ملاک مشروعیت ولی فقیه در فرمان‌برداری مردم: تفاوت میان نسخه‌ها

{{در دست ویرایش|کاربر=Rezvani}}

Jبرای پاسخ به این پرسش، ذکر این نکته لازم است که «در بینش اسلامی ملاک مشروعیت اذن خداوند است، بر اساس اعتقاد توحیدی خداوند، رب و صاحب اختیار هستی و انسان است، چنین اعتقادی ایجاب می‌کند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتماً با اذن خداوند صورت گیرد و تشکیل حکومت و تنظیم قوانین و ایجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان‌هاست لذا این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد، خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر، امام معصوم(ع) واگذار نموده است و در عصر غیبت فقیه جامع‌الشرایط عهده‌دار چنین وظیفه‌ای است.»<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی، پژوهشی امام خمینی، ص۴۰.</ref>

البته باید خاطر نشان کرد که در امر ولایت فقیه و ر هبری حکومت اسلامی انتصاب الهی نه به نصب یک فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حیث المجموع بلکه به نصب جمیع است، یعنی اینکه همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند، و عهده‌داری این منصب به آنها واجب است لکن به نحو وجوب کفایی، به این معنی که هرگاه یکی از فقهاء توسط مجلس خبرگان مشخص گردید، تکلیف از دیگران ساقط است. پس انتخاب مردم که توسط مجلس خبرگان صورت می‌گیرد بعد از مشروعیت ولی فقیه است و هیچ گونه منافاتی بین این دو نیست.

== منابع ==

{{پانویس}}