مشروعیت مجازات حدی در نظام اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
==ارتباط احکام جزایی حکومت اسلامی با قرآن== | ==ارتباط احکام جزایی حکومت اسلامی با قرآن== | ||
قرآن تنها یکی از منابع استنباط حکم شرع است و لزومی ندارد که تمام احکام و حدود در قرآن بیان شده باشد. همچنین برخی از حدود در خود قرآن بیان شده است. | قرآن تنها یکی از منابع استنباط حکم شرع است و لزومی ندارد که تمام احکام و حدود در قرآن بیان شده باشد. همچنین برخی از حدود در خود قرآن بیان شده است. | ||
اولا: در برخی از آیات قرآن حد برخی از جرائم تعیین شده است؛ مثلا در آیه ۳۸ سوره مائده، حد سرقت به این شکل بیان شده است: « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... » یعنی [در صورت وجود شرایط] دست مرد و زن سارق را قطع کنید. بدیهی است جزئیات این حکم و شرایط و کیفیت اجرای حد در روایات تفسیری بیان شده و بر اساس آن فتوا داده شده است. آیات دیگری نیز وجود دارد که برخی حدود را تعیین می نماید؛ برخی از این آیات به شرح زیر است: سوره مائده آیه ۳۳ راجع به مجازات محاربه، سوره نور آیه۲ راجع به حد زنا و سوره نور آیه ۴ راجع به حد قذف؛ بنابراین نمیتوان ادعا کرد که قرآن یک کتاب اخلاقی است و راجع به حدود چیزی بیان ننموده است. | |||
ثانیا: منابع استنباط احکام فقهی و مجازات حدی مشخص است و همواره فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانهی استنباط احکام شرعی و به تعبیری ادله اربعه مراجعه می کند؛ تنها در صورتی که ۱-آیات قرآن یا ۲-روایات معصومین یا ۳-حکم قطعی عقل و یا ۴-اجماع فقها، بر حکمی دلالت داشته باشد، بر اساس همین منابع به آن حکم فتوا می دهد. استنباط حکم بدون وجود این ادله بدعت و خلاف شرع و حرام است. بنابراین نمی توان گفت استنباط شخصی فقها تبدیل به حکم شرعی می شود؛ به ویژه در مورد حدود که اهمیت زیادی دارد و حتما مستند به آیات قرآن و یا روایات معصومین است. | ثانیا: منابع استنباط احکام فقهی و مجازات حدی مشخص است و همواره فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانهی استنباط احکام شرعی و به تعبیری ادله اربعه مراجعه می کند؛ تنها در صورتی که ۱-آیات قرآن یا ۲-روایات معصومین یا ۳-حکم قطعی عقل و یا ۴-اجماع فقها، بر حکمی دلالت داشته باشد، بر اساس همین منابع به آن حکم فتوا می دهد. استنباط حکم بدون وجود این ادله بدعت و خلاف شرع و حرام است. بنابراین نمی توان گفت استنباط شخصی فقها تبدیل به حکم شرعی می شود؛ به ویژه در مورد حدود که اهمیت زیادی دارد و حتما مستند به آیات قرآن و یا روایات معصومین است. |