نسخ قرآن به خبر واحد: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۰

سؤال

نسخ قرآن به خبر واحد امکان دارد؟

در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.^[۱] در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.^[۲] علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید:^[۳] نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.^[۴] گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.^[۵]

اکثر علمای اهل‌سنّت و همه علمای امامیه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست؛ زیرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنی هستند؛ در حالی که قرآن‌کریم قطعی‌الصدور است؛ گرچه قطعی‌الدلالة نباشد. در نتیجه نمی‌شود آیه قطعی را با خبر ظنی نسخ کرد، و کسانی که نسخ قرآن با سنت را جایز می‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعی‌الصدور است، نه خبر واحد. صاحب البیان فی تفسیرالقرآن می‌نویسد: اجماع مسلمانان بر این است که قرآن به خبر واحد نسخ نمی‌شود.^[۶]

نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.^[۷] برخی گفته‌اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.^[۸]

منابع

↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
↑ ابن قدامة المقدسی، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.
↑ «فرهنگ‌نامه علوم قرآن»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.
↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،

[1] جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.

[2] مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،

[3] علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.

[4] مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،

[5] ابن قدامة المقدسی، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.

[6] «فرهنگ‌نامه علوم قرآن»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.

[7] جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.

[8] مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 {{پاسخ}}
-در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید<ref>علامه حلی، حسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية‌، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.</ref>: نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.<ref>ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.</ref>
+در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید:<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.</ref> نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.<ref>ابن قدامة المقدسی، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.</ref>
-اکثر علماى اهل‌سنّت و همه علماى اماميه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست؛ زيرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنى هستند؛ در حالى که قرآن‌کريم قطعى‌الصدور است؛ گرچه قطعى‌الدلالة نباشد. در نتيجه نمى‌شود آيه قطعى را با خبر ظنى نسخ کرد، و کسانى که نسخ قرآن با سنت را جايز مى‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعى‌الصدور است، نه خبر واحد. صاحب البيان فى تفسيرالقرآن مي‌نويسد: اجماع مسلمانان بر اين است که قرآن به خبر واحد نسخ نمى‌شود.<ref>«[https://lib.eshia.ir/26683/1/4709 فرهنگ‌نامه علوم قرآن]»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.</ref>
+اکثر علمای اهل‌سنّت و همه علمای امامیه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست؛ زیرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنی هستند؛ در حالی که قرآن‌کریم قطعی‌الصدور است؛ گرچه قطعی‌الدلالة نباشد. در نتیجه نمی‌شود آیه قطعی را با خبر ظنی نسخ کرد، و کسانی که نسخ قرآن با سنت را جایز می‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعی‌الصدور است، نه خبر واحد. صاحب البیان فی تفسیرالقرآن می‌نویسد: اجماع مسلمانان بر این است که قرآن به خبر واحد نسخ نمی‌شود.<ref>«[https://lib.eshia.ir/26683/1/4709 فرهنگ‌نامه علوم قرآن]»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.</ref>
-نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> برخی گفته اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref>
+نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> برخی گفته‌اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۲۷: / خط ۲۷: @@
   | ناوبری =
   | نمایه =شد
-  | تغییر مسیر =
+  | تغییر مسیر =شد
   | ارجاعات =
   | بازبینی نویسنده =