حکومت دینی از نگاه شیعه و اهل‌سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۴: خط ۵۴:
از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، ص۷۳.</ref>
از دیگر ادله‌ای که برای وجوب تأسیس نظام سیاسی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در میان اهل‌سنت ذکر شده دلیل عقلی است. از جمله اینکه بدون وجود حکومت و رهبری، که مصالح دینی و دنیوی مردم را به آنان بشناساند و آنان را از ظلم به یکدیگر باز دارد، نابسامانی و هرج و مرج به وجود می‌آید و زندگی دینی و اجتماعی مردم مختل می‌شود.<ref>الجاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، منشورات فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق، ص۱۸۵.</ref> ماوردی دربارهٔ دلایل عقلی وجوب حکومت چنین می‌گوید: «چند ضرورت اساسی ایجاب می‌کند که جامعه به رئیس و زعیم محتاج باشد؛ از جمله ضرورت منع تظالم، ضرورت فصل خصومت‌ها و ضرورت دفع هرج و مرج و تشتت.»<ref>ذاکرصالحی، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، ص۷۳.</ref>


== شاید استفاده شود ==
== منابع ==
براساس دیدگاه این دو گروه، دو تئوری حکومت دینی در جهان اسلام شکل گرفت تئوری نظام امامت (امامت بالاصاله و بالنیابه) و تئوری نظام خلافت.
 
یک نظام سیاسی زمانی دینی خواهد بود که در دو بعد قانونگذاری و اجرا مبتنی بر اصول و ارزش‌های دینی باشد. پس حکومت زمانی دینی خواهد بود که حداقل در هیچ یک از این دو ساحتْ قانون یا عملی خلاف آموزه‌های دینی نداشته باشد. این خصیصه برای حکومت زمانی پایدار می‌ماند که مردم جامعه و کسانی که این نظام را می‌پذیرند معتقد به عقاید دینی و پایبند به ارزش‌های آن باشند.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰، ص۱۲؛ نیز: شاکرین، حمیدرضا، حکومت دینی، تهران، انتشارات پارسایان، ص۱۳.</ref>
 
مبنای تفکر حکومت دینی اعتقاد به ارتباط مبنایی دین و امر حکومت و سیاست است. این اعتقاد در همهٔ ادیان به نحوی یکسان وجود ندارد. در میان برخی جوامع گذشته از جمله سومریان، بابِل و مصر، حكومت جنبهٔ الهى داشته است. بسیارى از پیامبران(ع)، از جمله برخى از انبیاء بنی‌اسرائیل مانند یوسف(ع)، موسى(ع)، داوود(ع) و سلیمان(ع) عهده‌دار حكومت هم بوده‌اند؛ آگوستین قدیس (درگذشتهٔ ۴۳۰م) در كتاب شهر خدا از دو نوع حكومت سخن به میان آورد:اول، حكومت دنیوى یا شهر زمینى كه هدف آن ایجاد امنیت و نظم است؛ دوم، حكومت آسمانى یا شهر خدا كه تشکیل آن بر عهدهٔ قدّیسان و هدف آن، صلح و آرامش حقیقى است.<ref>ورعی، سید جواد، «حکومت در اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، تهران، ج۱۷، ص۷۸۲.</ref>
 
از آنجا که در اندیشهٔ اسلامیْ اسلام دینی جهانی، جامع و دارای تداوم تاریخی تا روز قیامت دانسته شده، لزوم برقراری حکومت بر اساس قوانین اسلامی نتیجه گرفته شده است.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، نظریهٔ سیاسی اسلام، نگارش کریم سبحانی، قم، مؤسسهٔ آموزشی و پژهوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸ش، ص۱۸-۱۹؛ نیز: ورعی، «حکومت در اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام، ج۱۷، ص۷۸۲.</ref> در نظریه‌های دولت اهل‌سنت و شیعه لزوم برقراری حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است.<ref>ورعی، «حکومت در اسلام»، دانشنامهٔ جهان اسلام، ج۱۷، ص۷۸۲.</ref>
 
قرآن و سیرهٔ رسول خدا(ص) از نظر شیعه و اهل‌سنت و سیرهٔ ائمهٔ شیعه(ع) از نظر شیعه اثبات‌کنندهٔ برقراری حکومت اسلامی دانسته شده است. نظریهٔ خلافت در اهل‌سنت و نظریهٔ امامت و ولایت فقیه در شیعه نظریه‌هایی برای استمرار برپایی حکومت دینی دانسته شده‌ است.<ref>شاکرین، حمیدرضا و علیرضا محمدی، دین و سیاست ولایت فقیه جمهوری اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۳ش، ص۲۴-۳۴.</ref>
 
