نظارت بر عملکرد رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها

Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
Article-dot.png
از ویکی پاسخ
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{شروع متن}} سؤال: امام خميني مي خواستند ولايت مطلقه فقيه را اجرا كنند، به گو...» ایجاد کرد)
 
جز (ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}


سؤال: امام خمینی می‌خواستند ولایت مطلقه فقیه را اجرا کنند، به گونه ای که هیچ‌کسی نتواند به رهبر نظارت کند و تمام قدرت کشور دست ایشان باشد؟ آیا این نوع اداره حکومت، همان شیوه حکومت سلطنتی نیست؟


 
با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامی. از اینکه با مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات مکاتبه نموده‌اید صمیمانه تشکر می‌کنیم.
سؤال: امام خميني مي خواستند ولايت مطلقه فقيه را اجرا كنند، به گونه ای كه هيچ كسي نتواند به رهبر نظارت كند و تمام قدرت كشور دست ايشان باشد؟ آیا اين نوع اداره حکومت، همان شيوه حكومت سلطنتي نیست ؟
 
با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامي. از اينکه با مرکز مطالعات و پاسخگويي به شبهات مکاتبه نموده ايد صميمانه تشکر مي کنيم.  


پاسخ: در پاسخ به این سؤال سزاوار است در قالب چند نکته به موضوع بپردازیم
پاسخ: در پاسخ به این سؤال سزاوار است در قالب چند نکته به موضوع بپردازیم


نخست این که اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه<ref>امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است.، در اين زمينه رک : التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیه­الله السید ابوالقاسم الخویی(ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷ و آملي، محمدتقي؛ المكاسب و البيع (تقريرات للميرزا النائيني)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳، چاپ اول، ج‏۲، ص۳۳۹ و بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰. نقل از سايت پژوهشگاه باقر العلوم ، کليد واژه حسبه ،</ref> و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد، همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده اند: فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت داشتند را دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن ها بر طبق صلاح مسلمین است<ref>موسوی خمینی ، سید روح الله ، ولایت فقیه ، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، ۱۳۷۶، ص۵۱</ref> ایشان در ادامه می فرمایند:
نخست این که اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می‌باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه<ref>امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است. در این زمینه رک: التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیهالله السید ابوالقاسم الخویی (ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷ و آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع (تقریرات للمیرزا النائینی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳، چاپ اول، ج‏۲، ص۳۳۹ و بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰. نقل از سایت پژوهشگاه باقر العلوم، کلید واژه حسبه،</ref> و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد، همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند: فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت داشتند را دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن‌ها بر طبق صلاح مسلمین است<ref>موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۶، ص۵۱</ref> ایشان در ادامه می‌فرمایند:


« وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد.»<ref>همان.</ref>  
«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.»<ref>همان.</ref>


مقام معظم رهبری نيز توضيح خوبی در اين باره ارائه می دهند که برخی شبهات و شائبه ها بر طرف می کند، ايشان می فرمايند: دشمنان «ولايت مطلقه» را به معناى «استبداد» گرفته‌اند يعنى ميل فقيه عادل به صورت دلبخواه. اين معنا در دلِ خودش يك تناقض دارد اگر عادل است نميتواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل ميكند پس عادل نيست. دشمنان اين را ملتفت نمي شوند و اين معنا را نمي فهمند. اين نيست مسئله‌ « ولايت مطلقه» كه فقيه هر كار دلش خواست بكند يك وقت يك چيزى به نظرش رسيد كه بايد اين كار انجام بگيرد فوراً انجام دهد قضيه اين نيست، قضيه اين است كه يك حالت انعطافى در دست كليددار اصلى نظام وجود دارد كه مي تواند در آنجائى كه لازم است مسير را تصحيح و اصلاح كند بنا را ترميم كند.<ref>آیت الله خامنه ای در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‌ ۱۷/۶/۹۰</ref>
مقام معظم رهبری نیز توضیح خوبی در این باره ارائه می‌دهند که برخی شبهات و شائبه‌ها بر طرف می‌کند، ایشان می‌فرمایند: دشمنان «ولایت مطلقه» را به معنای «استبداد» گرفته‌اند یعنی میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی‌تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می‌کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی‌شوند و این معنا را نمی‌فهمند. این نیست مسئله «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک‌وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست، قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می‌تواند در آنجائی که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.<ref>آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۷/۶/۹۰</ref>


نکته دوم این که پيروی و اطاعت مردم در نظام ولایی همراه با نقش فاعلی آنان در اداره امور می باشد، يعنی؛ مردم در سرنوشت سياسی و اجتماعی خويش نقش بسزایی داشته و نظر و رأی آنان در اداره امور واقعاً تأثير گذار است، چنانکه در اصل ششم قانون اساسی آمده امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، پس مردم در اين جامعه حضور آگاهانه و مسئولانه ای در عرصه های مختلف سياسی و اجتماعی دارند و اطاعت در اين ولایت محوری و ولایتمداری به معنی تسليم محض و اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت در نظام های استبدادی نيست، چون ولی فقیه به عنوان محور در میان مردم حضور دارد و جامعه را هدايت و رهبری می کند و مردم در حول اين محور نقش آگاهانه ای در تعیین سرنوشت سياسی اجتماعی خویش دارند، رهبر و يا به عبارتی ولی فقيه رأی و نظر متفرِّدانه ای نسبت به مسائل ندارد و استبداد رأی نسبت به آن راه ندارد، بلکه وی با مشورت امور را پیش می برد، چنانکه در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست های کلی نظام دانسته که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام می باشد و يا همين اصل حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نيست را به عهده رهبر گذاشته است، البته آن نيز از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام می گیرد و علاوه برآن رهبری، مشاورانی را در امور نظامی، بین الملل و ... دارد که به ایشان مشورت می دهند و جایی برای استبداد رأی وجود ندارد، چنانکه امام خميني (ره)، در اين باره مي فرمايند: حکومت اسلامي،... مثلاً استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خودرأي باشد....<ref>امام خمينی ، ولایت فقیه، ص۴۳</ref>  
نکته دوم این که پیروی و اطاعت مردم در نظام ولایی همراه با نقش فاعلی آنان در اداره امور می‌باشد، یعنی؛ مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نقش بسزایی داشته و نظر و رأی آنان در اداره امور واقعاً تأثیر گذار است، چنان‌که در اصل ششم قانون اساسی آمده امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، پس مردم در این جامعه حضور آگاهانه و مسئولانه ای در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند و اطاعت در این ولایت محوری و ولایتمداری به معنی تسلیم محض و اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت در نظام‌های استبدادی نیست، چون ولی فقیه به عنوان محور در میان مردم حضور دارد و جامعه را هدایت و رهبری می‌کند و مردم در حول این محور نقش آگاهانه ای در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دارند، رهبر یا به عبارتی ولی فقیه رأی و نظر متفرِّدانه ای نسبت به مسائل ندارد و استبداد رأی نسبت به آن راه ندارد، بلکه وی با مشورت امور را پیش می‌برد، چنان‌که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست‌های کلی نظام دانسته که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد یا همین اصل حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیست را به عهده رهبر گذاشته است، البته آن نیز از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌گیرد و علاوه برآن رهبری، مشاورانی را در امور نظامی، بین‌الملل و دارد که به ایشان مشورت می‌دهند و جایی برای استبداد رأی وجود ندارد، چنان‌که امام خمینی (ره)، در این باره می‌فرمایند: حکومت اسلامی،... مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد…<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳</ref>


