحه=212|سال=۱۳۸۴|مکان=قم}}</ref> | ||
==== دیدگاه فقهای اهل سنت ==== | ==== دیدگاه فقهای اهل سنت ==== | ||
بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که حاکم اسلامی میتواند مالیاتهایی را که به نفع جامعه است، وضع کند. ابن تیمیه معتقد است که اگر منابع سنتی مانند زکات و خمس پاسخگوی نیازهای حکومتی نباشند، دولت میتواند بر اساس مصالح عمومی مالیات دریافت کند. | بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که حاکم اسلامی میتواند مالیاتهایی را که به نفع جامعه است، وضع کند. ابن تیمیه معتقد است که اگر منابع سنتی مانند زکات و خمس پاسخگوی نیازهای حکومتی نباشند، دولت میتواند بر اساس مصالح عمومی مالیات دریافت کند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مجموع الفتاوی|سال=۱۴۲۵|نام=احمد بن عبدالحلیم|نام خانوادگی=ابن تیمیه|ناشر=دار ابن حزم|جلد=25|صفحه=72|مکان=بیروت}}</ref><ref group="یادداشت">فقهای اهل تسنن در کلیات پرداخت مالیات، اختلاف شاخصی با فقهای شیعه ندارند.</ref> | ||
==== دیدگاه فقهای شیعه ==== | ==== دیدگاه فقهای شیعه ==== | ||
بسیاری از فقهای شیعه مانند محقق کرکی و علامه حلی معتقدند که در زمان غیبت امام معصوم (ع)، ولی فقیه اختیار وضع مالیات را دارد. امام خمینی (ره) در کتاب "البیع" تأکید دارد که حکومت اسلامی میتواند برای نیازهای عمومی جامعه مالیات وضع کند، مشروط بر اینکه این امر در چارچوب عدالت و مصلحت عمومی باشد. | بسیاری از فقهای شیعه مانند محقق کرکی و علامه حلی معتقدند که در زمان غیبت امام معصوم (ع)، ولی فقیه اختیار وضع مالیات را دارد. امام خمینی (ره) در کتاب "البیع" تأکید دارد که حکومت اسلامی میتواند برای نیازهای عمومی جامعه مالیات وضع کند، مشروط بر اینکه این امر در چارچوب عدالت و مصلحت عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=البیع|سال=۱۴۰۶|نام=روح الله|نام خانوادگی=خمینی|ناشر=موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی|جلد=2|صفحه=462|مکان=قم}}</ref> همچنین شیخ طوسی در المبسوط بیان میکند که در حکومت اسلامی، تأمین هزینههای عمومی بر عهده حکومت است و این هزینه میتواند از منابع شرعی مانند زکات، خمس و همچنین درآمدهای دیگر مانند مالیات تأمین شود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المبسوط|سال=۱۴۰۷|نام خانوادگی=شیخ طوسی|ناشر=دارالکتب الاسلامیه|جلد=2|صفحه=253|مکان=بیروت}}</ref> محقق حلی نیز در شرایع الاسلام تأکید دارد که در صورتی که منابع شرعی مانند خمس و زکات برای تأمین هزینههای حکومت کافی نباشد، اخذ مالیات از مردم تحت عنوان "مصلحت عمومی" مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=شرایع الاسلام|سال=1420|نام خانوادگی=محقق حلی|ناشر=موسسه نشر اسلامی|جلد=1|صفحه=245|مکان=بیروت}}</ref> | ||
=== ادله قرآنی و حدیثی === | === ادله قرآنی و حدیثی === | ||
برخی فقها به آیاتی از قرآن استناد میکنند که نشان میدهد مسلمانان موظف به پرداخت هزینههای عمومی جامعه هستند: | برخی فقها به آیاتی از قرآن استناد میکنند که نشان میدهد مسلمانان موظف به پرداخت هزینههای عمومی جامعه هستند: | ||
