گستره نظریه ولایت فقیه در میان عالمان: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{در دست ویرایش|کاربر=A.ahmadi }} | |||
{{شروع متن}} | {{شروع متن}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} |
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۴
این مقاله هماکنون به دست A.ahmadi در حال ویرایش است. |
با دقّت و ژرف اندیشی میتوان دریافت که ادّعای اینکه «ولایت فقیه، برداشت فقهی برخی از فقها از بعضی روایات است» بهره و حظّی از واقعیت ندارد و نمیتوان ولایت فقیه را محصولِ برداشتِ فقهیِ چند فقیه شمرد. بحث ولایت فقیه بحث تداوم و استمرار امامت در عصر غیبت است. سخن در آن است که وقتی خورشید عصمت پنهان بود، وظایفِ رهبریِ اجتماعیِ وی را، که قابل تعطیل نیست، چه کسی باید انجام دهد؟
همان گونه که شیعه این ادعای اهل سنّت را که «پیامبر برای پس از رحلت خود، فردی معین ننموده و بدون تعیین تکلیف، جامعه را به حال خود رها نموده است»، خلاف حکمت و خردورزی میداند و بیان میدارد که «چگونه خلیفهٔ اوّل متفطّنِ ضرورتِ تعیینِ تکلیف برای خلافت پس از خویش میباشد، ولی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) تا این اندازه از آینده نگری بی بهره است؟» همین گونه، بحث درباره پس از حادثه عظیم غیبت مطرح خواهد شد که، آیا میتوان پذیرفت که با پنهان شدن ولی عصر(عج) از چشمان شیعیان، برای آنان تعیین تکلیف نشده است و به حال خود رها گشتهاند؟
چنین نظریه ای، علاوه بر آن که بر خلاف حکمت و خرد است و عقل آن را مردود میداند، بررسی متون فقهی، از همان ابتدا تا کنون نیز، آن را رد میکند و بررسی تاریخی نشان میدهد که سالها پیش از وقوع غیبت، اهل بیت(ع) در اندیشهٔ آماده نمودن پیروان خویش برای این حادثهٔ بزرگ بوده و با سوق دادن مردم به سوی فقیهانِ تربیت یافته در مکتب وحیانی خویش، در آنان آمادگی لازم را فراهم آوردهاند؛ لذا از همان اوان غیبت کبری، فقیهانِ بزرگ، بحث ولایت فقیه را مطرح کردهاند و تاریخ طرح آن با تاریخِ تکوین و گسترشِ فقهِ اهل بیت(ع) گره خورده است و از فقیهان با عنوان نایبان عام و منصوبان حاکم شرع و مانند آن یاد کردهاند.
شیخ مفید، در تمامی ابواب فقه، معتقد است که در صورت پنهان بودن سلطان عادل و امام معصوم (علیه السلام) فقیهِ عادلِ دارای شرایط، جمیعِ امورِ مربوط به ولایت تشریعی وی را میتواند عهدهدار شود.
آیا میتوان گفت ولایت فقیه تنها یک برداشت فقهی از چند روایت است؟! اگر چنین است، چگونه محقّق ثانی ولایت را اجماعی میداند و صاحب مفتاح الکرامه، بر نیابت فقیه، ادّعای اجماع میکند؟[۱] آیا یک برداشتِ کوچکِ فقهیِ چند فقیه را میتوان مطلبی اجماعی و مربوط به همهٔ فقها دانست؟ آیا میتوان پذیرفت فقیه بزرگی چون صاحب جواهر، برداشت فقهی چند فقیه را، اقتضایِ ذوق فقاهت، و تردید در آن را ناشی از نچشیدن طعم فقاهت بداند؟![۲] اگر مسئلهٔ ولایت فقیه، به این سستی است که به راحتی میتوان آن را متزلزل کرد، چگونه فقیه فرزانه ای همچون امام خمینی (رحمه الله) آن را به قدری روشن و بدیهی میبیند که تصوّرش را موجب تصدیق و پذیرش آن میداند؟[۳] اگر کسی بدون غرض، به چنین کلماتی که درباره ولایت فقیه و جایگاه مستحکم آن در معارف و فقه شیعه ابراز شده است نگاه کند، انصاف آن است که حتّی به ذهنش هم خطور نمیکند که مطلب، مربوط به فهمِ شخصیِ چند فقیهِ انگشت شمار، از روایاتی اندک باشد و این گونه برخورد، با چنین مطلب مستحکم و ریشه داری، غیر علمی و بی انصافی است.
از آنچه گذشت، نادرستی این ادّعا که «برداشت فقهیِ چند فقیه از تعدادی روایات و استنتاج ولایت فقیه از آنها، به شدّت متأثّر از شیوه کشورداری غالب محیط پیرامون آنان بوده است.»[۴] آشکار میگردد. در حقیقت، گوینده میخواهد با این ادّعا تلویحاً ولایت فقیه را نظریه ای استبدادی، سلطنتی و سرکوب کننده معرفی کند که بر اثر زندگی امثال نراقی (رحمه الله) و امام خمینی (رحمه الله) در حکومتهای سلطنتی قاجاریه و پهلوی، پدید آمده است. آیا به راستی جایز است که انسان نظریه ای را که ـ به هر دلیل ـ مورد پسندش نیست، این چنین رد کند؟ در حالی که مطلب از مسلّمات و ضروریات فقه است و همه آن را پذیرفتهاند و اگر اختلافی در بین است، نسبت به سعه و ضیق شعاع آن است.