نکته سوم درباره نظارت بر رهبر در نظامی است که ولایت مطلقه فقیه در آن حاکم می باشد، در این باره باید اشاره نمائیم که نظارت دو نوع در نظر گرفته شده است:
نکته سوم درباره نظارت بر رهبر در نظامی است که ولایت مطلقه فقیه در آن حاکم می‌باشد، در این باره باید اشاره نمائیم که نظارت دو نوع در نظر گرفته شده است:


۱. نظارت دروني: اولين و مهمترين عامل کنترل کننده برخورداري رهبري نظام اسلامي از صفات و شرايط ويژه مانند ايمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبير، شجاعت است در قانون اساسي «شرايط و صفات رهبر؛ ۱. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲. عدالت و تقوا لازم براي رهبري امت اسلام؛ ۳. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري»<ref>قانون اساسی ، اصل یکصد و نهم</ref> معين شده است، ولي فقيه به سبب برخورداري از اين صفات و ويژگي ها برگزيده شده است و حتي اگر يک شرط از اين شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل مي شود، در واقع شخصيت اخلاقي حاکم اسلامي خود مانع سوء استفاده از قدرت است حضرت امام (ره) فرمودند: «اگر فقيهي بخواهد زورگويي کند اين فقيه ديگر ولايت ندارد، در اسلام، قانون حکومت مي کند پيغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف بکند».<ref>صحیفه امام ، ج۱۰، ص۳۱۰</ref>
۱. نظارت درونی: اولین و مهمترین عامل کنترل‌کننده برخورداری رهبری نظام اسلامی از صفات و شرایط ویژه مانند ایمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبیر، شجاعت است در قانون اساسی «شرایط و صفات رهبر؛ ۱. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲. عدالت و تقوا لازم برای رهبری امت اسلام؛ ۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری»<ref>قانون اساسی، اصل یکصد و نهم</ref> معین شده است، ولی فقیه به سبب برخورداری از این صفات و ویژگی‌ها برگزیده شده است و حتی اگر یک شرط از این شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل می‌شود، در واقع شخصیت اخلاقی حاکم اسلامی خود مانع سوء استفاده از قدرت است حضرت امام (ره) فرمودند: «اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد، در اسلام، قانون حکومت می‌کند پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند».<ref>صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۱۰</ref>


۲. نظارت بيروني: علاوه بر نظارت دروني براي کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبري است «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصل پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم مي باشد».<ref>قانون اساسی ، اصل یکصد ویازدهم</ref>
۲. نظارت بیرونی: علاوه بر نظارت درونی برای کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».<ref>قانون اساسی، اصل یکصد ویازدهم</ref>


به همین دلیل کمسیونی تحت عنوان «کمسیون تحقیق» در مجلس خبرگان رهبری در حال فعالیت است که به صورت مستمر، فعالیت های رهبری را رصد کرده و در مواردی نیز از رهبری مطالبه پاسخ می کند که در چنین شرایطی رهبری خود را موظف می بیند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند بارها انجام شده است.  
به همین دلیل کمسیونی تحت عنوان «کمسیون تحقیق» در مجلس خبرگان رهبری در حال فعالیت است که به صورت مستمر، فعالیت‌های رهبری را رصد کرده و در مواردی نیز از رهبری مطالبه پاسخ می‌کند که در چنین شرایطی رهبری خود را موظف می‌بیند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند بارها انجام شده است.


نکته آخر این که بین نظام ولایی و يا نظامی که ولایت فقیه در آن حاکم است با نظام سلطنتی تفاوت های زیادی وجود دارد، ما برای رفع ابهام و نيز توضيح مطلب، به تفصيل این تفاوت ها را يادآور می شویم:
نکته آخر این که بین نظام ولایی یا نظامی که ولایت فقیه در آن حاکم است با نظام سلطنتی تفاوت‌های زیادی وجود دارد، ما برای رفع ابهام و نیز توضیح مطلب، به تفصیل این تفاوت‌ها را یادآور می‌شویم:


۱. بر خلاف حکومت ولایی حکومت سلطنتی و پادشاهی در اسلام مشروعيت ندارد، چنانکه امام خمينی(ره) در كتاب ولايت ‌فقيه آورده‌اند « سلطنت و ولايتعهدي همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيده و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن برانداخته است. رسول اكرم(ص) در مكاتيب مباركش كه به امپراطور روم شرقي (هراكليوس) و شاهنشاه ايران نوشته آن‎ها را دعوت كرده كه از طرز حكومت شاهنشاهي و امپراطوري دست بردارند. سلطنت و ولايتعهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيدالشهداء ـ عليه‎ السلام ـ براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرموده و شهيد شد. براي اينكه زيربار ولايتعهدي يزيد نرود و سلطنت او را به رسميّت نشناسد قيام فرمود و همه مسلمانان را به قيام دعوت كرد اين‎ها از اسلام نيست. اسلام سلطنت و ولايتعهدي ندارد.»<ref>امام خميني(ره)، ولايت فقيه، تهران، اميركبير، ۱۳۷۵، ص۱۲ـ۱۳.</ref>  
۱. بر خلاف حکومت ولایی حکومت سلطنتی و پادشاهی در اسلام مشروعیت ندارد، چنان‌که امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه آورده‌اند «سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن برانداخته است. رسول اکرم(ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراتور روم شرقی (هراکلیوس) و شاهنشاه ایران نوشته آن‌ها را دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهی و امپراطوری دست بردارند. سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرموده و شهید شد. برای اینکه زیربار ولایتعهدی یزید نرود و سلطنت او را به رسمیّت نشناسد قیام فرمود و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد این‌ها از اسلام نیست. اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد.»<ref>امام خمینی (ره)، ولایت فقیه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص۱۲–۱۳.</ref>


