نمایش مبدأ برای نفقه زن از دیدگاه قانون مدنی

{{شروع متن}}
{{سوال}}
دیدگاه قوانین درباره نفقه زن و طریقه مطالبه آن چیست؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|زن و خانواده}}
[[قانون مدنی]] حق [[نفقه]] برای زن را به صراحت بیان کرده است. شوهر باید مایحتاج ضروری زندگی زن را اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و هرچیز متعارف دیگر که متناسب وضعیت زن است، تأمین کند. نفقه زن بر نفقه دیگر اقارب مقدم است و در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و حق خودش را مطالبه کند. و نیز اگر شوهر نتواند یا نخواهد نفقه را بپردازد، زن حق خواهد داشت [[طلاق]] خود را از دادگاه درخواست نماید.

== تعریف نفقه و موارد آن ==
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در تعریف نفقه زوجه می‌گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء».<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۰۷.</ref>

اگرچه ماده مذکور تنها به ذکر مواردی بسنده کرده‌است، ولی باید گفت که ذکر این موارد از باب نمونه بوده و مفید حصر نیست، زیرا محصور دانستن مصادیق نفقه به این موارد، مخالف مصلحت خانواده و جامعه بوده و با ذوق سلیم و عرف سازگاری ندارد. پس این موارد حصری نبوده و به‌طور کلّی می‌توان گفت که هرچیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزءِ نفقه زن محسوب می‌شود.<ref>صفایی، حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۶ هـ. ش، ص۱۳۶.</ref> 

البته شاید از کلمه «احتیاج» که در ماده قانونی آمده همین معنی (توسعه) را بتوان استنتاج نمود. برخی از فقهای معروف امامیه<ref>مانند صاحب جواهر در جواهر، ج۳۱، ص۳۳۲، و صاحب مسالک در مسالک، ج۱، ص۵۳۳.</ref> نیز با توضیح این که اگر مبنای نفقه، احتیاج زن باشد پس حصر و استثناء مواردی خاص وجاهت قانونی ندارد، توسعه را اختیار نموده‌اند.

== شرایط استحقاق زن نسبت به نفقه ==
برابر قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۰۶.</ref> و این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می‌تواند از شوهر خود مطالبه نفقه نماید.

باید توجه داشت که طبق قانون مدنی<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۰۷.</ref> در استحقاق نفقه وضعیت و احتیاجات زن به‌طور متعارف ملاک عمل خواهد بود نه وضعیتِ مرد؛ بنابراین اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را مطابق شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او فراهم نماید و دارا و متمدّن بودن زوجه دلیلی بر عدم استحقاق زن نسبت به نفقه نیست بلکه مسئولیت زوج را نیز سنگین‌تر می‌کند.<ref>مختصر حقوق خانواده، همان، ص۱۳۷.</ref>

دیوان عالی کشور نیز در رأی خود نظر فوق را تأیید نموده و مقرّر می‌دارد: «ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی کیفیت نفقه را که بر عهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرّر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت».<ref>رأی شماره ۲۹۲/۲۳ دیوان عالی کشور.</ref> بنابراین تا زمانی که زن از وظایف مشروع خود سر باز نزده باشد و ناشزه<ref>عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی‌کند ناشزه نامیده می‌شود.</ref> محسوب نشده باشد مستحق نفقه خواهد بود.<ref>قانون مدنی ماده ۱۱۰۸.</ref>

قانون مدنی حتی در برخی از موارد طلاق رجعیه نیز زن را مستحق نفقه می‌داند و مقرر می‌دارد «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۰۹.</ref>

'''حق نفقه'''

۱. استحقاق زن نسبت به نفقه تنها مخصوص حال یا آینده نمی‌باشد بلکه او می‌تواند نفقه زمان گذشته خود را نیز مطالبه نماید. قانون مدنی در این باره مقدر می‌دارد که: «زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید».<ref>قانون مدنی، ماده ۱۲۰۶.</ref>

۲. حق نفقه زن از حقوق ممتازه محسوب می‌شود؛ به این معنی که در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، نفقه بر سایر بدهی‌ها مقدم شمرده خواهد شد.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۲۰۶.</ref>

۳. نفقه زن مقدّم بر نفقه اقارب است؛ بنابراین اگر زوج توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به اقارب واجب النفقه، نفقه پرداخت نماید زوجه بر دیگران مقدّم خواهد شد.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۲۰۳.</ref>

== ضمانت اجرای نفقه زن ==
تکلیف شوهر به پرداخت نفقه و استحقاق زن به دریافت نفقه دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.

