پیش نویس:قانون حجاب: تفاوت میان نسخهها
Meysamhasani (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{شروع متن}} {{سوال}} حکم حجاب،ماهیت فقهی وقانونی دارد یا عرفی؟ {{پایان سوال}} بندانگشتی|306x306پیکسل حجاب،هدف اصلی جمهوری اسلامی نبوده ولیکن بسترسازی دینداری درجامعه،نیازمندمقدمات واقدامات پیشگیرانه ای است که دینداری درجا...» ایجاد کرد) |
جز (Malekpor صفحهٔ کاربر:Meysamhasani/صفحه تمرین را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به پیش نویس:قانون حجاب منتقل کرد) |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
حجاب،هدف اصلی جمهوری اسلامی نبوده ولیکن بسترسازی دینداری درجامعه،نیازمندمقدمات واقدامات پیشگیرانه ای است که دینداری درجامعه تحقق پیداکند.چگونه ممکن است که درزمینه حجاب قانونی نداشته باشیم وبعدبخواهیم دینداری رادرجامعه نهادینه کنیم | حجاب،هدف اصلی جمهوری اسلامی نبوده ولیکن بسترسازی دینداری درجامعه،نیازمندمقدمات واقدامات پیشگیرانه ای است که دینداری درجامعه تحقق پیداکند.چگونه ممکن است که درزمینه حجاب قانونی نداشته باشیم وبعدبخواهیم دینداری رادرجامعه نهادینه کنیم | ||
خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
{{نقل قول|ای پیامبر به همسران ودخترانت ونیز به مسران مومنین بگو که چادرهایشان را برخود بپوشندو....این حکم همانگونه که ازظاهرش پیداست،هم جنبه اجتماعی دارد وهم فردی؛بنابراین هیچ دلیلی نداریم که بخواهیم حکم حجاب را منحصر به امورفردی کنیم کما اینکه برخی ازمتفکرین اسلامی چنین حکمی را مطرح کرده اند.|ارجاع=59 سوره احزاب}} | {{نقل قول|ای پیامبر به همسران ودخترانت ونیز به مسران مومنین بگو که چادرهایشان را برخود بپوشندو....این حکم همانگونه که ازظاهرش پیداست،هم جنبه اجتماعی دارد وهم فردی؛بنابراین هیچ دلیلی نداریم که بخواهیم حکم حجاب را منحصر به امورفردی کنیم کما اینکه برخی ازمتفکرین اسلامی چنین حکمی را مطرح کرده اند.|ارجاع=59 سوره احزاب}} | ||
باتوجه به این مطلب بالا،پرواضح است که حکم حجاب یک حکم شرعی وقانونی ست ودرنتیجه اراده شارع درآن دخیل خواهد بود؛گرچه موضوع حجاب یک حق برای زن محسوب می شود ولی این حق،مانع تکلیف شرع نیست چراکه هرکجا حقی باشد،تکلیفی هم هست که ناشی ازاراده الهی ست | باتوجه به این مطلب بالا،پرواضح است که حکم حجاب یک حکم شرعی وقانونی ست ودرنتیجه اراده شارع درآن دخیل خواهد بود؛گرچه موضوع حجاب یک حق برای زن محسوب می شود ولی این حق،مانع تکلیف شرع نیست چراکه هرکجا حقی باشد،تکلیفی هم هست که ناشی ازاراده الهی ست.<ref>کتاب نظریه حقوقی اسلام،آیت الله مصباح،نشرموسسه امام(ره) 1388</ref>درضمن این نکته را هم باید متذکرشویم که این نوع حقی که برای زن مطرح می کنیم،حق درمقابل مال نیست تا کسی بگویید که قابلیت اسقاط دارد همانند حق تحجیر!بلکه بدین معناست که دولت وغیردولت نمیتواندبه نداشتن آن فرمان دهدهمانند حق حیات که نمیتوان آنراازبین برد<ref>مقاله تحلیل ونقد ادله فردی بودن حجاب،محسن ملک افضلی،مجله مطالعات اسلامی فقه واصول</ref>.تعبیرحضرت آیت الله جوادی آملی دراین زمینه بسیار زیباست ایشان قائل اند:عصمت زن،حق الله است وزن،به عنوان امین حق الله است<ref>کتاب زن درآیینه جمال وجلال، آیت الله جوادی آملی،نشراسراء،چاپ19،سال 1388</ref>. | ||