۲. برخلاف نظام هاي پادشاهي و روش هاي مطلقه قرون وسطايي، رهبري اسلامي هيچ پيش شرطي از لحاظ موقعيت خانوادگي، وراثتي، طبقاتي، مالي و زمين داري، مالکيت و... ندارد و شأن و موقعيت و مقام ولي فقيه ناشي از جايگاه، پايگاه و شئون طبقاتي نمي باشد. به هر حال همانطوری كه مقام معظم رهبري فرمودند: «سعي مي‌كنند ولايت فقيه را به دروغ، حكومت مطلقه فردي<ref>(monocracy).</ref> بنامند امّا ولايت فقيه براساس قانون اساسي، نافي مسؤوليت‌هاي اركان نظام نيست و مسؤوليت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف قابل سلب كردن نيست.»<ref>آيت‌الله خامنه‌اي ۱۵/۳/۱۳۸۳ ر.ك: روزنامه رسالت ۱۶/۳/۱۳۸۳، ص۱۹.</ref>  
۲. برخلاف نظام‌های پادشاهی و روش‌های مطلقه قرون وسطایی، رهبری اسلامی هیچ پیش شرطی از لحاظ موقعیت خانوادگی، وراثتی، طبقاتی، مالی و زمین‌داری، مالکیت و… ندارد و شأن و موقعیت و مقام ولی فقیه ناشی از جایگاه، پایگاه و شئون طبقاتی نمی‌باشد. به هر حال همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند: «سعی می‌کنند ولایت فقیه را به دروغ، حکومت مطلقه فردی<ref>(monocracy).</ref> بنامند امّا ولایت فقیه براساس قانون اساسی، نافی مسؤولیت‌های ارکان نظام نیست و مسؤولیت‌های دستگاه‌های مختلف قابل سلب کردن نیست.»<ref>آیت‌الله خامنه‌ای ۱۵/۳/۱۳۸۳ ر.ک. روزنامه رسالت ۱۶/۳/۱۳۸۳، ص۱۹.</ref>


۳. در نظام سلطنتی امتيازاتي براي حاکم قائل می باشند و او را فوق قانون می دانند و يا در عمل، قانون براي او اجرا نمی شود ولي در حکومت ولايت فقيه چنين نيست، ولي فقيه جامع الشرايط در سمت هاي افتاء، قضا و ولايی خود هيچ امتيازي بر ديگران ندارد در نظام اسلامي هيچ امتيازي حقوقي ميان شخص حقيقي رهبر و مردم نيست و اگر فرضاً فقيهي خودش را از قانون جدا و مستثني بداند، اين گمان همان و سقوط او از رهبري و انعزالش همان، پذيرش مسئوليت در نظام ولايي وظيفه و در نظام پادشاهي امتياز تلقي مي شود.
۳. در نظام سلطنتی امتیازاتی برای حاکم قائل می‌باشند و او را فوق قانون می‌دانند یا در عمل، قانون برای او اجرا نمی‌شود ولی در حکومت ولایت فقیه چنین نیست، ولی فقیه جامع‌الشرایط در سمت‌های افتاء، قضا و ولایی خود هیچ امتیازی بر دیگران ندارد در نظام اسلامی هیچ امتیازی حقوقی میان شخص حقیقی رهبر و مردم نیست و اگر فرضاً فقیهی خودش را از قانون جدا و مستثنی بداند، این گمان همان و سقوط او از رهبری و انعزالش همان، پذیرش مسئولیت در نظام ولایی وظیفه و در نظام پادشاهی امتیاز تلقی می‌شود.


امام خميني (ره)، در اين باره مي فرمايد: حکومت اسلامي، حکومت استبدادي نيست که رئيس دولت هستيد و خودرأي باشد. مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تيول<ref>تيول، همان ملک بخشيده شده به برخي از صاحب منصبان در عصر قاجاريه و... بوده است که توسط حکومت انجام مي گرفته و سهمي هم براي حکومت از آن و سود آن منظور مي گرديده است.</ref> بدهد و اموال ملت را به اين و آن ببخشد، رسول اکرم- صلي الله عليه و آله -و حضرت امير المؤمنين علي(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند.
امام خمینی (ره)، در این باره می‌فرماید: حکومت اسلامی، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت هستید و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول<ref>تیول، همان ملک بخشیده شده به برخی از صاحب منصبان در عصر قاجاریه و… بوده است که توسط حکومت انجام می‌گرفته و سهمی هم برای حکومت از آن و سود آن منظور می‌گردیده است.</ref> بدهد و اموال ملت را به این و آن ببخشد، رسول اکرم- صلی الله علیه و آله -و حضرت امیر المؤمنین علی(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.


۴. ولي فقيه در نظام ولايتي نسبت به عملکرد خويش اوّلاً در پيشگاه خدا مسئول است و در قانون اساسي رهبر مسئوليت هاي مدني و... را دارد امّا در نظام پادشاهي مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پيشگاه خداوند هيچ مسئوليتي ندارد..
۴. ولی فقیه در نظام ولایتی نسبت به عملکرد خویش اوّلاً در پیشگاه خدا مسئول است و در قانون اساسی رهبر مسئولیت‌های مدنی و… را دارد امّا در نظام پادشاهی مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پیشگاه خداوند هیچ مسئولیتی ندارد..


بر همین اساس زمامدار نبايستي هيچگونه امتياز شخصي نسبت به ديگران داشته باشد و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود مي‌باشد. در اين خصوص، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است،<ref>اصل يكصد و هفتم قانون اساسي، ج۱ و ۱.</ref> همچنان که مشورت به تصريح قرآن آمده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم يکي از وظايف ولی فققيه را «تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام مي داند» در حالي که نظام هاي سلطنتي ضرورت رعايت مشورت با اهل نظر در تصميمات حکومتي مشاهده نمي شود بلکه رئيس حکومت بر اساس نظر و خواست و هواهای نفسانی خود عموماً دست به صدور حکم مي زند.
بر همین اساس زمامدار نبایستی هیچگونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود می‌باشد. در این خصوص، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است،<ref>اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، ج۱ و ۱.</ref> همچنان که مشورت به تصریح قرآن آمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم یکی از وظایف ولی فققیه را «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌داند» در حالی که نظام‌های سلطنتی ضرورت رعایت مشورت با اهل نظر در تصمیمات حکومتی مشاهده نمی‌شود بلکه رئیس حکومت بر اساس نظر و خواست و هواهای نفسانی خود عموماً دست به صدور حکم می‌زند.