* آیه 245 سوره بقره: | * آیه 245 سوره بقره: {{متن عربی|مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً|ترجمه=چه کسی به خدا قرض نیکو میدهد تا خدا آن را برای او چندین برابر کند؟}} برخی مفسران این آیه را به حمایت مالی از حکومت اسلامی تفسیر کردهاند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=المیزان|سال=1377|نام=محمدحسین|نام خانوادگی=طباطبایی|ناشر=موسسه اسماعیلیان|جلد=1|صفحه=112|مکان=قم}}</ref> | ||
* حدیث پیامبر (ص): | * حدیث پیامبر (ص): {{متن عربی|كُلُكُّم راعٍ و كُلُكُّم مَسؤولٌ عَن رَعِيَتِهِ|ترجمه=همه شما نگهبان هستید و همه در برابر امور تحت نظارت خود مسئولید}}<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=صحیح مسلم|سال=1414|نام=مسلم|نام خانوادگی=نیشابوری|ناشر=دارالفکر|جلد=1|صفحه=43|مکان=بیروت}}</ref> | ||
=== | |||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۴۴
تعریف مالیات
مالیات در نظام اسلامی بهعنوان وسیلهای برای گسترش عدالت، برقراری قسط و برآوردن نیازهای مادی و معنوی جامعه تعریف میشود.[۱] به عبارت دیگر مالیات یکی از ارکان اقتصادی دولتها در جوامع مدرن است که برای تأمین هزینههای عمومی و توسعه کشور دریافت میشود. مالیات را میتوان به عنوان یک ابزار حکومتی جهت توزیع مجدد ثروت، تأمین هزینههای زیرساختی و ایجاد تعادل اقتصادی در جامعه تعریف کرد و همچنین به بیان دیگر، مالیات نوعی پرداخت الزامی است که دولت از افراد و شرکتها دریافت میکند تا هزینههای عمومی مانند آموزش، بهداشت، امنیت و رفاه اجتماعی را تأمین نماید. این پرداختها معمولاً بر اساس قانون تعیین میشود و انواع مختلفی مانند:[۲]
- مالیات بر درآمد
- مالیات بر ارزش افزوده
- مالیات بر دارایی
- مالیات بر واردات و صادرات
از منظر اسلام
در فقه اسلامی، مالیات به طور کلی در دو دسته قابل بررسی است:[۳]
- وجوه شرعی ثابت: شامل زکات، خمس، جزیه و خراج که در قرآن و سنت مورد تأکید قرار گرفتهاند.
- مالیات حکومتی (حسبه): وجوهی که حکومت اسلامی برای تأمین نیازهای عمومی جامعه دریافت میکند.
وجوه شرعی ثابت
فقهای شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که زکات و خمس از وجوه شرعی ثابت هستند. زکات بر گروههای خاصی از اموال مانند گندم، جو، طلا، نقره، گاو و گوسفند واجب است و مصرف آن نیز در قرآن مشخص شده است.[یادداشت ۱] خمس نیز به عنوان مالیات شرعی، شامل یک پنجم درآمدهای خاص مانند غنائم جنگی، معادن و سود سالانه تجارت میشود.[۴]
مالیات حکومتی
یکی از مهمترین مباحث در فقه حکومتی، مشروعیت مالیاتهای حکومتی است. در دورههای مختلف، حکومتهای اسلامی برای تأمین نیازهای عمومی، مالیاتهایی را بر مردم وضع کردهاند که برخی از فقها آن را بر اساس اصل "ولایت فقیه" یا "مصلحت عمومی" مشروع میدانند.[۵]
دیدگاه فقهای اهل سنت
بسیاری از فقهای اهل سنت معتقدند که حاکم اسلامی میتواند مالیاتهایی را که به نفع جامعه است، وضع کند. ابن تیمیه معتقد است که اگر منابع سنتی مانند زکات و خمس پاسخگوی نیازهای حکومتی نباشند، دولت میتواند بر اساس مصالح عمومی مالیات دریافت کند.[۶][یادداشت ۲]
