|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{شروع متن}}
| | #تغییر_مسیر [[نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع]] |
| {{سوال}}
| |
| نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع چیست؟
| |
| {{پایان سوال}}
| |
| {{پاسخ}}
| |
| {{درگاه|حکومت دینی}}
| |
| '''وکالت شخصی مالکان مشاع'''، نظریه‌ای از [[مهدی حائری یزدی]] که بر اساس آن، حکومت وکالتی از طرف شهروندان است که به فرد یا افرادی اجازه می‌دهند تا از سوی آنان زمام امور کشور را بر عهده گیرند. مطابق این نظریه شهروندان که مالک مشاع کشور هستند هر زمان می‌توانند وکیل یا وکلای خود را منعزل کنند و کسانی دیگر را جایگزین آنان سازند.
| |
| | |
| حائری یزدی که این نظریه را در کتاب [[حکمت و حکومت]] خود تبیین کرده است معتقد است این نظریه سازگار با مبانی دینی است و نیز با اصول دموکراسی توافق دارد. و اذعان دارد جامعه بر اساس این شکل سیاسی حکومت، به معنای جمیع افراد شهروندان است نه یک واحد جمعی.
| |
| | |
| منتقدان این نظریه مانند [[آیت الله جوادی آملی]]، حاکمیت را حق خداوند می‌دانند و این نظریه را بر این اصل استوار می‌بینند که مردم برای برقراری حکومت ولایت دارند و از این جهت این نظریه را در تضاد با مبانی دینی می‌دانند.
| |
| | |
| == مالکیت مشاع شهروندان ==
| |
| نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانهٔ طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> | |
| | |
| کشور در این نظریه، عبارت است از فضای باز و آزادی که انسان‌های معدودی به صورت [[مشاع]] برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار داده‌اند.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۶.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک حیاتی خود، مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام مالکیت خصوصی است.<ref name=":2">مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری. ص۴۷۰.</ref>
| |
| | |
| در نظریه حائری یزدی، مردم که مالک مشاع کشور هستند حق دارند وکیل تعیین کنند<ref name=":2" /> و اداره و زمام امور کشور را به کسی و کسانی می‌دهند تا کشور و جامعه آسیبی نبیند و امور مردم در وجوه مختلف پیش برود.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۱.</ref> در این نظریه، [[وکالت|وکیل]] هم این طرح پیشنهادی را پذیرفته است و مطابق تعهد و التزام فرد باید خواسته‌های موکل را به اجرا و عمل بگذارد.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی»، ص ۱۲۳.</ref> حکومت یا حاکمیت سیاسی، تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکان حقیقی مشاع آن کشور هستند، به شخص یا اشخاص دارای صلاحیت واگذار شود.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۷۷.</ref>
| |
| | |
| برخی گفته‌اند مسئله مشاع، مالکیت [[دولت]] را توجیه می‌کند.<ref>غلامحسین ابراهیمی دینانی، سخنرانی در بزرگداشت استاد مهدی حائری یزدی.