۵. در سلطنت مطلقه رئيس مادام العمر است در حالي که ولي فقيه مادام الوصف يا مادام الشرايط است و ولايت او منوط به حفظ و بقاي شرايط اوليه است. با پذيرش ادله عقلي و نقلي انتصاب، ولي منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسايي ومعرفي از سوي مجلس خبرگان، تا آن زمان که شرايط لازم را داراست متصدي اين سمت مي باشد. ولي هر گاه يکي از اين شرايط را به هر دليلي از دست داد، خود به خود از اين مقام بر کنار شده و خبرگان وظيفه کشف و اعلام آن را دارند. به همين دليل اگر چه ولي فقيه مانند رياست جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و... زمان مند و مدت دار نيست، ليکن مشروط به شرايط و محدود به اوصافي است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نيست.
۵. در سلطنت مطلقه رئیس مادام العمر است در حالی که ولی فقیه مادام الوصف یا مادام الشرایط است و ولایت او منوط به حفظ و بقای شرایط اولیه است. با پذیرش ادله عقلی و نقلی انتصاب، ولی منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسایی ومعرفی از سوی مجلس خبرگان، تا آن زمان که شرایط لازم را داراست متصدی این سمت می‌باشد. ولی هر گاه یکی از این شرایط را به هر دلیلی از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار شده و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند. به همین دلیل اگر چه ولی فقیه مانند ریاست جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و… زمان مند و مدت دار نیست، لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست.


از اين رو مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق درباره شرايط و اوصاف علمي و عملي رهبر مراقبت کند. به همين دليل در اصل ۱۱۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد».
از این رو مجلس خبرگان موظف است به‌طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند. به همین دلیل در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد».


۶. حکومت هايی مثل حکومت سلطنتی نسبت به امور معنوي و غير دنيوي، خود را مسئول نمي دانند، حداکثر مسئوليت خود را سامان دادن به ماديات و امور دنيوي و رفاه مادي مي دانند، صرف نظر از اين که آيا در اين مسئله به توفيقي مهم دست يافته اند يا خير؟ اين حکومت ها بنابر تعاريفي که از جامعه و انسان براي خود بر مي شمارند اصلا امور غير دنيوي و معنوي را اموري شخصي و فردي مي پندارند. امّا در ولايت فقيه بر جامعه که ولايتي ديني است، فقيه وظيفه محوري خود مي داند که کاري کند که جامعه هر چه بيشتر و عميق تر به سمت بندگي و پرستش خداوند متعال گام بردارد و در جامعه از سازوکارهاي آن استفاده کند و امور اجتماعي را به گونه اي تنظيم و برنامه ريزي نمايد که اين هدف تحقق يابد، حکومت اسلامي وظيفه تعالي جامعه را دارد و بايد بستر توسعه الهي را در جامعه فراهم کند و ولي فقيه کسي است که در محور جامعه و حکومت است و بيشترين وظيفه را در مورد پياده کردن وظايف حکومت بر عهده دارد.
۶. حکومت‌هایی مثل حکومت سلطنتی نسبت به امور معنوی و غیر دنیوی، خود را مسئول نمی‌دانند، حداکثر مسئولیت خود را سامان دادن به مادیات و امور دنیوی و رفاه مادی می‌دانند، صرف نظر از این که آیا در این مسئله به توفیقی مهم دست یافته‌اند یا خیر؟ این حکومت‌ها بنابر تعاریفی که از جامعه و انسان برای خود برمی‌شمارند اصلاً امور غیر دنیوی و معنوی را اموری شخصی و فردی می‌پندارند. امّا در ولایت فقیه بر جامعه که ولایتی دینی است، فقیه وظیفه محوری خود می‌داند که کاری کند که جامعه هر چه بیشتر و عمیق‌تر به سمت بندگی و پرستش خداوند متعال گام بردارد و در جامعه از سازوکارهای آن استفاده کند و امور اجتماعی را به گونه ای تنظیم و برنامه‌ریزی نماید که این هدف تحقق یابد، حکومت اسلامی وظیفه تعالی جامعه را دارد و باید بستر توسعه الهی را در جامعه فراهم کند و ولی فقیه کسی است که در محور جامعه و حکومت است و بیشترین وظیفه را در مورد پیاده کردن وظایف حکومت بر عهده دارد.


۷. ولي‌فقيه مادام‌العمر نيست بلكه مادام‌الصفات است، يعني مادام كه واجد صفات باشد لذا اولاً شخص حاكم اسلامي بايد از تقوي و ورع بالايي برخوردار باشد و ثانياً بر اعمال او توسط مجلس خبرگان نظارت مي‌شود و چنانكه صفات مورد اشاره در اصل پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي در او كم‌رنگ شود او را از مقام خود خلع مي‌كنند و به عبارت ديگر همچنانكه وجود صفات لازم را براي احراز تصدي مقام ولايت در او، تشخيص دادند، در آن مقام باقي است و هرگاه آن صفات را از دست بدهد نيز مجلس خبرگان پس از احراز فقدان صفات رهبري او را خلع مي‌كنند. و بدين منظور براساس اصل صد و يازده قانون اساسي، اولين اجلاسيه مجلس خبرگان براي اجراي اين اصل مصوبه‌اي در ۲۰ ماده تصويب نموده‌اند و بدين خاطر هيئت تحقيقي از اعضاي مجلس خبرگان تشكيل شده و نظارت بايسته را داشته و دارند.<ref>ر.ك به حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران؛ سيدجلال‌الدين مدني، جدوم، انتشارات سروش، ۱۳۶۷، ص۹۷ـ۱۰۷.</ref>  
۷. ولی‌فقیه مادام‌العمر نیست بلکه مادام‌الصفات است، یعنی مادام که واجد صفات باشد لذا اولاً شخص حاکم اسلامی باید از تقوی و ورع بالایی برخوردار باشد و ثانیاً بر اعمال او توسط مجلس خبرگان نظارت می‌شود و چنان‌که صفات مورد اشاره در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی در او کم‌رنگ شود او را از مقام خود خلع می‌کنند و به عبارت دیگر همچنانکه وجود صفات لازم را برای احراز تصدی مقام ولایت در او، تشخیص دادند، در آن مقام باقی است و هرگاه آن صفات را از دست بدهد نیز مجلس خبرگان پس از احراز فقدان صفات رهبری او را خلع می‌کنند. و بدین منظور براساس اصل صد و یازده قانون اساسی، اولین اجلاسیه مجلس خبرگان برای اجرای این اصل مصوبه‌ای در ۲۰ ماده تصویب نموده‌اند و بدین خاطر هیئت تحقیقی از اعضای مجلس خبرگان تشکیل شده و نظارت بایسته را داشته و دارند.<ref>ر. ک. به حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران؛ سیدجلال‌الدین مدنی، جدوم، انتشارات سروش، ۱۳۶۷، ص۹۷–۱۰۷.</ref>