اساس نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تداوم حکومت اسلامی، از طریق نظریهٔ ولایت فقیه قرار گرفته است. این موضوع در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافته است. در این اصل بر لزوم تدوین کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... بر اساس موازین اسلامی تأکید شده است. همچنین، این اصل بر اطلاق یا عموم همهٔ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم شمرده شده است. تشخیص این امر بر عهدهٔ فقهای شورای نگهبان نهاده شده است.<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌کوشش جهانگیر منصور و حسین زارعی، تهران، انتشارات دوران، ص۳۰.</ref>
 
{{پایان پاسخ}}
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
*
== منابع ==
* آصفی، محمدمهدی، مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمه دکتر مهدی سپهری، چاپ اول، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۵ق.
* ابن ابی‌الحدید، عزالدین بن عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغه، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، ۱۳۳۳ق.
* ابن حزم، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، بیروت، دارالقلم، ۱۴۲۵ق.
* ابن خلدون، عبدالرحمن محمد، مقدمه ابن‌خلدون، ترجمه پروین گنابادی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۳۱.
* ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم مقائیس اللغه، اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۴ق.
* ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان‌العرب، چاپ سوم، بیروت، دارالصادر، ۱۴۱۴ق.
* ابن‌اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، ۱۳۳۱ق.
* ارسطا طالیس، السیاسه، ترجمه به عربی، احمد لطفی، قاهره، مطیعه دار الکتب المصریه، ۱۹۴۷م.
* اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت، دار العلم، ۱۴۱۲ق.
* بحرالعلوم، محمدعلی، الامامه الهیه، قم، عصر ظهور، ۱۳۷۹ق.
* ترمذی، محمد بن عیسی، الجامع المختصر من السنن عن النبی صلی الله علیه و سلم و معرفه الصحیح و المعلول و ما علیه العمل المعروف، [بی‌جا]، بیت الافکار الدولیه، ۱۳۸۳ق.
* تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، الطبعه الثانیه، بیروت، الشریف الرضی، ۱۴۰۹ق.
* جاحظ، عمرو بن بحر، التاج فی اخلاق الملوک، بیروت، فوزی عطوی، ۱۳۷۵ق.
* جباری، سیدرضا، بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه فریقین، قم، جباری، ۱۳۹۵.
* جعفری تبریزی، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
* جوادی آملی، عبدالله، جامعه در قرآن، قم، اسراء، ۱۳۸۷ش.
* جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، الطبعه الاولی، بیروت، دارالعلم للملایین، ۱۴۱۱ق.
* حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، المکبه الاسلامیه، ۱۳۸۳ش.
* حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، بیروت، داراحیاء التراث العربیه، ۱۴۱۹ق.
* حلی، حسن‌یوسف، کشف المراد، قم، شکوری، ۱۳۶۳ش.
* دشتی، محمد، نهج البلاغه، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)، قم، ۱۳۷۹ش.
* ذاکرصالحی، غلامرضا، مبانی مشروعیت حکومت نظریه ابوالحسن ماوردی، قم، بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
* رازی شافعی، فخرالدین محمد بن عمر تمیمی، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، الطبعه الاولی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۱ق.
* رنی آستین، آشنایی با حکومت، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
* روحانی، فؤاد، جمهور، تهران، نشر بنگاه ترجمه و نشرکتاب، ۱۳۴۸ش.
* زحیلی، وهبه، الفقه اسلامی و ادلته، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۴ق.
* صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، [بی‌جا]، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین‏، المیزان فی تفسیر القرآن‏، قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه‏، ۱۴۱۷ق.
* طوسی، الشیخ ابوجعفر، تلخیص الشافی، قم، دارالکتب الإسلامیه، ۱۳۹۴ق.
* طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، چاپ‌چهارم، تهران، دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۱۳ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۶ش.
* غزالی، ابوحامد محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بغداد، مکتبه الشرق الجدید، ۱۴۲۹ق.
* فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، چاپ اول، قم، دارالهجره، ۱۴۰۵ق.
* قلقشندی، احمد بن عبدالله، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، کویت، ۱۹۷۲م.
* لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، گوهر مراد، قم، کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۷ق.
* ماوردی، ابی‌الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۱۱ق.
* مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالأنوار، چاپ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۱۳ق.
* مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، قم، دارالهجره، ۱۳۷۳/ ۱۴۱۴ق.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، چاپ ششم، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۷۸ش.
* معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، چاپ سوم، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش.
* مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۳ق.
* موسوی خمینی، امام روح‌الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی&، ۱۳۸۱ش.
* نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، چاپ اول، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۳ق.
{{پایان}}
{{پایان}}
{{شاخه
{{شاخه