نسخ قرآن به خبر واحد: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵

سؤال

نسخ قرآن به خبر واحد امکان دارد؟

در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.^[۱] در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.^[۲] علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید^[۳]: نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.^[۴] گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.^[۵]

نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.^[۶] برخی گفته اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.^[۷]

منابع

↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
↑ علامه حلی، حسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية‌، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،
↑ ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.
↑ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.
↑ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،

[1] جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.

[2] مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،

[3] علامه حلی، حسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية‌، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.

[4] مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،

[5] ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.

[6] جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.

[7] مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 {{پاسخ}}
-نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند (الأحکام فی اصول الإحکام، ج ۳ و ۴، ص ۱۳۸.) و اما نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل سنّت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است. فقط گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله جایز می‌باشد. [۶] (روضة الناظر ابن قدامه، ج ۱، ص ۲۶۳.)
+در جواز نسخ قرآن کریم به خبر واحد اختلاف وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر(ص) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> در دائرة المعارف فقه مقارن گفته شده نسخ قرآن به خبر واحد، از نظر شیعه و اهل‌سنت ممنوع است، زیرا نسخ یک مسئله مهم و نسبتاً نادر است و اگر تحقّق پیدا کند، باید به صورت متواتر یا متضافر یا توأم با قرائن قطعیه باشد؛ به خلاف تخصیص و تقیید که امر رایجی است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید<ref>علامه حلی، حسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية‌، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۲۲۸.</ref>: نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref> گروهی یک صورت را استثنا کرده و گفته‌اند: نسخ قرآن به خبر واحد در زمان حیات پیامبر اسلام(ص) جایز می‌باشد.<ref>ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۳.</ref>
-مرحوم علّامه حلّی در «منتهی» می‌گوید: نسخ دلیل قطعی (خواه قرآن باشد یا سنّت متواتره) به وسیله خبر واحد جایز نیست زیرا دلیل قطعی، اقوی است پس هنگام تعارض، عمل به آن متعیّن است. [۷](منتهی المطلب، ج ۲، ص 228.)<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref>
+نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین(ع) نسخ می‌گردد. در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref> برخی گفته اند نظر اکثر علمای اسلام، جواز نسخ قرآن به خبر متواتر است. علمای شافعی و اکثر اهل ظاهر آن را جایز نمی‌دانند.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۸۲،</ref>
-== تیتر ==
-نسخ قرآن به سنت، به این معنا است که حکمی از قرآن کریم به وسیله سنتی از معصومین (علیهم السلام) نسخ می‌گردد.
-در جواز نسخ قرآن به سنت متواتر و قطعی اختلاف است و کسانی که آن را ممکن دانسته‌اند، می‌گویند چنین نسخی صورت نگرفته، اگر چه محال نیست.
-هم چنین در جواز نسخ قرآن کریم به سنت و خبر واحد اختلاف وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق علمای اسلام آن را جایز نمی‌دانند، و کسانی که آن را جایز می‌دانند، به وقوع آن در نسخ بخشی از آیه وصیت که شامل وصیت برای والدین و اقرباء نیز می‌شود به حدیث نقل شده از پیامبر (صلی الله علیه وآله) مبنی بر «اَلا لاوصیة لوارث» استدلال نموده‌اند.<ref>جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش، ص۸۳۸.</ref>
 == منابع ==