۸. در نظام ولايت فقيه مردم در سرنوشت سياسی جامعه نقش دارند چنانکه امام خمينی در اين باره فرمودند «نظر مردم تعيين‌كننده است »<ref>آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، حكومت در اسلام، ج۱، ص۳۳ و اجوبه الاستفتائات، سؤال ۵۹.</ref> و «چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم.»<ref>آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، حكومت در اسلام، ج۱، ص۳۳ و اجوبه الاستفتائات، سؤال ۵۹.</ref>  
۸. در نظام ولایت فقیه مردم در سرنوشت سیاسی جامعه نقش دارند چنان‌که امام خمینی در این باره فرمودند «نظر مردم تعیین‌کننده است»<ref>آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، حکومت در اسلام، ج۱، ص۳۳ و اجوبه الاستفتائات، سؤال ۵۹.</ref> و «چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.»<ref>آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، حکومت در اسلام، ج۱، ص۳۳ و اجوبه الاستفتائات، سؤال ۵۹.</ref>


آيت‌الله خامنه‌اي می فرمايند: اسلام حكومت را با تعبير «ولايت» بيان مي‌كند... معناي آن، اين است كه در نظام سياسي اسلام، آن كسي كه در رأس قدرت قرار دارد و آن كساني كه قدرت حكومت بر آن‌ها در اختيار اوست، ارتباط و اتصال و پيوستگي جدايي‌ناپذيري از هم دارند... اگر فرض كنيم در رأس قدرت كساني باشند كه با مردم ارتباطي نداشته باشند، اين ولايت نيست، اگر كساني باشند كه رابطه آنها با مردم، رابطه ترس و رعب و خوف باشد اين ولايت نيست، اگر كساني با كودتا بر سر كار بيايند، اين ولايت نيست. اگر كسي با وراثت و جانشيني نَسبي منهاي فضايل و كيفيات حقيقي كه در حكومت شرط است ـ در رأس كار قرار بگيرد، اين ولايت نيست،<ref>آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، روزنامه جمهوري اسلامي، ۷/۲/۷۶.</ref> مفهوم اسبتداد يا خودسري، به ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن مطلقاً در معناي ولايت اسلامي نيست...<ref>همان.</ref> ولايت يعني حكومت الهي كه هيچ اثري از خودپرستي، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد، اگر وجود پيدا كرد ولايت نيست».<ref>آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي، روزنامه جمهوري اسلامي، ۱۷/۱/۷۸.</ref>  
آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: اسلام حکومت را با تعبیر «ولایت» بیان می‌کند… معنای آن، این است که در نظام سیاسی اسلام، آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرت حکومت بر آن‌ها در اختیار اوست، ارتباط و اتصال و پیوستگی جدایی‌ناپذیری از هم دارند… اگر فرض کنیم در رأس قدرت کسانی باشند که با مردم ارتباطی نداشته باشند، این ولایت نیست، اگر کسانی باشند که رابطه آنها با مردم، رابطه ترس و رعب و خوف باشد این ولایت نیست، اگر کسانی با کودتا بر سر کار بیایند، این ولایت نیست. اگر کسی با وراثت و جانشینی نَسبی منهای فضایل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است ـ در رأس کار قرار بگیرد، این ولایت نیست،<ref>آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، روزنامه جمهوری اسلامی، ۷/۲/۷۶.</ref> مفهوم اسبتداد یا خودسری، به میل خود یا به ضرر مردم تصمیم گرفتن مطلقاً در معنای ولایت اسلامی نیست…<ref>همان.</ref> ولایت یعنی حکومت الهی که هیچ اثری از خودپرستی، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد، اگر وجود پیدا کرد ولایت نیست».<ref>آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۷/۱/۷۸.</ref>


بنابراين، مقايسه و شبيه قرار دادن ولايت فقيه با حکومت سلطتنی و پادشاهی مقايسه اي غلط است و شبيه ديدن آن نيز ناشي از بي توجهي به وظيفه و تکليف در اين نظام است، ولايت ولي فقيه به شرط حفظ و بقاي شرايط و صفاتش، مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي تا آخر عمر استمرار دارد، بايد ولي فقيه در اين صورت تا زماني که زنده است بر جامعه ولايت کند و نمي تواند از زير بار اين مسئوليت شانه خالي کند، چرا که اگر فقيه از اين ولايت کنار رود، ناگزير اين ولايت به دست غير فقيه و طاغوت مي افتد و جامعه به سمت گمراهي، انحراف و يا زیر سلطه استبداد مي رود، به همين خاطر ولي فقيه تا آخرين لحظه ای که دارای شرايط است در اين مسئوليت مي کوشد.
بنابراین، مقایسه و شبیه قرار دادن ولایت فقیه با حکومت سلطتنی و پادشاهی مقایسه ای غلط است و شبیه دیدن آن نیز ناشی از بی‌توجهی به وظیفه و تکلیف در این نظام است، ولایت ولی فقیه به شرط حفظ و بقای شرایط و صفاتش، مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی تا آخر عمر استمرار دارد، باید ولی فقیه در این صورت تا زمانی که زنده است بر جامعه ولایت کند و نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، چرا که اگر فقیه از این ولایت کنار رود، ناگزیر این ولایت به دست غیر فقیه و طاغوت می‌افتد و جامعه به سمت گمراهی، انحراف یا زیر سلطه استبداد می‌رود، به همین خاطر ولی فقیه تا آخرین لحظه ای که دارای شرایط است در این مسئولیت می‌کوشد.