عرفی بودن حجاب بدین معناست که وضع قانون باید مطابق میل عرف باشد ودرغیراین صورت،قانون هم ملغی خواهد شد چراکه عرف،حکم دیگری دارد درحالی که قواعدعرفی اعم ازامورمربوط به احکام فردی واجتماعی مخصوصا دراموراجتماعی،تاجایی اعتبارداردکه ردعی ازشارع نسبت به آن صورت نگرفته باشد برای مثال درامور معاملات،شارع معاملات جاری بین مردم را تشریع نمیکند که مثلا به چه نحومعامله کن یا نکن مگر دربرخی مواردحساس مثل مسئله نکاح، بلکه نسبت به آن قراردادها،تاییدیارددارد پس درنتیجه حکم عرف تا زمانی حجت است که مخالف حکم شرع نباشد.حال درمسئله حجاب،اولا حکم حجاب،شرعی وقانونی ست نه عرفی وثانیااگرهم عرفی باشد،تاجایی اعتبارداردکه مخالفتی ازسوی شرع متوجه آن نباشد؛باتوجه به این نکته،اگر میل عرفی درزمینه حجاب،اقتضای آزادی مطلق العنان حجاب راداشته باشد،آیا میتوان حکم به صحت آن کرد؟جواب این است اولادراین صورت مسئله،ارکان حکم عرفی کامل نیست چراکه یکی ازارکان مهم اعتبار حکم عرف درنگاه حقوقدانان این است که اگرآن عمل،چنان درجامعه رایج باشد که اگرکسی خلاف آن عمل کرد،موردانکارواقع میشود | عرفی بودن حجاب بدین معناست که وضع قانون باید مطابق میل عرف باشد ودرغیراین صورت،قانون هم ملغی خواهد شد چراکه عرف،حکم دیگری دارد درحالی که قواعدعرفی اعم ازامورمربوط به احکام فردی واجتماعی مخصوصا دراموراجتماعی،تاجایی اعتبارداردکه ردعی ازشارع نسبت به آن صورت نگرفته باشد برای مثال درامور معاملات،شارع معاملات جاری بین مردم را تشریع نمیکند که مثلا به چه نحومعامله کن یا نکن مگر دربرخی مواردحساس مثل مسئله نکاح، بلکه نسبت به آن قراردادها،تاییدیارددارد پس درنتیجه حکم عرف تا زمانی حجت است که مخالف حکم شرع نباشد.حال درمسئله حجاب،اولا حکم حجاب،شرعی وقانونی ست نه عرفی وثانیااگرهم عرفی باشد،تاجایی اعتبارداردکه مخالفتی ازسوی شرع متوجه آن نباشد؛باتوجه به این نکته،اگر میل عرفی درزمینه حجاب،اقتضای آزادی مطلق العنان حجاب راداشته باشد،آیا میتوان حکم به صحت آن کرد؟جواب این است اولادراین صورت مسئله،ارکان حکم عرفی کامل نیست چراکه یکی ازارکان مهم اعتبار حکم عرف درنگاه حقوقدانان این است که اگرآن عمل،چنان درجامعه رایج باشد که اگرکسی خلاف آن عمل کرد،موردانکارواقع میشود<ref>مقاله فقه وعرف،سیدمحمدواسعی</ref>.حال سوال اینجاست که اگر کسی درجامعه ایران به صورت غیرمتعارف وباحالت بدحجابی بگردد،موردتایید عموم مردم است؟درثانی حکم شرع وقانون هم خلاف اینگونه میل عرفی است چراکه:الف)سیره حکومتی پیامبراکرم(ص)وحضرت امیرالمومنین(ع)دال برانکاررفتاربی حجابی درجامعه است همانگونه که حضرت رسول(ص)به عمروبن حزم که والی نجران شده بود فرمودند:این بیانی است ازسوی خداورسول او...مردم را ازاینکه لباس کوچکی بپوشندکه عورتشان آشکارشود،بازداردوازاینکه کسی موهایش راازپشت سرش انباشته کند،نهی کند<ref>کتاب مکاتیب الرسول،میانجی،نشردارالحدیث قم1419قمری</ref> مضمون روایت این است که هرکس درجامعه بخواهدبی حیایی کند اعم از زن ومرد،مجرم است وبایداقدامات لازم ازسوی حکومت متوجه اوگردد. درقانون مجازات اسلامی ایران هم درماده 638تعزیرات،حکم حجاب به طورصریح بیان شده است البته درنظریه شماره 287/7/1402مورخ 10/6/1402اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که:ظاهرشدن بدون حجاب شرعی درمعابروانظارحکم خاص است وحکم ماده 638 زمانی صادق است که بدون حجاب بیرون آمدن،مصداق تظاهربه عمل حرام باشد که به مجازات تبصره ماده 638 محکوم خواهدشد. | ||
