حدیث عالمان حاکم بر مردم هستند: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۲
پاسخ اجمالی:
اصل روایت، در کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، آمُدی ذکر شده است، اما ایشان اسناد روایات را حذف کرده است و دلیل آن هم تنها توجه به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) بوده است. و منظور این است که مردم باید حکم علمای شیعهٔ پیرو امامان «ع»، در امورات گوناگون را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند. مضمون روایت، در منابع دیگر نیز گزارش شده است.
پاسخ تفصیلی:
منبع نخست این روایت، کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، عبد الواحد بن محمد تمیمی آمُدی است که از عالمان شیعی اواخر قرن پنجم و نیمه نخست قرن ششم بود. توجه به این نکته لازم است که برخی از مؤلفین کتاب‌های روایی شیعه چون غرر الحکم، اسناد روایات را حذف کرده‌اند، و منابع بعدی همچون بحار الأنوار علامه مجلسی و مستدرک الوسائل محدّث نوری، به دلیل اینکه آن روایات در دیگر کتاب‌های معتبر روایی نیز ذکر شده است، آن روایات را معتبر دانسته‌اند.
علامه مجلسی در مقدمه دوم کتاب خود در خصوص اطمینان به کتبی که از آنها نقل نموده از جمله «الغرر و الدرر» آمُدی، می‌نویسد: «إعلم أن أکثر الکتب التی اعتمدنا علیها فی النقل، مشهوره معلومه الانتساب إلی مؤلفیها …؛ بیشتر کتاب‌هایی که به نقل از آنها اعتماد نمودیم، کتب مشهوری بودند که انتساب آنها به مؤلفانشان معلوم و آشکار است.»[۱] البته این به معنی قبول تمام روایات آن کتب نیست؛ چنان‌که علامه مجلسی نیز گاهی در «بیان» های خویش به ضعف برخی روایات اشاره دارد.
آمُدی در مقدمه این اثر، تصریح می‌کند که اسناد روایات را حذف نمودم (و قد جعلتُ أسانیده محذوفه)[۲] و این خود می‌رساند که این روایات دارای سند بوده و چون وی در گردآوری این سخنان، تنها به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی نظر داشته، لذا اسناد روایات را حذف کرده است.[۳]
شایان ذکر است که پاره‌ای از روایات این کتاب در کتاب‌های روایی شیعه از جمله «نهج البلاغه» آمده است و نیک می‌دانیم که سید رضی (۴۰۶ ق) نیز به جهت تقاضای علاقه‌مندان به کلام بلیغ مولای متّقیان، به این کار دست زد و از این رو اسناد آن را ذکر ننمود و این در حالی است که بسیاری از خطبه‌ها و نامه‌های نهج البلاغه در منابع قبل از سید رضی آن هم با سند متصل تا امام علی «ع»، قابل شناسایی است.[۴]
بنابراین، اگر چه روایات «غرر الحکم» فاقد اسناد است، اما برخی از روایات آن عیناً، همراه با ذکر سند در منابعی معتبر نقل شده است یا این که مضامین این روایات در روایات مستند موجود داست.
اما اینکه حضرت فرمودند: «علما، حاکمان و فرمانروایان بر مردمانند»، یعنی مردم باید که حکم ایشان را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند.[۵]
محدّث نوری این روایت را «العلما حکام علی الناس» در باب وجوب رجوع به عالمان شیعه در امر قضاوت و فتوی، آورده است.[۶]
در کتاب «جامع أحادیث الشیعه»، این روایت در «کتاب القضاء»، باب اختصاص القضاء و الحکم بالنّبیّ و الإمام (علیهم الصّلاه و السّلام) و المبعوثین من قِبَلِهم و الفقیه المؤمن العادل الّذی یحکم بما أنزل اللّه و بما ورد عن المعصومین علیهم الصّلاه و السّلام، آمده است.[۷] که اشاره به پایگاه دینی و اجتماعی علما دارد و این همان سخن امام حسین «ع» است که فرمودند: «... مَجَارِی الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ؛ جریان کارها و احکام باید به دست عالمان الهی باشد که امانتدار حلال و حرام خدایند».[۸] لازم به یادآوری است که این علماء در مرتبه بالا، خود امامان معصوم «ع» هستند[۹] و در مرتبه بعد عالمان شیعه، که خود مطیع امر مولا هستند قرار دارند.[۱۰]
نتیجه:
منبع نخست این روایت، کتاب «غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم»، آمُدی است. وی در مقدمه اثر خود، تصریح می‌کند که اسناد روایات را حذف نمودم و دلیل آن را تنها توجه به جنبه‌های بلاغی و زیباشناسی کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) ذکر کرده است. و منظور کلام مولا این است که مردم باید حکم علمای شیعهٔ پیرو امامان «ع»، در امورات گوناگون را قبول کنند و از آن تجاوز نکنند. نیز هم مضمون چنین روایتی، در منابع دیگر گزارش شده است.
منابع
- ↑ مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، مجلسی، محمدباقر، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ ق، چ ۲، ج۱، ص۲۶.
- ↑ تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، تحقیق: سید مهدی رجائی، دار الکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۰ ق، چ ۲، ص۱۴.
- ↑ گزیده متون حدیثی/۲ (غرر الحکم و درر الکلم)، موسوی، سید محسن، دار الحدیث، قم، ۱۳۸۳، چ ۱، ص۱۳.
- ↑ ن. ک: مجید، کویر، تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی، معارف، مجید، کویر، تهران، معارف، ۱۳۸۸، چ ۱۰، ص۲۰۸–۲۱۲.
- ↑ آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و درر الکلم، آقا جمال خوانساری، محمد بن حسین، تحقیق: جلال الدین حسینی ارموی محدث، دانشگاه تهران، ۱۳۶۶، چ ۴، ج۱، ص۱۳۷.
- ↑ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم. (نوری، حسین بن محمد تقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۰۸ ق، چ ۱، ج۱۷، ص۳۲۱، بَابُ (۱۱). : وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاه الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَه فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّه(ع) مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَه لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِم.
- ↑ بروجردی، آقا حسین، جامع أحادیث الشیعه، بروجردی، آقا حسین، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۶ ش، چ ۱، ج۳۰، ص۹۴.
- ↑ ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحقیق: علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین، قم، ۱۳۶۳، چ ۲، ص۲۳۸.
- ↑ ن. ک: صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیهم، صفار، محمد بن حسن، تحقیق: محسن کوچه‌باغی، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، قم، ۱۴۰۴ ق، چ ۲، ج۱، ص۹، ح ۴.
- ↑ ن. ک: حکیمی، محمدرضا، الحیاه، حکیمی، محمدرضا، ترجمه: احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۰، چ ۱، ج۲، ص۵۵۵.