نمایش مبدأ برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان

{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
چرا بر عملکرد شورای نگهبان نظارت نمی‌شود و این نهاد در برابر هیچ مرجع قانونی پاسخگو نیست؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
اشکال پاسخگو نبودن [[شورای نگهبان]] و عدم نظارت بر عملکرد آن نه از جهت حقوقی و نه از جهت منطقی و نه از جهت واقعی وارد نیست، زیرا: اولا: به دلیل ضرورت وجود فصل الخطاب و مرحله نهایی در نظارت و لزوم تسلسل چاره ای جز این نیست که نهاد نظارت به شورای نگهبان منتهی شود. ثانیاً: نظارت تأسیسی مقام رهبری و مجلس و قوه قضائیه مشترکاً با تعیین اعضای شورای نگهبان عامل کنترلی بر ترکیب و عملکرد شورای نگهبان است. ثالثاً: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در موارد خاصی عامل محدودیت و نظارت بر عملکرد شورای نگهبان است. رابعاً: وجود صفات ویژه‌ای همچون عدالت در فقهای شورای نگهبان به عنوان نظارت درونی مصونیت آنها را از انحراف تضمین خواهد نمود.

==مرحله نهایی نظارت در نظام‌های قانون‌گذاری==
در هر نظامی قانون گذار برای مراحل مختلف اجرا و نظارت بر امور، خط پایانی در نظر می‌گیرد تا در آن جا مسئله به انجام رسد و تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود؛ زیرا در غیر این صورت تسلسل پیش خواهد آمد و مسئله لاینحل باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر «اگر فرض کنیم نهادی به عنوان ناظر بر عملکرد شورای نگهبان معرفی شود، آن نهاد نیز با ایراد پاسخگو نبودن رو به رو می‌گردد، لذا باید نهادی دیگر به کارش نظارت کند و همین اشکال دربارهٔ ناظر دوم نیز مطرح می‌گردد و این مشکل با پیش‌بینی کردن نهادهای نظارتی دیگر پایان نمی‌پذیرد، زیرا این نظارت و پاسخگویی سرانجام باید در جایی تمام شود. در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی (در آلمان و روسیه) یا شورای قانون اساسی (فرانسه) یا دیوان عالی کشور (ژاپن) یا نهاد مشابه دیگری که حرف آخر را می‌زند و به کسی یا نهادی دیگر که پاسخگو نیست ختم می‌شود در ایران نیز مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت نهایتاً به شورای نگهبان منتهی می‌شود.»<ref>مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹، ص۳۵.</ref>

با این بیان واضح است که این اشکال اختصاص به قانون جمهوری اسلامی ندارد و نسبت به قوانین تمام کشورهای دنیا چنین اشکالی وجود دارد و چون وجود خط پایان در قانون ضروری است، لذا چاره ای جز چنین مکانیزمی در قانون نداریم. صرف نظر از این اشکال عام با نگاهی دقیق به قانون اساسی جمهوری اسلامی در می‌یابیم که راه‌های متعددی برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان و محدود ساختن قدرت آن در نظر گرفته شده‌است و این‌طور نیست که هیچ گونه نظارتی بر عملکرد شورای نگهبان وجود نداشته باشد.

==مکانیزم‌های نظارت بر شورای نگهبان==
'''۱.''' مقام معظم رهبری با تعیین فقهای شورای نگهبان، و مجلس و [[قوه قضائیه]] با تعیین شش عضو حقوقدان به‌طور مستقیم و مستمر بر ترکیب شورای نگهبان و عملکرد آن به‌طور غیرمستقیم و مستمر تأثیر می‌گذارند. و این همان چیزی است که از آن به نظارت تأسیسی تعبیر می‌شود. بر طبق قانون اساسی<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۹۱.</ref> «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز که انتخاب این عده با مقام رهبری است. ب. شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.» «تعیین فقهای شورای نگهبان که از وظایف و اختیارات رهبری است، در حقیقت مبیّن حضور فعال رهبری در مقام ولایت فقیه در قوه مقننه و کلیه مراکزی است که به نحوی در تصویب قوانین و مقررات کشور مؤثرند.»<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷، ج۱، ص۳۸۷.</ref>

'''۲.''' مقام رهبری با استفاده از اختیاری که قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۰، بند ۸.</ref> به وی بخشیده‌ است. در موارد خاص به منظور رفع معضلات نظام می‌تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام عملکرد شورای نگهبان را با محدودیت‌ها و نظارت‌هایی روبه رو سازد.

'''۳.''' وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۲.</ref> پیش‌بینی شده‌ است، سبب محدودیت عملکرد شورای نگهبان به گونه‌ای که از چارچوب مصلحت نظام و جامعه خارج نشود و یک نحوه نظارت بر آن است.

'''۴.''' از آنجا که «مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی شرط فقهای شورای نگهبان، عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است، این شرط مصونیت اعضای شورای نگهبان را از انحراف تضمین خواهد کرد.»<ref>عمید زنجانی، عباسعلی، همان، ص۳۹۸.</ref> و این به عنوان نظارت درونی در کنار نظارت‌های بیرونی عاملی جهت کنترل عملکرد شورای نگهبان است. «از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروی از نظام سیاسی اسلام، تکیه بر عدالت و تقوا در حاکم اسلامی به عنوان نظارت درونی است، چنان‌که برای سایر مسؤولان بلندپایه نظام، همچون رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان نیز عدالت و تقوا لازم است.»<ref>امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقی) مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ۷۸، ص۱۶</ref>

لذا کسانی که تلاش می‌کنند تا در نظام اسلامی دقیقاً همان اهرم‌های نظارتی بیرونی به کار گرفته در سایر نظام‌های جهان را اعمال کنند از این نکته اساسی غافل‌اند که در آن نظام‌های سیاسی نظارت درونی جایگاهی ندارد؛ لذا کفه نظارت‌های بیرونی را سنگین کرده‌اند، اما در نظام اسلامی کنترل و نظارت درونی یک اصل بنیادی است. علاوه بر این که بر طبق قانون اساسی<ref>قانون اساسی، اصل ۹۶.</ref> «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است» و وقتی ملاک اکثریت این مجموعه باشد، احتمال خطا و اشتباه یا سوء استفاده تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می‌کند که قابل اعتناء و توجه نیست.{{پایان پاسخ}}

==منابع==
{{پانویس|۲}}
{{شاخه
 | شاخه اصلی = حقوق
| شاخه فرعی۱ = حقوق اساسی
| شاخه فرعی۲ = شورای نگهبان
| شاخه فرعی۳ =
}}
{{تکمیل مقاله
 | شناسه =
 | تیترها =
 | ویرایش =
 | لینک‌دهی =
 | ناوبری =
 | نمایه =
 | تغییر مسیر =
 | ارجاعات =
 | بازبینی =
 | تکمیل =
 | اولویت =
 | کیفیت =
}}
{{پایان متن}}
<references />