نسخ قرآن به خبر واحد: تفاوت میان نسخهها
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمیدانند و کسانی که آن را جایز میدانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز میشود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نمودهاند.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهلسنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> علّامه حلّی در «منتهی» میگوید<ref>علامه حلی، حسن بن | در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمیدانند و کسانی که آن را جایز میدانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز میشود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نمودهاند.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهلسنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> علّامه حلّی در «منتهی» میگوید:<ref>علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.</ref> نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفتهاند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز میباشد.<ref>ابن قدامة المقدسی، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.</ref> | ||
اکثر | اکثر علمای اهلسنّت و همه علمای امامیه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست؛ زیرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنی هستند؛ در حالی که قرآنکریم قطعیالصدور است؛ گرچه قطعیالدلالة نباشد. در نتیجه نمیشود آیه قطعی را با خبر ظنی نسخ کرد، و کسانی که نسخ قرآن با سنت را جایز میدانند، منظورشان خبر متواتر قطعیالصدور است، نه خبر واحد. صاحب البیان فی تفسیرالقرآن مینویسد: اجماع مسلمانان بر این است که قرآن به خبر واحد نسخ نمیشود.<ref>«[https://lib.eshia.ir/26683/1/4709 فرهنگنامه علوم قرآن]»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.</ref> | ||
نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ میگردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانستهاند، میگویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> برخی | نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ میگردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانستهاند، میگویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> برخی گفتهاند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمیدانند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
| ناوبری = | | ناوبری = | ||
| نمایه =شد | | نمایه =شد | ||
| تغییر مسیر = | | تغییر مسیر =شد | ||
| ارجاعات = | | ارجاعات = | ||
| بازبینی نویسنده = | | بازبینی نویسنده = |
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۰
این مقاله هماکنون به دست A.rezapour در حال ویرایش است. |
نسخ قرآن به خبر واحد امکان دارد؟
در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمیدانند و کسانی که آن را جایز میدانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز میشود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نمودهاند.[۱] در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهلسنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.[۲] علّامه حلّی در «منتهی» میگوید:[۳] نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.[۴] گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفتهاند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز میباشد.[۵]
اکثر علمای اهلسنّت و همه علمای امامیه معتقدند نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست؛ زیرا اخبار آحاد از نظر صدور و دلالت، ظنی هستند؛ در حالی که قرآنکریم قطعیالصدور است؛ گرچه قطعیالدلالة نباشد. در نتیجه نمیشود آیه قطعی را با خبر ظنی نسخ کرد، و کسانی که نسخ قرآن با سنت را جایز میدانند، منظورشان خبر متواتر قطعیالصدور است، نه خبر واحد. صاحب البیان فی تفسیرالقرآن مینویسد: اجماع مسلمانان بر این است که قرآن به خبر واحد نسخ نمیشود.[۶]
نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ میگردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانستهاند، میگویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.[۷] برخی گفتهاند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمیدانند.[۸]
منابع
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
- ↑ ابن قدامة المقدسی، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.
- ↑ «فرهنگنامه علوم قرآن»، ص۴۷۰۹. سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
- ↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،