پیش نویس:خمس در دوران غیبت

سؤال

آیا پرداخت خمس در دوران غیبت امام، توسط ائمه(ع) بخشیده شده است؟

پرداخت خمس در دوران غیبت

روایات

روایات ائمه(ع) که از آن‌ها حلال بودن خمس بر شیعیان برداشت شده است را می‌توان در ۵ دسته کلی تقسیم کرد:

۱. روایاتی که درباره غنیمت‌ها و اسیران جنگی وارد شده است. جهادی که بدون اجازه امام(ع) انجام شود، غنیمت‌های آن متعلق به بیت‌المال است و مصرف آن‌ها فقط با اجازه امام(ع) ممکن است. اگر جهاد با اجازه امام(ع) باشد، خمس غنیمت‌ها برای امام(ع) است و تصرف در آن‌ حرام است.

در این شرایط کنیزانی که به عنوان غنیمت به دست افراد می افتادند؛ یا برای بیت المال بودند و استفاده از آنان حرام بود، و یا اینکه خمس این غنائم برای امام(ع) بود و حق استفاده از آن‌ها وجود نداشت.چنین کنیزانی را افراد نمی‌توانند همانند همسران خود قرار دهند، و اگر فرزندی هم حاصل شود نامشروع خواهد بود. اهل‌بیت(ع) این قسمت از خمس را که مربوط به چنین زنانی بوده است را برای شیعیان حلال نمودند تا فرزندان آنان همگی ولادت پاک داشته باشند.

۲. گروهی از روایات، حلال شدن خمس را فقط مربوط به زمان خاصی می‌کنند. امام(ع) چون حاکم جامعه اسلامی است می‌تواند بسته به شرایط بخشی از خمس را حلال کند یا حتی مواردی را به آن اضافه کند. این روایات مربوط به معافیت گروهی از مسلمانان است و ربطی به معافیت عمومی از خمس ندارد.

۳. روایاتی که مربوط به اشخاص خاص است که امام با توجه به شرایط خاص آن شخص وی را از خمس معاف نموده است.

۴. روایاتی که مضمون آنها تحلیل و حلال کردن است اما با دقت در آنها مشخص می شود که موضوع روایات خمس نیست بلکه انفال و اراضی انفال است.

۵. روایاتی که مخصوص شخص و زمان معینی نیست و ظاهر آنها هم تحلیل مطلق است. این دسته سه روایات می‌باشد:

• روایت سالم بن مکرم که علاوه بر ضعف سندی، متن روایت نیز نشان دهنده این است که روایت مربوط به زنان و کنیزان و مهریه آنان است که در این موارد اگر چیزی مربوط به خمس بوده باشد امام(ع) آن را بر تمام شیعیان برای پاکیزگی ولادت حلال نمودند. این مورد را فقها از موارد استثناء خمس شمرده اند.

• روایت معاذ بن کثیر که مسئله خمس در این روایت بیان نشده است بلکه گفته شده که سرمایه داران امت می توانند مال جمع کنند و چیزی از آن را در راه خدا انفاق کنند، اما هنگام ظهور امام زمان(ع) باید تمام اندوخته خود را برای کمک در اختیار ایشان قرار دهند. اینکه امام(ع) فرمود تمام اندوخته خود را در اختیار امام زمان(ع) بگذارند نشانه این است که روایت درباره خمس نیست. محمد بن سنان که از روایان این روایت است نیز در بین رجالیون مبهم است.

• حدیث مرسلی که در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که وقتی صاحب خمس در قیامت برخیزد و حق خود را مطالبه کند، شیعیان از این موضوع معاف هستند. این روایت مرسله است و ناقل ان مشخص نیست و از نظر علم حدیث نمیتوان بر ان تکیه نمود.

نامه امام مهدی

توقیع حضرت

دیدگاه‌ها

محللین

امّا نظر سلّار و محقق سبزواري و صاحب حدائق و صاحب مدارك و محدث كاشاني؛ سقوط سهم امام ـ عليه السّلام ـ را در زمان غيبت امام مي‌دانند نه در زمان حضور، و دليل‌شان روايات است كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود، ‌علاوه بر روايات، مي‌فرمايند: اين جواز تصرّف شيعيان در سهم امام، از باب كرم و تفضّل برما است كه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ تصرف در حقش را با بزرگ منشي به شيعه حلال كرده‌اند.[2]

و محقّق بحراني در كتاب حدائق بعد از نقل قول به سقوط سهم امام در زمان غيبت گفته است: اين قول، الان بين تعدادي از معاصرين مشهور است.[3]