۱. '''ضمانت اجرای مدنی''': طبق قانون مدنی زن می‌تواند در صورت استنکاف و خودداری شوهر از پرداخت نفقه به دادگاه رجوع کند؛ در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علّت استنکاف وی یا به جهت عدم دسترسی به اموال او یا به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن حق خواهد داشت برای طلاق خود به دادگاه مراجعه کند تا از طریق اجبار شوهر به طلاق زن از  ادامه چنین وضعیتی رها شود.<ref>قانون مدنی، ماده ۱۱۱۱ و همچنین مواد ۱۱۲ و ۱۱۲۹ و بند ۲ ماده ۸ قانون حمایت خانواده 1353.</ref> بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگری طلاق در صورت عدم امکان الزام به تأدیه نفقه خواهد بود.<ref>همان، مختصر حقوق خانواده، ص۱۴۳.</ref>

لازم به یادآوری است که دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم می‌کند که زن به وظایف خود در قبال شوهر عمل کرده باشد و تمکین زن محرز باشد و «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».<ref>قانون مدنی ماده ۱۱۰۸.</ref>

۲. '''ضمانت اجرای کیفری''': در ماده ۵۳ [[قانون حمایت خانواده]] برای فردی که با وجود استطاعت مالی و تمکین زوجه و یا سایر افراد واجب النفقه استنکاف نماید مجازات حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته شده‌است. این مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی نیز تعقیب جزایی و اجرای مجازات متوقف خواهد شد. مقصود از حبس درجه ششم حبس از شش ماه تا دو سال است.<ref>قانون مجازات اسلامی ماده 19.</ref> 

شایان ذکر است که [[قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) مصوب سال ۱۳۷۵ هـ. ش در ماده ۶۴۲ برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی کرده بود.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴۲.</ref> ولی به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده این ماده نسخ شد.

در هر حال، حقوقدانان در اینکه آیا مجازات فوق شامل ترک انفاق گذشته نیز خواهد شد یا خیر نظرات یکسانی ندارند؛ ولی نظر غالب این است که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا:

اولاً: ظاهر دو ماده مذکور حاکی از آن است که قانونگذار برای خودداری از نفقه آینده مجازات کیفری معین کرده و نفقه گذشته شوهر تنها دارای ضمانت اجرای مدنی است، زیرا اطلاق نفقه بر گذشته مجازی است نه حقیقی.

ثانیاً: هنگام شک در امور قضایی حکم به نفع متهم صورت می‌گیرد، پس مجازات تعیین شده را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری نموده گسترش داد.

ثالثاً: اگر شوهر مخارج ضروری زن را در آینده تأمین کند، مصلحت خانواده اقتضاء می‌کند که زن نتواند برای طلب نفقه گذشته، رئیس خانواده را تعقیب کیفری نموده و از این طریق روانه زندان کند.<ref>مختصر حقوق خانواده، همان، ص۱۴۷.</ref>

<span></span>
{{مطالعه بیشتر}}

== مطالعه بیشتر ==
۱. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۱۱۰۲ الی ۱۱۲۰ و همین‌طور کتاب نهم، فصل اول، (مواد ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۶).

۲. مختصر حقوق خانواده، سیدحسین صفایی و اسدالله امامی، نشر دادگستر، ۱۳۷۶ ش.

۳. نظام خانواده در اسلام، حسین انصاریان، چ چهاردهم، ۱۳۷۹ ش، انتشارات ام ابیها، قم.

۴. رساله‌های عملیه مراجع عظام تقلید بحث خانواده، احکام نکاح.

<span></span>

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
 | شاخه اصلی = حقوق
|شاخه فرعی۱ = حقوق خصوصی
|شاخه فرعی۲ = سایر مباحث خانواده
|شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
 | شناسه =شد
 | تیترها =شد
 | ویرایش =شد
 | لینک‌دهی =شد
 | ناوبری =
 | نمایه =
 | تغییر مسیر =
 | ارجاعات =
 | بازبینی =
 | تکمیل =
 | اولویت =ج
 | کیفیت =ب
}}
{{پایان متن}}

[[رده:ازدواج]]