مشروعیت مجازات حدی در نظام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی پاسخ
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
حدود اسلامی چه ربطی با آیات قرآنی دارد؟{{پایان سوال}}
حدود اسلامی چه ربطی با آیات قرآنی دارد؟ بسياري از حدود اسلامي ريشه قراني ندارد و استنباطات فقها است كه با هدف ايجاد قدرت سياسي فراهم شده است. قران كتاب اخلاق است نه كتاب حقوق و فقه و قدرت{{پایان سوال}}
{{پاسخ}} قرآن تنها یکی از منابع استنباط حکم شرع است و لزومی ندارد که تمام احکام و حدود در قرآن بیان شده باشد. همچنین برخی از حدود در خود قرآن بیان شده است.
{{پاسخ}} قرآن تنها یکی از منابع استنباط حکم شرع است و لزومی ندارد که تمام احکام و حدود در قرآن بیان شده باشد. همچنین برخی از حدود در خود قرآن بیان شده است.



نسخهٔ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۹

سؤال
حدود اسلامی چه ربطی با آیات قرآنی دارد؟ بسياري از حدود اسلامي ريشه قراني ندارد و استنباطات فقها است كه با هدف ايجاد قدرت سياسي فراهم شده است. قران كتاب اخلاق است نه كتاب حقوق و فقه و قدرت
قرآن تنها یکی از منابع استنباط حکم شرع است و لزومی ندارد که تمام احکام و حدود در قرآن بیان شده باشد. همچنین برخی از حدود در خود قرآن بیان شده است.

ارتباط احکام جزایی حکومت اسلامی با قرآن

قرآن تنها یکی از منابع استنباط حکم شرع است و لزومی ندارد که تمام احکام و حدود در قرآن بیان شده باشد. همچنین برخی از حدود در خود قرآن بیان شده است.

اولا: در برخی از آیات قرآن حد برخی از جرائم تعیین شده است؛ مثلاً در آیه ۳۸ سوره مائده، حد سرقت به این شکل بیان شده است: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَه فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا …» یعنی [در صورت وجود شرایط] دست مرد و زن سارق را قطع کنید. بدیهی است جزئیات این حکم و شرایط و کیفیت اجرای حد در روایات تفسیری بیان شده و بر اساس آن فتوا داده شده است. آیات دیگری نیز وجود دارد که برخی حدود را تعیین می‌نماید؛ برخی از این آیات به شرح زیر است: سوره مائده آیه ۳۳ راجع به مجازات محاربه، سوره نور آیه۲ راجع به حد زنا و سوره نور آیه ۴ راجع به حد قذف؛ بنابراین نمیتوان ادعا کرد که قرآن یک کتاب اخلاقی است و راجع به حدود چیزی بیان ننموده است.

ثانیا: منابع استنباط احکام فقهی و مجازات حدی مشخص است و همواره فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانهی استنباط احکام شرعی و به تعبیری ادله اربعه مراجعه می‌کند؛ تنها در صورتی که ۱-آیات قرآن یا ۲-روایات معصومین یا ۳-حکم قطعی عقل یا ۴-اجماع فقها، بر حکمی دلالت داشته باشد، بر اساس همین منابع به آن حکم فتوا می‌دهد. استنباط حکم بدون وجود این ادله بدعت و خلاف شرع و حرام است؛ بنابراین نمی‌توان گفت استنباط شخصی فقها تبدیل به حکم شرعی می‌شود؛ به ویژه در مورد حدود که اهمیت زیادی دارد و حتماً مستند به آیات قرآن یا روایات معصومین است.

از سوی دیگر در سالیان زیادی فقهای شیعه حکومت را در دست نداشته‌اند و به همین خاطر نمی‌توان به راحتی ادعا کرد که تمامی فتواهای آنان با هدف سیاسی بوده است.

شایان ذکر است که حد لواط که در متن سؤال به آن اشاره شده است، مستند به روایاتی است که در دسترس همگان قرار دارد.[۱] سایر حدود شرعی نیز وضعی مشابه داشته و مستند به ادله شرعی است و استنباط شخصی فقها و بدون دلیل معتبر نیست.

از سوی دیگر باید توجه داشت که همه احکام در قرآن کریم بیان نشده است؛ بلکه قرآن معمولاً به بیان اهم مسائل پرداخته و احکام کلی را تبیین می‌کند؛ به همین دلیل برای شناخت سایر احکام شرعی و جزئیات احکام قرآنی نیازمند تبیین رسول خدا و جانشینان او هستیم. به بیان دیگر با قرآن به تنهایی نمیتوان تمام احکام اسلام را شناسایی کرد و احکام بیان شده قرآن نیز در بسیاری موارد با تفسیر پیامبر و جانشینان او تبیین می‌شود؛ بنابراین نمی‌توانیم با این ادعا که بسیاری از حدود ریشه قرآنی ندارد، آنها را احکام اسلامی ندانیم. به تعبیر دیگر احکام اسلامی منحصر در بیانات قرآنی نیست. به عنوان نمونه تعداد رکعات نمازهای پنجگانه روزانه که در مقدار آن هیچ تردیدی وجود ندارد، در هیچ‌یک از آیات قرآن بیان نشده است و تبیین آن به خود رسول‌الله واگذار شده است.

پس باید گفت حدود شرعی برساخته فقها نیست بلکه استنتاج آنان از نصوص و ادله شرعی است. این نصوص شرعی در خلال آیات قرآن و بیانات روایی معصومین بیان شده است.

== منابع ==

{{پانویس}}

{{شاخه

| شاخه اصلی =حقوق | شاخه فرعی۱ =حقوق جزا | شاخه فرعی۲ = | شاخه فرعی۳ = }}

{{تکمیل مقاله

| شناسه = | تیترها = | ویرایش = | لینک‌دهی = | ناوبری = | نمایه = | تغییر مسیر = | ارجاعات = | بازبینی = | تکمیل = | اولویت = | کیفیت = }}

{{پایان متن}}

  1. ر. ک. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه‍. ق، ج۲۸، ص۱۵۳ به بعد