تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با دستورات اسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

برگرفته از «https://fa.wikipasokh.com/view/تطبیق_قوانین_جمهوری_اسلامی_با_دستورات_اسلام»

@@ خط ۱۹: / خط ۱۹: @@
 === خبرگان قانون اساسی ===
 با توجه به این که در مجلس خبرگان قانون‌گذاری، از مجتهدین مسلم حضور داشته‌اند و این قوانین با حضور و نظارت آنها به تصویب رسیده است این قوانین اساسی کشور مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مغایرتی با دین نداشته و بر فرض عدم مطابقت برخی اصول باید متذکر گردید و با وجود اصل چهارم قانون اساسی و حاکم بودن آن بر اصول دیگر و ترجیح داشتن آن اصل (که مفاد آن می‌توان گفت لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی می‌باشد)، دیگر دغدغه‌ای را باقی نمی‌گذارد.
+=== مقام رهبری ===
+وجود مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی مطابقت قوانین با اسلام را تضمین می نماید. طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و اسلامی بودن قوانین آن به وجود مقام رهبری و [[ولایت فقیه]] وابسته است.
 === شورای نگهبان ===
@@ خط ۲۷: / خط ۳۰: @@
 === قوه قضائیه ===
 طبق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قضات مکلفند از اجرای مقررات مخالف با دستورات اسلام خودداری کنند
-=== رهبری ===
-رهبری نیز می تواند مطابقت قوانین با اسلام را تضمین نماید. طبق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت در نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است و بدین لحاظ مشروعیّت دینی حکومت و قوانین آن با [[ولایت فقیه]] است.
 === سایر افراد جامعه ===