==پاسخ دوم== | ==پاسخ دوم== | ||
خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
درباره شبهه مطرح شده درجامعه مبنی براینکه حجاب رمزجمهوری اسلامی نیست بلکه جمهوری اسلامی فقط وظیفه بسترسازی دینداری واجرای عدالت رادارد،بایدبگویم که:اولا درست است که حجاب،هدف اصلی جمهوری اسلامی نبوده ولیکن بسترسازی دینداری درجامعه،نیازمندمقدمات واقدامات پیشگیرانه ای است که دینداری درجامعه تحقق پیداکند.چگونه ممکن است که درزمینه حجاب قانونی نداشته باشیم وبعدبخواهیم دینداری رادرجامعه نهادینه کنیم درحالی که غالب جرایم منافی عفت که متاسفانه رخ می دهد وخانواده های دارای فرزنددختروپسر را نگران کرده همگی برگرفته ازمسئله بی حجابی وپوشیدن لباس های نامتعارف درجامعه است؛قطعا نمیخواهیم علت تامه این نوع جرایم رابی حجابی بدانیم بلکه علل دیگرهم هست لکن بی حجابی علت موثری برای وقوع چنین جرایمی ست همانطورکه برهیچ آزاداندیشی پوشیده نیست. | درباره شبهه مطرح شده درجامعه مبنی براینکه حجاب رمزجمهوری اسلامی نیست بلکه جمهوری اسلامی فقط وظیفه بسترسازی دینداری واجرای عدالت رادارد،بایدبگویم که:اولا درست است که حجاب،هدف اصلی جمهوری اسلامی نبوده ولیکن بسترسازی دینداری درجامعه،نیازمندمقدمات واقدامات پیشگیرانه ای است که دینداری درجامعه تحقق پیداکند.چگونه ممکن است که درزمینه حجاب قانونی نداشته باشیم وبعدبخواهیم دینداری رادرجامعه نهادینه کنیم درحالی که غالب جرایم منافی عفت که متاسفانه رخ می دهد وخانواده های دارای فرزنددختروپسر را نگران کرده همگی برگرفته ازمسئله بی حجابی وپوشیدن لباس های نامتعارف درجامعه است؛قطعا نمیخواهیم علت تامه این نوع جرایم رابی حجابی بدانیم بلکه علل دیگرهم هست لکن بی حجابی علت موثری برای وقوع چنین جرایمی ست همانطورکه برهیچ آزاداندیشی پوشیده نیست. | ||
{{ | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۷
حکم حجاب،ماهیت فقهی وقانونی دارد یا عرفی؟
حجاب،هدف اصلی جمهوری اسلامی نبوده ولیکن بسترسازی دینداری درجامعه،نیازمندمقدمات واقدامات پیشگیرانه ای است که دینداری درجامعه تحقق پیداکند.چگونه ممکن است که درزمینه حجاب قانونی نداشته باشیم وبعدبخواهیم دینداری رادرجامعه نهادینه کنیم
پاسخ اول
اصل حکم حجاب،شرعی است؛هم جنبه فردی داردهم جنبه اجتماعی وهیچ گونه ارتباطی به حکم عرف چه درمرحله مشروعیت وچه درمرحله مقبولیت ندارد.توضیح اینکه:شارع مقدس(خداوند)اول کسی است که حکم حجاب چه درامور فردی و چه اجتماعی را بیان کرده است همانگونه که درآیه 59 سوره احزاب به طور صریح به پیامبراکرم(ص)می فرماید:
« | ای پیامبر به همسران ودخترانت ونیز به مسران مومنین بگو که چادرهایشان را برخود بپوشندو....این حکم همانگونه که ازظاهرش پیداست،هم جنبه اجتماعی دارد وهم فردی؛بنابراین هیچ دلیلی نداریم که بخواهیم حکم حجاب را منحصر به امورفردی کنیم کما اینکه برخی ازمتفکرین اسلامی چنین حکمی را مطرح کرده اند.[۱] | » |
باتوجه به این مطلب بالا،پرواضح است که حکم حجاب یک حکم شرعی وقانونی ست ودرنتیجه اراده شارع درآن دخیل خواهد بود؛گرچه موضوع حجاب یک حق برای زن محسوب می شود ولی این حق،مانع تکلیف شرع نیست چراکه هرکجا حقی باشد،تکلیفی هم هست که ناشی ازاراده الهی ست.[۲]درضمن این نکته را هم باید متذکرشویم که این نوع حقی که برای زن مطرح می کنیم،حق درمقابل مال نیست تا کسی بگویید که قابلیت اسقاط دارد همانند حق تحجیر!بلکه بدین معناست که دولت وغیردولت نمیتواندبه نداشتن آن فرمان دهدهمانند حق حیات که نمیتوان آنراازبین برد[۳].تعبیرحضرت آیت الله جوادی آملی دراین زمینه بسیار زیباست ایشان قائل اند:عصمت زن،حق الله است وزن،به عنوان امین حق الله است[۴].
عرفی بودن حجاب بدین معناست که وضع قانون باید مطابق میل عرف باشد ودرغیراین صورت،قانون هم ملغی خواهد شد چراکه عرف،حکم دیگری دارد درحالی که قواعدعرفی اعم ازامورمربوط به احکام فردی واجتماعی مخصوصا دراموراجتماعی،تاجایی اعتبارداردکه ردعی ازشارع نسبت به آن صورت نگرفته باشد برای مثال درامور معاملات،شارع معاملات جاری بین مردم را تشریع نمیکند که مثلا به چه نحومعامله کن یا نکن مگر دربرخی مواردحساس مثل مسئله نکاح، بلکه نسبت به آن قراردادها،تاییدیارددارد پس درنتیجه حکم عرف تا زمانی حجت است که مخالف حکم شرع نباشد.حال درمسئله حجاب،اولا حکم حجاب،شرعی وقانونی ست نه عرفی وثانیااگرهم عرفی باشد،تاجایی اعتبارداردکه مخالفتی ازسوی شرع متوجه آن نباشد؛باتوجه به این نکته،اگر میل عرفی درزمینه حجاب،اقتضای آزادی مطلق العنان حجاب راداشته باشد،آیا میتوان حکم به صحت آن کرد؟جواب این است اولادراین صورت مسئله،ارکان حکم عرفی کامل نیست چراکه یکی ازارکان مهم اعتبار حکم عرف درنگاه حقوقدانان این است که اگرآن عمل،چنان درجامعه رایج باشد که اگرکسی خلاف آن عمل کرد،موردانکارواقع میشود[۵].حال سوال اینجاست که اگر کسی درجامعه ایران به صورت غیرمتعارف وباحالت بدحجابی بگردد،موردتایید عموم مردم است؟درثانی حکم شرع وقانون هم خلاف اینگونه میل عرفی است چراکه:الف)سیره حکومتی پیامبراکرم(ص)وحضرت امیرالمومنین(ع)دال برانکاررفتاربی حجابی درجامعه است همانگونه که حضرت رسول(ص)به عمروبن حزم که والی نجران شده بود فرمودند:این بیانی است ازسوی خداورسول او...مردم را ازاینکه لباس کوچکی بپوشندکه عورتشان آشکارشود،بازداردوازاینکه کسی موهایش راازپشت سرش انباشته کند،نهی کند[۶] مضمون روایت این است که هرکس درجامعه بخواهدبی حیایی کند اعم از زن ومرد،مجرم است وبایداقدامات لازم ازسوی حکومت متوجه اوگردد. درقانون مجازات اسلامی ایران هم درماده 638تعزیرات،حکم حجاب به طورصریح بیان شده است البته درنظریه شماره 287/7/1402مورخ 10/6/1402اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است که:ظاهرشدن بدون حجاب شرعی درمعابروانظارحکم خاص است وحکم ماده 638 زمانی صادق است که بدون حجاب بیرون آمدن،مصداق تظاهربه عمل حرام باشد که به مجازات تبصره ماده 638 محکوم خواهدشد.