با توجه به مطالب فوق، ولايت برای ولي فقيه، مسئوليت و وظيفه سرپرستي بر رشد جامعه می باشد نه امتيازي براي شخصي، در حالي که نظام هاي سلطنتي و پادشاهي، رياست و سلطنت خود بر مردم را امتياز مي پندارند و به هيچ گونه مسئوليتي نسبت به مردم اعتنايي ندارند.
با توجه به مطالب فوق، ولایت برای ولی فقیه، مسئولیت و وظیفه سرپرستی بر رشد جامعه می‌باشد نه امتیازی برای شخصی، در حالی که نظام‌های سلطنتی و پادشاهی، ریاست و سلطنت خود بر مردم را امتیاز می‌پندارند و به هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مردم اعتنایی ندارند.


==منابع==
== منابع ==
<references />
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
{{شاخه
  | شاخه اصلی =  
  | شاخه اصلی =
  | شاخه فرعی۱ =  
  | شاخه فرعی۱ =
  | شاخه فرعی۲ =  
  | شاخه فرعی۲ =
  | شاخه فرعی۳ =  
  | شاخه فرعی۳ =
}}
}}
{{تکمیل مقاله
{{تکمیل مقاله
  | شناسه =  
  | شناسه =
  | تیترها =  
  | تیترها =
  | ویرایش =  
  | ویرایش =
  | لینک‌دهی =  
  | لینک‌دهی =
  | ناوبری =  
  | ناوبری =
  | نمایه =  
  | نمایه =
  | تغییر مسیر =  
  | تغییر مسیر =
  | ارجاعات =  
  | ارجاعات =
  | بازبینی =  
  | بازبینی =
  | تکمیل =  
  | تکمیل =
  | اولویت =  
  | اولویت =
  | کیفیت =  
  | کیفیت =
}}
}}
{{پایان متن}}
{{پایان متن}}

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۱


سؤال: امام خمینی می‌خواستند ولایت مطلقه فقیه را اجرا کنند، به گونه ای که هیچ‌کسی نتواند به رهبر نظارت کند و تمام قدرت کشور دست ایشان باشد؟ آیا این نوع اداره حکومت، همان شیوه حکومت سلطنتی نیست؟

با سلام و احترام خدمت شما پرسشگر گرامی. از اینکه با مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات مکاتبه نموده‌اید صمیمانه تشکر می‌کنیم.

پاسخ: در پاسخ به این سؤال سزاوار است در قالب چند نکته به موضوع بپردازیم

نخست این که اصطلاح ولایت مطلقه فقیه در برابر ولایت مقیده فقیه بوده و ناظر به گستره حوزه و قلمرو اختیارات ولی فقیه می‌باشد و بدین معناست که اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت، تنها محدود به امور حسبیه[۱] و ضروریات نبوده و ولی فقیه در زمان غیبت در زمینه اداره حکومت، اختیاراتی فراتر از این را بر عهده دارد و تمامی اختیاراتی را که برای اداره امور جامعه لازم است با رعایت مصالح مسلمین و جامعه اسلامی و در چارچوب احکام و ضوابط اسلامی بر عهده دارد، همانگونه که حضرت امام (ره) فرموده‌اند: فقیه عادل همه اختیاراتی را که پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در امر سیاست و حکومت داشتند را دارد و معقول نیست در اختیارات آن دو فرقی باشد، زیرا حاکم هر شخصی که باشد، مجری احکام الهی و اقامه کننده حدود شرعی و گیرنده خراج و مالیات و تصرف کننده در آن‌ها بر طبق صلاح مسلمین است[۲] ایشان در ادامه می‌فرمایند:

«وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت، یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد.»[۳]

مقام معظم رهبری نیز توضیح خوبی در این باره ارائه می‌دهند که برخی شبهات و شائبه‌ها بر طرف می‌کند، ایشان می‌فرمایند: دشمنان «ولایت مطلقه» را به معنای «استبداد» گرفته‌اند یعنی میل فقیه عادل به صورت دلبخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد اگر عادل است نمی‌تواند مستبد باشد اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل می‌کند پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی‌شوند و این معنا را نمی‌فهمند. این نیست مسئله «ولایت مطلقه» که فقیه هر کار دلش خواست بکند یک‌وقت یک چیزی به نظرش رسید که باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست، قضیه این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که می‌تواند در آنجائی که لازم است مسیر را تصحیح و اصلاح کند بنا را ترمیم کند.[۴]

نکته دوم این که پیروی و اطاعت مردم در نظام ولایی همراه با نقش فاعلی آنان در اداره امور می‌باشد، یعنی؛ مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش نقش بسزایی داشته و نظر و رأی آنان در اداره امور واقعاً تأثیر گذار است، چنان‌که در اصل ششم قانون اساسی آمده امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، پس مردم در این جامعه حضور آگاهانه و مسئولانه ای در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند و اطاعت در این ولایت محوری و ولایتمداری به معنی تسلیم محض و اطاعت بی چون و چرا همچون اطاعت در نظام‌های استبدادی نیست، چون ولی فقیه به عنوان محور در میان مردم حضور دارد و جامعه را هدایت و رهبری می‌کند و مردم در حول این محور نقش آگاهانه ای در تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دارند، رهبر یا به عبارتی ولی فقیه رأی و نظر متفرِّدانه ای نسبت به مسائل ندارد و استبداد رأی نسبت به آن راه ندارد، بلکه وی با مشورت امور را پیش می‌برد، چنان‌که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از جمله وظایف و اختیارات رهبر را تعیین سیاست‌های کلی نظام دانسته که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد یا همین اصل حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیست را به عهده رهبر گذاشته است، البته آن نیز از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌گیرد و علاوه برآن رهبری، مشاورانی را در امور نظامی، بین‌الملل و … دارد که به ایشان مشورت می‌دهند و جایی برای استبداد رأی وجود ندارد، چنان‌که امام خمینی (ره)، در این باره می‌فرمایند: حکومت اسلامی،... مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد…[۵]

نکته سوم درباره نظارت بر رهبر در نظامی است که ولایت مطلقه فقیه در آن حاکم می‌باشد، در این باره باید اشاره نمائیم که نظارت دو نوع در نظر گرفته شده است:

۱. نظارت درونی: اولین و مهمترین عامل کنترل‌کننده برخورداری رهبری نظام اسلامی از صفات و شرایط ویژه مانند ایمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبیر، شجاعت است در قانون اساسی «شرایط و صفات رهبر؛ ۱. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه؛ ۲. عدالت و تقوا لازم برای رهبری امت اسلام؛ ۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری»[۶] معین شده است، ولی فقیه به سبب برخورداری از این صفات و ویژگی‌ها برگزیده شده است و حتی اگر یک شرط از این شروط از او کاسته شود خود به خود منعزل می‌شود، در واقع شخصیت اخلاقی حاکم اسلامی خود مانع سوء استفاده از قدرت است حضرت امام (ره) فرمودند: «اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد، در اسلام، قانون حکومت می‌کند پیغمبر اکرم(ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی، نمی‌توانست تخلف بکند».[۷]

۲. نظارت بیرونی: علاوه بر نظارت درونی برای کنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بیرونی هم در نظر گرفته شده است که نظارت مجلس خبرگان بر رهبری است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد».[۸]

به همین دلیل کمسیونی تحت عنوان «کمسیون تحقیق» در مجلس خبرگان رهبری در حال فعالیت است که به صورت مستمر، فعالیت‌های رهبری را رصد کرده و در مواردی نیز از رهبری مطالبه پاسخ می‌کند که در چنین شرایطی رهبری خود را موظف می‌بیند که به ارائه پاسخ بپردازد که این روند بارها انجام شده است.

