مشروعیت مجازات حدی در نظام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۹: خط ۹:


=== تعیین برخی از احکام جزایی اسلامی در آیات قرآن ===
=== تعیین برخی از احکام جزایی اسلامی در آیات قرآن ===
مجازات حدی برخی از جرائم در آیاتی از قرآن تعیین شده‌است؛ مثلاً در بخشی از سوره مائده، حد سرقت به این شکل بیان شده است:{{قرآن|وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا...|ترجمه=و[در صورت وجود شرایط] دست مرد یا زن سارق را قطع کنید...|سوره=مائده|آیه=۳۸}} بدیهی است جزئیات این حکم و شرایط و کیفیت اجرای حد در روایات تفسیری بیان شده و بر اساس آن فتوا داده شده‌است. آیات دیگری نیز وجود دارد که حدود دیگری را تعیین می‌نماید؛ برخی از این آیات به شرح زیر است: سوره مائده آیه ۳۳ راجع به مجازات محاربه، سوره نور آیه۲ راجع به حد زنا و سوره نور آیه ۴ راجع به حد قذف؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که قرآن یک کتاب اخلاقی است و راجع به حدود چیزی بیان ننموده‌است.
مجازات حدی برخی از جرائم در آیاتی از قرآن تعیین شده‌است؛ مثلاً در بخشی از قرآن حد سرقت به این شکل بیان شده است:{{قرآن|وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا...|ترجمه=و[در صورت وجود شرایط] دست مرد یا زن سارق را قطع کنید...|سوره=مائده|آیه=۳۸}} بدیهی است جزئیات این حکم و شرایط و کیفیت اجرای حد در روایات تفسیری بیان شده و بر اساس آن فتوا داده شده‌است. آیات دیگری نیز وجود دارد که حدود دیگری را تعیین می‌نماید؛ برخی از این آیات به شرح زیر است: سوره مائده آیه ۳۳، راجع به مجازات محاربه، سوره نور آیه ۲، راجع به حد زنا و سوره نور آیه ۴، راجع به حد قذف؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که قرآن یک کتاب اخلاقی است و راجع به حدود چیزی بیان ننموده‌است.


=== منابع استنباط احکام اسلامی ===
=== منابع استنباط احکام اسلامی ===
خط ۱۸: خط ۱۸:


=== تعیین برخی از حدود در روایات ===
=== تعیین برخی از حدود در روایات ===
شایان ذکر است که حد برخی از جرائم در روایات ذکر شده‌است؛ مثلاً حد عمل شنیع لواط مستند به روایاتی است که در دسترس همگان قرار دارد.<ref>ر. ک. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍. ق، ج۲۸، ص۱۵۳ به بعد</ref> برخی حدود شرعی دیگر نیز وضعی مشابه داشته و مستند به ادله شرعی است.
شایان ذکر است که حد برخی از جرائم در روایات ذکر شده‌است؛ مثلاً حد عمل شنیع لواط مستند به روایاتی است که در دسترس همگان قرار دارد.<ref>ر. ک. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍. ق، ج۲۸، ص۱۵۳ به بعد</ref> حدود شرعی دیگری نیز وضعی مشابه داشته و مستند به روایات است.


=== نیاز امت اسلامی به رسول خدا(ص) و جانشینان ایشان(ع) برای شناخت احکام شرعی ===
=== نیاز امت اسلامی به رسول خدا(ص) و جانشینان ایشان(ع) برای شناخت احکام شرعی ===

نسخهٔ ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۸

سؤال
حدود اسلامی چه ربطی با آیات قرآنی دارد؟ بسیاری از حدود اسلامی ریشه قرآنی ندارد و استنباطات فقها است که با هدف ایجاد قدرت سیاسی فراهم شده است. قران کتاب اخلاق است نه کتاب حقوق و فقه و قدرت.

منابع استنباط احکام شرعی منحصر به آیات قرآن نیست؛ لزومی ندارد که تمامی احکام شرعی از جمله احکام جزایی در قرآن بیان شده باشد. بسیاری از احکام به وسیله پیامبر و معصومین جانشین ایشان معین شده‌است. با این وجود برخی از حدود در خود قرآن بیان شده‌است.

منابع شناسایی احکام جزایی حکومت اسلامی

موارد ذیل برای معرفی منابع احکام جزایی اسلام قابل ذکر است.