پاسخ دوم
باتوجه به توضیحات قبلی،اجرای قانون حجاب درجامعه هماننددیگر قوانین لازم الاجراست گرچه ممکن است درنحوه اجرای آن اشکالاتی مطرح شودهمانگونه که سالهای قبل مردم به گشت ارشاد انتقادداشتند ولی این نقدها به اصل قانون حجاب لطمه نخواهدزدچراکه اولا قانون درهرکشوری به حکم تعهدات اجتماعی لازم الاجراست وثانیا قانون حجاب علاوه برجنبه قانونی بودن،منشافقهی وشرعی داردکه این امر،برگرفته ازحکم الهی است.بنابراین تعابیری همچون نقطه بدون بازگشت و...درامورقانونی معنا نداردچراکه همانند این است که درمورد قانون نحوه خریدوفروش کسبه وتجار،بازاریان اشکال کنندکه چرااساساقانونی برای ماوضع شده درحالی که ماآزادیم هرنوع خریدوفروشی داشته باشیم!
پاسخ سوم
درباره شبهه مطرح شده درجامعه مبنی براینکه حجاب رمزجمهوری اسلامی نیست بلکه جمهوری اسلامی فقط وظیفه بسترسازی دینداری واجرای عدالت رادارد،بایدبگویم که:اولا درست است که حجاب،هدف اصلی جمهوری اسلامی نبوده ولیکن بسترسازی دینداری درجامعه،نیازمندمقدمات واقدامات پیشگیرانه ای است که دینداری درجامعه تحقق پیداکند.چگونه ممکن است که درزمینه حجاب قانونی نداشته باشیم وبعدبخواهیم دینداری رادرجامعه نهادینه کنیم درحالی که غالب جرایم منافی عفت که متاسفانه رخ می دهد وخانواده های دارای فرزنددختروپسر را نگران کرده همگی برگرفته ازمسئله بی حجابی وپوشیدن لباس های نامتعارف درجامعه است؛قطعا نمیخواهیم علت تامه این نوع جرایم رابی حجابی بدانیم بلکه علل دیگرهم هست لکن بی حجابی علت موثری برای وقوع چنین جرایمی ست همانطورکه برهیچ آزاداندیشی پوشیده نیست.
منابع
- ↑ 59 سوره احزاب
- ↑ کتاب نظریه حقوقی اسلام،آیت الله مصباح،نشرموسسه امام(ره) 1388
- ↑ مقاله تحلیل ونقد ادله فردی بودن حجاب،محسن ملک افضلی،مجله مطالعات اسلامی فقه واصول
- ↑ کتاب زن درآیینه جمال وجلال، آیت الله جوادی آملی،نشراسراء،چاپ19،سال 1388
- ↑ مقاله فقه وعرف،سیدمحمدواسعی
- ↑ کتاب مکاتیب الرسول،میانجی،نشردارالحدیث قم1419قمری