دیدگاه فقهای شیعه
بسیاری از فقهای شیعه مانند محقق کرکی و علامه حلی معتقدند که در زمان غیبت امام معصوم (ع)، ولی فقیه اختیار وضع مالیات را دارد. امام خمینی (ره) در کتاب "البیع" تأکید دارد که حکومت اسلامی میتواند برای نیازهای عمومی جامعه مالیات وضع کند، مشروط بر اینکه این امر در چارچوب عدالت و مصلحت عمومی باشد.[۷] همچنین شیخ طوسی در المبسوط بیان میکند که در حکومت اسلامی، تأمین هزینههای عمومی بر عهده حکومت است و این هزینه میتواند از منابع شرعی مانند زکات، خمس و همچنین درآمدهای دیگر مانند مالیات تأمین شود.[۸] محقق حلی نیز در شرایع الاسلام تأکید دارد که در صورتی که منابع شرعی مانند خمس و زکات برای تأمین هزینههای حکومت کافی نباشد، اخذ مالیات از مردم تحت عنوان "مصلحت عمومی" مجاز است.[۹]
ادله قرآنی و حدیثی
برخی فقها به آیاتی از قرآن استناد میکنند که نشان میدهد مسلمانان موظف به پرداخت هزینههای عمومی جامعه هستند:
- آیه 245 سوره بقره: «مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً؛ چه کسی به خدا قرض نیکو میدهد تا خدا آن را برای او چندین برابر کند؟» برخی مفسران این آیه را به حمایت مالی از حکومت اسلامی تفسیر کردهاند.[۱۰]
- حدیث پیامبر (ص): «كُلُكُّم راعٍ و كُلُكُّم مَسؤولٌ عَن رَعِيَتِهِ؛ همه شما نگهبان هستید و همه در برابر امور تحت نظارت خود مسئولید»[۱۱]
منابع
- ↑ کاشیان، عبد المحمد (۱۴۰۰). کتاب مالیات های اسلامی در زندگی و زمانه معاصر. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق. ص۱۱.
- ↑ کاشیان، عبد المحمد (۱۴۰۰). کتاب مالیات های اسلامی در زندگی و زمانه معاصر. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق. ص۱۲.
- ↑ مطهری، مرتضی (۱۳۸۴). اقتصاد اسلامی. قم: انتشارات صدرا. ص۲۱۲.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۲۹). الکافی. ج۴. قم: دارالحدیث. ص۱۹۴.
- ↑ مطهری، مرتضی (۱۳۸۴). اقتصاد اسلامی. قم: انتشارات صدرا. ص۲۱۲.
- ↑ ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم (۱۴۲۵). مجموع الفتاوی. ج۲۵. بیروت: دار ابن حزم. ص۷۲.
- ↑ خمینی، روح الله (۱۴۰۶). البیع. ج۲. قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ص۴۶۲.
- ↑ شیخ طوسی (۱۴۰۷). المبسوط. ج۲. بیروت: دارالکتب الاسلامیه. ص۲۵۳.
- ↑ محقق حلی (۱۴۲۰). شرایع الاسلام. ج۱. بیروت: موسسه نشر اسلامی. ص۲۴۵.
- ↑ طباطبایی، محمدحسین (۱۳۷۷). المیزان. ج۱. قم: موسسه اسماعیلیان. ص۱۱۲.
- ↑ نیشابوری، مسلم (۱۴۱۴). صحیح مسلم. ج۱. بیروت: دارالفکر. ص۴۳.
- ↑ سوره توبه آیه 60 : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (مصرف) صدقات منحصرا مختص است به (این هشت طایفه): فقیران و عاجزان و متصدیان اداره صدقات و کسانی که باید تألیف قلوب آنها کرد (یعنی برای متمایل کردن بیگانگان به دین اسلام) و آزادی بندگان و قرضداران و در راه خدا (یعنی در راه تبلیغ و رواج دین خدا) و به راه درماندگان. این مصارف هشتگانه فرض و حکم خداست، که خدا دانا و بر تمام مصالح خلق آگاه است.
- ↑ فقهای اهل تسنن در کلیات پرداخت مالیات، اختلاف شاخصی با فقهای شیعه ندارند.