نسخ قرآن به خبر واحد: تفاوت میان نسخه‌ها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{سوال}} | {{سوال}} | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
'''نسخ قرآن به خبر واحد''' مطابق نظر اکثر علمای شیعه جایز نمی‌باشد. زیرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنی هستند؛ در حالی که قرآن‌کریم قطعی‌الصدور است. در نتیجه نمی‌شود آیه قطعی را با خبر ظنی نسخ کرد، و کسانی که نسخ قرآن با سنت را جایز می‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعی‌الصدور است، نه خبر واحد. [[علامه حلّی]] معتقد است نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است. | |||
[[نسخ قرآن به سنت]]، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از [[معصومین(ع)]] نسخ می‌گردد. | |||
نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> برخی | == عدم جواز نسخ قرآن به خبر واحد == | ||
در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید:<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.</ref> نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.<ref>ابن قدامة المقدسی، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.</ref> | |||
برخی نیز گفته‌اند اکثر علمای اهل‌سنّت و همه علمای امامیه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست؛ زیرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنی هستند؛ در حالی که قرآن‌کریم قطعی‌الصدور است؛ گرچه قطعی‌الدلالة نباشد. در نتیجه نمی‌شود آیه قطعی را با خبر ظنی نسخ کرد، و کسانی که نسخ قرآن با سنت را جایز می‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعی‌الصدور است، نه خبر واحد. صاحب [[البیان فی تفسیرالقرآن]] می‌نویسد: اجماع مسلمانان بر این است که قرآن به خبر واحد نسخ نمی‌شود.<ref>«[https://lib.eshia.ir/26683/1/4709 فرهنگ‌نامه علوم قرآن]»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.</ref> | |||
نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> برخی گفته‌اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۱: | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه =شد | | نمایه =شد | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر =شد | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی نویسنده = | | بازبینی نویسنده = | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷
نسخ قرآن به خبر واحد امکان دارد؟
نسخ قرآن به خبر واحد مطابق نظر اکثر علمای شیعه جایز نمی‌باشد. زیرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنی هستند؛ در حالی که قرآن‌کریم قطعی‌الصدور است. در نتیجه نمی‌شود آیه قطعی را با خبر ظنی نسخ کرد، و کسانی که نسخ قرآن با سنت را جایز می‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعی‌الصدور است، نه خبر واحد. علامه حلّی معتقد است نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است.
نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد.
عدم جواز نسخ قرآن به خبر واحد
در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.[۱] در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.[۲] علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید:[۳] نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.[۴] گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.[۵]
برخی نیز گفته‌اند اکثر علمای اهل‌سنّت و همه علمای امامیه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست؛ زیرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنی هستند؛ در حالی که قرآن‌کریم قطعی‌الصدور است؛ گرچه قطعی‌الدلالة نباشد. در نتیجه نمی‌شود آیه قطعی را با خبر ظنی نسخ کرد، و کسانی که نسخ قرآن با سنت را جایز می‌دانند، منظورشان خبر متواتر قطعی‌الصدور است، نه خبر واحد. صاحب البیان فی تفسیرالقرآن می‌نویسد: اجماع مسلمانان بر این است که قرآن به خبر واحد نسخ نمی‌شود.[۶]
نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.[۷] برخی گفته‌اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.[۸]
منابع
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
- ↑ ابن قدامة المقدسی، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.
- ↑ «فرهنگ‌نامه علوم قرآن»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،