نکته آخر این که بین نظام ولایی یا نظامی که ولایت فقیه در آن حاکم است با نظام سلطنتی تفاوت‌های زیادی وجود دارد، ما برای رفع ابهام و نیز توضیح مطلب، به تفصیل این تفاوت‌ها را یادآور می‌شویم:

۱. بر خلاف حکومت ولایی حکومت سلطنتی و پادشاهی در اسلام مشروعیت ندارد، چنان‌که امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه آورده‌اند «سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقی و مصر و یمن برانداخته است. رسول اکرم(ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراتور روم شرقی (هراکلیوس) و شاهنشاه ایران نوشته آن‌ها را دعوت کرده که از طرز حکومت شاهنشاهی و امپراطوری دست بردارند. سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداء ـ علیه السلام ـ برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرموده و شهید شد. برای اینکه زیربار ولایتعهدی یزید نرود و سلطنت او را به رسمیّت نشناسد قیام فرمود و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد این‌ها از اسلام نیست. اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد.»[۹]

۲. برخلاف نظام‌های پادشاهی و روش‌های مطلقه قرون وسطایی، رهبری اسلامی هیچ پیش شرطی از لحاظ موقعیت خانوادگی، وراثتی، طبقاتی، مالی و زمین‌داری، مالکیت و… ندارد و شأن و موقعیت و مقام ولی فقیه ناشی از جایگاه، پایگاه و شئون طبقاتی نمی‌باشد. به هر حال همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند: «سعی می‌کنند ولایت فقیه را به دروغ، حکومت مطلقه فردی[۱۰] بنامند امّا ولایت فقیه براساس قانون اساسی، نافی مسؤولیت‌های ارکان نظام نیست و مسؤولیت‌های دستگاه‌های مختلف قابل سلب کردن نیست.»[۱۱]

۳. در نظام سلطنتی امتیازاتی برای حاکم قائل می‌باشند و او را فوق قانون می‌دانند یا در عمل، قانون برای او اجرا نمی‌شود ولی در حکومت ولایت فقیه چنین نیست، ولی فقیه جامع‌الشرایط در سمت‌های افتاء، قضا و ولایی خود هیچ امتیازی بر دیگران ندارد در نظام اسلامی هیچ امتیازی حقوقی میان شخص حقیقی رهبر و مردم نیست و اگر فرضاً فقیهی خودش را از قانون جدا و مستثنی بداند، این گمان همان و سقوط او از رهبری و انعزالش همان، پذیرش مسئولیت در نظام ولایی وظیفه و در نظام پادشاهی امتیاز تلقی می‌شود.

امام خمینی (ره)، در این باره می‌فرماید: حکومت اسلامی، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت هستید و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول[۱۲] بدهد و اموال ملت را به این و آن ببخشد، رسول اکرم- صلی الله علیه و آله -و حضرت امیر المؤمنین علی(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.

۴. ولی فقیه در نظام ولایتی نسبت به عملکرد خویش اوّلاً در پیشگاه خدا مسئول است و در قانون اساسی رهبر مسئولیت‌های مدنی و… را دارد امّا در نظام پادشاهی مطلقه شاه نه نسبت به مردم و نه در پیشگاه خداوند هیچ مسئولیتی ندارد..

بر همین اساس زمامدار نبایستی هیچگونه امتیاز شخصی نسبت به دیگران داشته باشد و همانند تمام مردم تابع قانون و مسؤول تمام اعمال خود می‌باشد. در این خصوص، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است،[۱۳] همچنان که مشورت به تصریح قرآن آمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم یکی از وظایف ولی فققیه را «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌داند» در حالی که نظام‌های سلطنتی ضرورت رعایت مشورت با اهل نظر در تصمیمات حکومتی مشاهده نمی‌شود بلکه رئیس حکومت بر اساس نظر و خواست و هواهای نفسانی خود عموماً دست به صدور حکم می‌زند.

۵. در سلطنت مطلقه رئیس مادام العمر است در حالی که ولی فقیه مادام الوصف یا مادام الشرایط است و ولایت او منوط به حفظ و بقای شرایط اولیه است. با پذیرش ادله عقلی و نقلی انتصاب، ولی منصوب از جانب ائمه اطهار(ع) پس از شناسایی ومعرفی از سوی مجلس خبرگان، تا آن زمان که شرایط لازم را داراست متصدی این سمت می‌باشد. ولی هر گاه یکی از این شرایط را به هر دلیلی از دست داد، خود به خود از این مقام بر کنار شده و خبرگان وظیفه کشف و اعلام آن را دارند. به همین دلیل اگر چه ولی فقیه مانند ریاست جمهور، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و… زمان مند و مدت دار نیست، لیکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست.

از این رو مجلس خبرگان موظف است به‌طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند. به همین دلیل در اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول ۵ و ۱۰۹ گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد».

۶. حکومت‌هایی مثل حکومت سلطنتی نسبت به امور معنوی و غیر دنیوی، خود را مسئول نمی‌دانند، حداکثر مسئولیت خود را سامان دادن به مادیات و امور دنیوی و رفاه مادی می‌دانند، صرف نظر از این که آیا در این مسئله به توفیقی مهم دست یافته‌اند یا خیر؟ این حکومت‌ها بنابر تعاریفی که از جامعه و انسان برای خود برمی‌شمارند اصلاً امور غیر دنیوی و معنوی را اموری شخصی و فردی می‌پندارند. امّا در ولایت فقیه بر جامعه که ولایتی دینی است، فقیه وظیفه محوری خود می‌داند که کاری کند که جامعه هر چه بیشتر و عمیق‌تر به سمت بندگی و پرستش خداوند متعال گام بردارد و در جامعه از سازوکارهای آن استفاده کند و امور اجتماعی را به گونه ای تنظیم و برنامه‌ریزی نماید که این هدف تحقق یابد، حکومت اسلامی وظیفه تعالی جامعه را دارد و باید بستر توسعه الهی را در جامعه فراهم کند و ولی فقیه کسی است که در محور جامعه و حکومت است و بیشترین وظیفه را در مورد پیاده کردن وظایف حکومت بر عهده دارد.