| |
| | |
| [http://194.225.133.93/Home/Single/66336]</ref>
| |
| | |
| == حکومت وکالت است ==
| |
| مطابق نظریه مهدی حائری یزدی، ماهیت حکومت جز وکالت نیست. وکالت یک قرارداد و عقد است که می‌گویند الزامی برای موکل یا موکلین به وجود نخواهند آورد؛ یعنی هرگاه و هر زمان و در هر وضعی که باشد موکل یا موکلین می‌توانند وکیل خود را معزول و از وکالت برکنار دارند. حکومت جز نمایندگی و نمایانگری مردم معنا و واقعیتی ندارد. حائری معتقد است حکومت چیزی جز از وکالت و نظارت مردم بر روابط میان شهروندان و بر روابط برون مرزی میان کشورها نیست.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۸۲ و ۱۸۳.</ref>
| |
| | |
| براساس نظریه وکالت، حکومت، نوعی وکالت از سوی شهروندان است. وکیل جایگزین موکل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موکل، موکل همه خواسته‌ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می‌کند.<ref name=":0"/>
| |
| | |
| حائری معتقد است حکومت نه یک واقعیت مابعد الطبیعه و نه یک پدیده برتر عقلایی است، بلکه تشکیل جامعه و ایجاد حکومت تنها یک رخداد تجربی و حسی است که از درک بهتر زیستن، تجمع گروهی از انسان‌ها در مجاورت و همسایگی یکدیگر به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.</ref>
| |
| | |
| حائری یزدی با اشاره به [[مالکیت خصوصی]] و مالکیت عمومی، معتقد است، همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند.<ref>جواد اطاعت، گفتمانهای فقهی حاکمیت مردم، ماهنامه مهرنامه شماره ۱۰، ویژه نامه نوروز ۱۳۹۰، صفحه ۸۰ تا ۸۲.</ref>
| |
| | |
| حائری یزدی در مصاحبه‌ای در شرح نظریه خود می‌گوید:
| |
| | |
| {{نقل قول|حکومت اسلامی در این معنا همان دموکراسی حقیقی است. زمانی که پیامبر (ص) از مکه به مدینه هجرت فرمودند، مردم مدینه ایشان را رئیس دولت انتخاب کردند... دولت، خدمتکار مردم بیش نیست. هر وقت مردم دیدند که وکلا به وظایف خود خوب عمل نمی‌کنند، آن را از خدمت عزل و دیگری را به جایش انتخاب می‌کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری. ص۴۷۲.</ref>}}
| |
| | |
| == مخالفان نظریه وکالت ==
| |
| عالمانی از جمله [[آیت الله جوادی آملی]] در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.<ref>مظفر، دوستدار، «بررسی انتقادی نظریه مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی»، ص ۱۲۰.</ref>
| |
| | |
| محققان در ارزیابی نظریه وکالت معتقدند، این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای ندارد و همچنین ولایت به معنای وکالت استفاده نشده است. اینان معتقدند هرگونه تفسیر و تصرف در معانی واژه، باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا، معنای واژه‌ای را تغییر داد.
| |
| | |
| دلیل استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم، از سوی این افراد نادرست دانسته شده است؛ زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر، ناشی از تفکر [[اومانیسم|اومانیستی]] است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. استناد به سیره عقلاء در اندیشه دینی، زمانی درست دانسته شده که براساس فلسفه فکری دینی صورت گیرد و نه براساس عمل و سیره دنیای معاصر غرب.منتقدان این نظریه باور دارند که این نظریه، بر این پیش‌فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است.<ref name=":1" />
| |
| | |
| آیت‌الله جوادی آملی معتقد بود که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد.<ref>جوادی آملی، «[http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/001/03.pdf سیری در مبانی ولایت فقیه]».</ref> نقد دیگر بر این نظریه را چنین دانسته‌اند که در مسائل اجتماعی، به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت‌بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است: اموری چون اجرای [[حدود]] و تعزیرات، گرفتن [[خمس]] و [[زکات]] و … از این امور هستند.<ref name=":1">نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.</ref>{{پایان پاسخ}}
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{پانویس|۲}}
| |
| {{شاخه
| |
| | شاخه اصلی = سیاست
| |
| | شاخه فرعی۱ = حکومت اسلامی
| |
| | شاخه فرعی۲ =
| |
| | شاخه فرعی۳ =
| |
| }}
| |
| {{تکمیل مقاله
| |
| | شناسه = شد
| |
| | تیترها = شد
| |
| | ویرایش = شد
| |
| | لینک‌دهی =شد
| |
| | ناوبری =
| |
| | نمایه =
| |
| | تغییر مسیر =
| |
| | ارجاعات =
| |
| | بازبینی =
| |
| | تکمیل =
| |
| | اولویت = ج
| |
| | کیفیت = ج
| |
| }}
| |
| {{پایان متن}}
| |