تعیین برخی از احکام جزایی اسلامی در آیات قرآن

مجازات حدی برخی از جرائم در آیاتی از قرآن تعیین شده‌است؛ مثلاً در بخشی از قرآن حد سرقت به این شکل بیان شده است:﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا...؛ و[در صورت وجود شرایط] دست مرد یا زن سارق را قطع کنید...(مائده:۳۸) بدیهی است جزئیات این حکم و شرایط و کیفیت اجرای حد در روایات تفسیری بیان شده و بر اساس آن فتوا داده شده‌است. آیات دیگری نیز وجود دارد که حدود دیگری را تعیین می‌نماید؛ برخی از این آیات به شرح زیر است: سوره مائده آیه ۳۳، راجع به مجازات محاربه، سوره نور آیه ۲، راجع به حد زنا و سوره نور آیه ۴، راجع به حد قذف؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که قرآن یک کتاب اخلاقی است و راجع به حدود چیزی بیان ننموده‌است.

منابع استنباط احکام اسلامی

منابع استنباط احکام فقهی و مجازات حدی متعدد است. فقیهان همواره برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانهٔ استنباط احکام شرعی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل مراجعه می‌کنند؛ در واقع تنها در صورتی که ۱-آیات قرآن یا ۲-روایات معصومین یا ۳-حکم قطعی عقل یا ۴-اجماع فقها، بر حکمی دلالت داشته باشد، فقها بر اساس همین منابع به آن حکم فتوا می‌دهند.[۱] بنابراین نمی‌توان گفت استنباط شخصی فقها تبدیل به حکم شرعی می‌شود؛ به ویژه در مورد حدود که اهمیت زیادی دارد و حتماً مستند به آیات قرآن یا روایات معصومین است. از نظر فقهی نیز استنباط حکم بر اساس دیدگاه شخصی و بدون وجود ادله شرعی معتبر، بدعت و حرام است.

سابقه طولانی فتوا به مجازات حدی توسط فقیهان شیعه بدون ایفای نقش در حکومت

از سوی دیگر در سالیان زیادی فقهای شیعه حکومت را در دست نداشته‌اند؛ با این وجود، از دیرباز فقهای شیعه فتوا به مجازات حدی برای برخی از جرائم داده‌اند.[۲] به بعد به همین خاطر نمی‌توان بدون توجه به شواهد علمی ادعا نمود که مجازات حدی با هدف سیاسی بوده است.

تعیین برخی از حدود در روایات

شایان ذکر است که حد برخی از جرائم در روایات ذکر شده‌است؛ مثلاً حد عمل شنیع لواط مستند به روایاتی است که در دسترس همگان قرار دارد.[۳] حدود شرعی دیگری نیز وضعی مشابه داشته و مستند به روایات است.

نیاز امت اسلامی به رسول خدا(ص) و جانشینان ایشان(ع) برای شناخت احکام شرعی

شایان توجه است که همه احکام در قرآن کریم بیان نشده است؛ بلکه قرآن معمولاً به بیان مهمترین مسائل پرداخته و معمولا احکام کلی را تبیین می‌کند؛ به همین دلیل، برای آگاهی ازجزئیات احکام قرآنی و شناخت سایر احکام شرعی نیازمند تبیین رسول خدا(ص) و معصومین جانشینان ایشان(ع) هستیم. به بیان دیگر با اکتفا به قرآن و غفلت از احادیث نمی‌توان تمام احکام اسلام را شناسایی کرد. همچنین بسیاری از احکام بیان شده در قرآن نیز با تفسیر پیامبر(ص) و جانشینانش(ع) تبیین می‌شود؛ بنابراین نمی‌توانیم با این ادعا که بسیاری از حدود ریشه قرآنی ندارد، آنها را احکام اسلامی ندانیم. خلاصه آنکه احکام اسلامی منحصر در بیانات قرآنی نیست؛ چنان‌که تعداد رکعات نمازهای پنجگانه روزانه نیز که در مشروعیت آن هیچ تردیدی وجود ندارد، در هیچ‌یک از آیات قرآن بیان نشده است و تبیین آن به خود رسول‌الله(ص) واگذار شده‌است.

نتیجه

با عنایت به مطالب فوق روشن است که حدود شرعی برساخته فقها نیست؛ بلکه استنتاج آنان از نصوص و ادله شرعی است. این نصوص شرعی در خلال آیات قرآن و بیانات روایی معصومان(ع) در دسترس محققان و عموم مردم است.

منابع

  1. جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی
  2. شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 688
  3. ر. ک. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍. ق، ج۲۸، ص۱۵۳ به بعد