۷. ولی‌فقیه مادام‌العمر نیست بلکه مادام‌الصفات است، یعنی مادام که واجد صفات باشد لذا اولاً شخص حاکم اسلامی باید از تقوی و ورع بالایی برخوردار باشد و ثانیاً بر اعمال او توسط مجلس خبرگان نظارت می‌شود و چنان‌که صفات مورد اشاره در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی در او کم‌رنگ شود او را از مقام خود خلع می‌کنند و به عبارت دیگر همچنانکه وجود صفات لازم را برای احراز تصدی مقام ولایت در او، تشخیص دادند، در آن مقام باقی است و هرگاه آن صفات را از دست بدهد نیز مجلس خبرگان پس از احراز فقدان صفات رهبری او را خلع می‌کنند. و بدین منظور براساس اصل صد و یازده قانون اساسی، اولین اجلاسیه مجلس خبرگان برای اجرای این اصل مصوبه‌ای در ۲۰ ماده تصویب نموده‌اند و بدین خاطر هیئت تحقیقی از اعضای مجلس خبرگان تشکیل شده و نظارت بایسته را داشته و دارند.[۱۴]

۸. در نظام ولایت فقیه مردم در سرنوشت سیاسی جامعه نقش دارند چنان‌که امام خمینی در این باره فرمودند «نظر مردم تعیین‌کننده است»[۱۵] و «چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.»[۱۶]

آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند: اسلام حکومت را با تعبیر «ولایت» بیان می‌کند… معنای آن، این است که در نظام سیاسی اسلام، آن کسی که در رأس قدرت قرار دارد و آن کسانی که قدرت حکومت بر آن‌ها در اختیار اوست، ارتباط و اتصال و پیوستگی جدایی‌ناپذیری از هم دارند… اگر فرض کنیم در رأس قدرت کسانی باشند که با مردم ارتباطی نداشته باشند، این ولایت نیست، اگر کسانی باشند که رابطه آنها با مردم، رابطه ترس و رعب و خوف باشد این ولایت نیست، اگر کسانی با کودتا بر سر کار بیایند، این ولایت نیست. اگر کسی با وراثت و جانشینی نَسبی منهای فضایل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است ـ در رأس کار قرار بگیرد، این ولایت نیست،[۱۷] مفهوم اسبتداد یا خودسری، به میل خود یا به ضرر مردم تصمیم گرفتن مطلقاً در معنای ولایت اسلامی نیست…[۱۸] ولایت یعنی حکومت الهی که هیچ اثری از خودپرستی، سلطنت و اقتدار خودخواهانه در آن وجود ندارد، اگر وجود پیدا کرد ولایت نیست».[۱۹]

بنابراین، مقایسه و شبیه قرار دادن ولایت فقیه با حکومت سلطتنی و پادشاهی مقایسه ای غلط است و شبیه دیدن آن نیز ناشی از بی‌توجهی به وظیفه و تکلیف در این نظام است، ولایت ولی فقیه به شرط حفظ و بقای شرایط و صفاتش، مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی تا آخر عمر استمرار دارد، باید ولی فقیه در این صورت تا زمانی که زنده است بر جامعه ولایت کند و نمی‌تواند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، چرا که اگر فقیه از این ولایت کنار رود، ناگزیر این ولایت به دست غیر فقیه و طاغوت می‌افتد و جامعه به سمت گمراهی، انحراف یا زیر سلطه استبداد می‌رود، به همین خاطر ولی فقیه تا آخرین لحظه ای که دارای شرایط است در این مسئولیت می‌کوشد.

با توجه به مطالب فوق، ولایت برای ولی فقیه، مسئولیت و وظیفه سرپرستی بر رشد جامعه می‌باشد نه امتیازی برای شخصی، در حالی که نظام‌های سلطنتی و پادشاهی، ریاست و سلطنت خود بر مردم را امتیاز می‌پندارند و به هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مردم اعتنایی ندارند.

منابع

  1. امور حسبه اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است. در این زمینه رک: التبریزی الغروی، میرزا علی؛ التنقیح فی شرح العروه الوثقی تقریرا لبحث آیهالله السید ابوالقاسم الخویی (ره) قم، دارالهادی، ج۱ (مباحث الاجتهاد و التقلید)، صص ۴۲۳ و ۴۱۷ و آملی، محمدتقی؛ المکاسب و البیع (تقریرات للمیرزا النائینی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳، چاپ اول، ج‏۲، ص۳۳۹ و بحرالعلوم، سیدمحمد؛ بلغه الفقیه، پیشین، ج۳، ص۲۹۰. نقل از سایت پژوهشگاه باقر العلوم، کلید واژه حسبه،
  2. موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۶، ص۵۱
  3. همان.
  4. آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۱۷/۶/۹۰
  5. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳
  6. قانون اساسی، اصل یکصد و نهم
  7. صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۱۰
  8. قانون اساسی، اصل یکصد ویازدهم
  9. امام خمینی (ره)، ولایت فقیه، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص۱۲–۱۳.
  10. (monocracy).
  11. آیت‌الله خامنه‌ای ۱۵/۳/۱۳۸۳ ر.ک. روزنامه رسالت ۱۶/۳/۱۳۸۳، ص۱۹.
  12. تیول، همان ملک بخشیده شده به برخی از صاحب منصبان در عصر قاجاریه و… بوده است که توسط حکومت انجام می‌گرفته و سهمی هم برای حکومت از آن و سود آن منظور می‌گردیده است.
  13. اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، ج۱ و ۱.
  14. ر. ک. به حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران؛ سیدجلال‌الدین مدنی، جدوم، انتشارات سروش، ۱۳۶۷، ص۹۷–۱۰۷.
  15. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، حکومت در اسلام، ج۱، ص۳۳ و اجوبه الاستفتائات، سؤال ۵۹.
  16. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، حکومت در اسلام، ج۱، ص۳۳ و اجوبه الاستفتائات، سؤال ۵۹.
  17. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، روزنامه جمهوری اسلامی، ۷/۲/۷۶.
  18. همان.
  19. آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۷/۱/۷۸.