نسخ قرآن به خبر واحد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} {{شروع متن}} {{سوال}} نسخ قرآن به خبر واحد امکان دارد؟ {{پایان سوال}} {{پاسخ}} ... == منابع == {{پانویس|۲}} {{شاخه | شاخه اصلی = علوم و معارف قرآن | شاخه فرعی۱ = | شاخه فرعی۲ = | شاخه فرعی۳ = }} {{تکمیل مقاله | شناسه = شد | تیترها = شد | ویرایش = شد | لینک‌...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}


...
نظر اكثر علماى اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علماى شافعى و اكثر اهل ظاهر آن را جايز نمى‌دانند [5] (الأحكام فى اصول الإحكام‌، ج 3 و 4، ص 138.) و اما نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شيعه و اهل سنّت ممنوع است، زيرا نسخ يك مسأله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پيدا كند، بايد به صورت متواتر يا متضافر يا توأم با قرائن قطعيه باشد؛ به خلاف تخصيص و تقييد كه امر رايجى است. فقط گروهى يك صورت را استثنا كرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حيات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جايز مى‌باشد. [6](روضة الناظر ابن قدامه‌، ج 1، ص 263.)
 
مرحوم علّامه حلّى در «منتهى» مى‌گويد: نسخ دليل قطعى (خواه قرآن باشد يا سنّت متواتره) به وسيله خبر واحد جايز نيست زيرا دليل قطعى، اقوى است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعيّن است. [7]( منتهى المطلب‌، ج 2، ص 228.) <ref>مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲، </ref>
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۳

سؤال

نسخ قرآن به خبر واحد امکان دارد؟


نظر اكثر علماى اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علماى شافعى و اكثر اهل ظاهر آن را جايز نمى‌دانند [5] (الأحكام فى اصول الإحكام‌، ج 3 و 4، ص 138.) و اما نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شيعه و اهل سنّت ممنوع است، زيرا نسخ يك مسأله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پيدا كند، بايد به صورت متواتر يا متضافر يا توأم با قرائن قطعيه باشد؛ به خلاف تخصيص و تقييد كه امر رايجى است. فقط گروهى يك صورت را استثنا كرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حيات پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله جايز مى‌باشد. [6](روضة الناظر ابن قدامه‌، ج 1، ص 263.)

مرحوم علّامه حلّى در «منتهى» مى‌گويد: نسخ دليل قطعى (خواه قرآن باشد يا سنّت متواتره) به وسيله خبر واحد جايز نيست زيرا دليل قطعى، اقوى است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعيّن است. [7]( منتهى المطلب‌، ج 2، ص 228.) [۱]

منابع

  1. مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،