امّا رواياتي كه در رابطه با سقوط سهم امام وارد شده‌اند زياد نيستند، در اين بخش به چند مورد آن اشاره مي­شود. سعد بن عبدالله عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي عمارة، عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ قال: ‌قلت له: إنّ لنا أموالا من غلّات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت أنّ لك فيها حقّاً، قال: «فلم أحللنا إذا لشيعنا إلّا لتطيّب ولادتهم، و كلّ من والي آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلّغ الشاهد الغايب»؛[4] يعني سعد بن عبدالله با واسطه، ‌از امام صادق ـ عليه السّلام ـ نقل مي‌كند كه شخصي به نام حرث بن مغيره به امام ـ عليه السّلام ـ عرض كرد: ما اموالي داريم از غلات و تجارات و مانند اينها و مي‌دانم حقّ شما هم در آن هست، حضرت فرمودند: ما (حقّ خود را) براي شيعيان حلال نكرديم، مگر اين كه حلال زاده گردند، هر كسي كه پدرانم را دوست داشته باشد، آن چه كه در دست اوست از حقّ ما براي او حلال است، و بايد اين مطلب را حاضرين به غائبين برسانند.

امّا سند اين روايت؛ واسطه‌هايي كه ذكر شدند غير از ابي‌عماره، مابقي همه شيعه و موثّق هستند.

روايت ديگر، محمد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن القاسم بن بريد، عن الفضيل عن إبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ قال: من وجد حبّنا في كبده فليحمده الله علي أول النعم، قال: قلت: جعلت فداك، ما أوّل النعم؟، قال: «طيّب الولادة»، ثمّ قال ابوعبدالله ـ عليه السّلام ـ : قال اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ لفاطمة ـ سلام الله عليها ـ : إحلّي نصيبك من الفيء‌ لآباء شيعتنا ليطيبوا» ثمّ قال أبوعبدالله ـ عليه السّلام ـ : «إنّا إحللنا امّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»؛[5] يعني محمد بن حسن صفّار با چند واسطه از فيض، و ايشان از امام صادق ـ عليه السّلام ـ نقل مي‌كند كه آن حضرت فرمودند: كسي كه محبّت ما را در وجودش بيابد پس بايد خدا را به خاطر اوّلين نعمتش حمد كند، فضيل گفت خدمت حضرت عرض كردم: اوّلين نعمت چيست؟ حضرت فرمودند: حلال‌زاده بودن، سپس امام ـ عليه السّلام ـ گفتند: ‌اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ به فاطمة زهرا ـ سلام الله عليها ـ فرمودند: سهم خود را از غنيمت و اموال براي پدران شيعيان ما حلال كن تا ولادت آنها پاك شود، آن گاه امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمودند: ما مادران شيعيان را براي پدرانشان حلال كرديم تا حلال زاده گردند.

اين روايت از نظر سند صحيح است زيرا همة راويان آن، شيعه و ثقه هستند.

علامه حلّي در منتهي المطلب مي‌فرمايند: در خبر صحيح از بي‌بصير و زراره و محمد بن مسلم از امام باقر ـ عليه السّلام ـ نقل شده كه آن حضرت فرمودند: «قال أميرالمؤمنين علي بن ابيطالب ـ عليه السّلام ـ : هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنّهم لو يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آبائه في حلّ»؛[6]مردم در مورد شكمها و فروجشان هلاك شدند، چون كه حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشيد كه شيعيان ما و پدرانشان از اين حق استثنا شدند و براي آنها حلال است.

ميرزاي قمي در «غنائم الايّام» فرمودند: خبر صحيح زراره كه در «علل الشرايع» از امام باقر ـ عليه السّلام ـ نقل شده كه امام فرمودند: امير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ خمس را براي شيعيان حلال كردند تا حلال زاده به وجود آيند.[7] همان طور كه ملاحظه مي‌شود جناب ميرزاي قمي، روايت را صحيح مي‌دانند.

وجوبیین

ولي در مقابل اين چند نفر از فقهاء شيعه، اكثر قريب به اتفاق علماء قائل به وجوب هستند، در اين قسمت به عنوان نمونه به نظرات چند نفر اشاره مي­شود.

شيخ مفيد در كتاب «المقنعه» فرمودند: خمس در غنيمت واجب است و غنيمت چيزي است كه به واسطة جنگ به دست مي‌آيد از قبيل اموال، سلاح، لباس و بردگان و همچنين در معادن و چيزهايي كه با غواصي به دست مي‌آيد و نيز گنجها مورد خمس مي‌شوند و هر چه از خرجي سال زيادتر باشد از قبيل سود تجارت‌ها و زراعتها.[8]

و صاحب جواهر بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: اخباري كه دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام ـ عليه السّلام ـ بدون شك بر اخباري كه دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام ـ عليه السّلام ـ برتري دارند.[9]

و شيخ انصاري بعد از نقل اخبار، تحليل مي‌فرمايد: اين اخبار را مي‌توانيم به محاملي حمل كنيم مثل اين كه مقصود از بعضي از اين اخبار اين باشد كه آن مقداري كه دست شيعيان است براي آنها حلال است به جهت اين كه شيعيان با كساني كه اهل خمس نيستند معامله مي‌كنند، يا اين كه مراد اين است كه امام ـ عليه السّلام ـ سهم مخصوص خود را از انفال حلال كرده، يا اين كه مراد بعضي از اخبار تحليل اين باشد كه فقط در زمان خاص براي شيعه حلال شده، يا به خاطر تقيه يا به خاطر اين كه وكيل امام ـ عليه السّلام ـ كه مأمور جمع‌آوري خمس بود‌، در دسترس امام ـ عليه السّلام ـ نبود،[10] سپس بعد از توجيهات اخبار تحليل و نقل اخباري كه دالّ بر وجوب پرداخت خمس هستند، مي‌فرمايد: تعجب از كسي است كه اين اخبار را ملاحظه كند و هم چنين فتاوي و ادعاهاي اجماع كه ظاهر قرآن هم آن را كمك مي‌كند، چگونه جرئت دارد كه حكم كند سهم امام عفو شده و ساقط گرديده.[11]

امام خميني در تحرير الوسيله مي‌فرمايند: در پنج چيز خمس واجب است و در مورد تقسيم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسيم مي‌شود: يك قسم سهم خدا و يك قسم سهم پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و يك قسم سهم امام ـ عليه السّلام ـ كه اين سه قسم در اين عصر متعلق به امام زمان ارواحنا له الفداء است، ‌و سه قسم ديگر براي يتيمان و مسكينان و كسي كه در سفر درمانده شده از سادات است.[12]

آقاي خوئي بعد از نقل اخبار حلال شدن سهم امام، مي‌فرمايند: اين روايات علاوه بر اين كه با روايات مقابل تعارض دارند، ‌ذاتاً قابل تصديق نيستند و نمي‌شود به اينها اعتماد كرد، چون كه اين اخبار با تشريع خمس منافات دارند، خمسي كه براي برطرف كردن نيازمندي هاي سادات و فقراء آل پيغمبر مشروع شده، ‌زيرا اگر دفع خمس بر شيعه واجب نباشد و فرض اين است كه اهل سنّت هم اين حق را انكار مي‌كنند و خمس نمي‌دهند، پس فقراء سادات از كجا امرار معاش كنند؟ چون كه زكات بر اينها حرام است پس امكان ندارد، به طور قطعي به اطلاق اين روايات عمل كرد.

سبحانی :7. ما ورد في التوقيع الرفيع: «و أمّا المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران، و أمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث».3 إنّ بيع السراري و نكاحهن و استيلادهنّ كان أمراً رائجاً بين المسلمين و لا يطيب النكاح و الاستيلاد مع كون خمسهنّ لأصحابه، و كانت الشيعة يوم ذاك مبتلية بهذا الأمر الرائج بيعاً و نكاحاً و استيلاداً فأباحوا - عليهم السَّلام - حقّهم فيهنّ لتطيب ولادتهم، و لا صلة لها بتحليل سائر ما يتعلّق به الخمس، و هذه الروايات صريحة في ذلك، و يحتمل أن يكون المحلّل في كلامه - عجّل اللّه فرجه الشريف - أعمّ من المناكح، بل يعمّ كلّ الغنائم الحربية التي ربّما تقع بيد الشيعة، فتكون متّحدة مع ما يأتي من الصنف الثالث.[1]

---

[1] سبحانی تبریزی، جعفر، و یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم. ۱۴۲۰. الخمس في الشریعة الإسلامیة الغراء: شرح استدلالي مقارن علی کتاب الخمس من العروة الوثقی بأسلوب موجز. ۱ ج. قم - ایران: مؤسسه امام صادق علیه السلام. جلد ۱ صفحه ۴۴۳