فرق بین رئیس‌جمهور و ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پیش نویس|نیازمند به ویرایش}}

اصطلاح رئیس‌جمهور یک مفهوم رایج و متداولی است که در غالب حکومت‌های کنونی جهان شناخته شده و از جایگاه خاصی برخوردار است در اغلب حکومت‌های جهان معاصر رئیس‌جمهور به فردی اطلاق می‌شود که ریاست قوه مجریه را برعهده داشته و مسئول اجرای قانون در کشور است نوعاً چنین فردی که با انتخاب مستقیم مردم به قدرت می‌رسد به عنوان شخص اول مملکت در جامعه شناخته می‌شود.{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۴}}

اما [[ولایت فقیه]] اصطلاحی است که تنها در فلسفه سیاسی [[اسلام]] مطرح می‌شود مطابق نظریه ولایت فقیه، کسی باید در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد که شرائط خاص و [[صفات ویژه رهبری در اسلام]] را دارا باشد. در این نظریه کلیه افراد جامعه از جمله قوای حاکم در یک جامعه، تحت ولایت ولی فقیه و زیر نظر او به انجام وظیفه می‌پردازند.<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹، ص۱۴۹.</ref>

امتیازی که نظریه ولایت فقیه بر سایر نظریات مطرح در فلسفه سیاسی حکومت‌های جهان دارد، به این است که این نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می‌گیرد. طبق این نظریه، حکومت بر انسان‌ها تنها مستند به اجازه الهی بوده و از او مشروعیت می‌گیرد.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۱.</ref> در نظام سیاسی اسلام، ولی فقیه به عنوان جانشین [[پیامبر(ص) از دیدگاه امام علی(ع)|رسول]] و [[چهارده معصوم(ع)|امامان معصوم (ع)]] مسئولیت هدایت و رهبری جامعه و تأمین مصالح مادی و معنوی افراد را بر عهده دارد، چون ایشان بر تمام افراد جامعه و از جمله قوای حکومتی، ولایت خواهد داشت، بر این اساس در یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، جایگاه حقوقی ولی فقیه در مرتبه‌ای بالاتر از تمام قوای حاکم حتی شخص رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. هر چند به لحاظ شخصیت حقیقی وی با سایر افراد در برابر قانون مساوی تلقی می‌شود،<ref>قانون اساسی، اصل ۱۰۷.</ref> اما از منظر حقوقی، اعمال قدرت تمام قوای حاکم بر جامعه با اجازه ولی فقیه ممکن خواهد بود.<ref>نظریه سیاسی اسلام، همان، ص۸۲.</ref>

در [[اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] آمده است: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.» همچنین در [[اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل ۱۲۲]] چنین آمده است: «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملّت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.» بر طبق این دو اصل، ولایت و حاکمیتِ ولی فقیه بر رئیس‌جمهور در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است.{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۴}}

در نظام‌های [[انواع دموکراسی|لیبرال دموکراسی]] یا شبه دموکراسی در جهان، حکومت بر مدار [[وکالت]] می‌باشد یعنی در این نظام‌ها افراد بدون توجه به ملاک‌ها و معیارهای دینی و تنها به میل خویش، فردی را به عنوان وکیل خویش در انجام امور مادی برمی‌گزینند در حالیکه در نظام جمهوری اسلامی که نظامی ولایتی است، ولی فقیه به عنوان فردی واجد شرایط رهبری در اسلام، هدایت و رهبری جامعه را بر عهده گرفته و حکومتی در تحقق [[احکام شرعی]] و مبتنی بر ولایت و رهبری الهی را پای‌ریزی می‌نماید.<ref>برای توضیح بیشتر در خصوص مفاهیم حکومت ولایتی و حکومت وکالتی مراجعه شود به: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۲۱۰–۲۱۷.</ref>

در اصل پنچم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان [[غیبت امام زمان(ع)|غیبت]] حضرت ولی عصر در ر ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده [[فقیه]] عادل و با [[تقوا]]، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدّبر نهاده شده است.»{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۴}}

واضح است در این نظام نیز افراد جامعه حق دارند در اموری که اختیار آن در دست ایشان قرار دارد تعیین وکیل نمایند اما این امر در اموری که تصرف در آن اختصاص به امامت و ولایت داشته باشد جاری نمی‌شود. به عنوان نمونه فقهاء اقامه حدود را از جمله وظایفی می‌دانند که بر عهده امامت و ولایت نهاده شده است نه فرد یا افراد جامعه لذا افراد یک اجتماع نمی‌توانند برای اقامه حدود فردی را به عنوان وکیل خویش تعیین نمایند.<ref>همان، ص ۲۱۹.</ref>

برای تبیین بیشتر جایگاه ولی فقیه و رئیس‌جمهور در حکومت اسلامی توجه به این نکته حائز اهمیت است که سه قوای حاکم در هر نظامی شامل قوای مجریه، مقننه و قضائیه که در جمهوری اسلامی بصورت نسبی از هم تفکیک شده‌اند ممکن است به‌طور طبیعی در جائی با هم تزاحم و اختلاف کنند. در بسیاری از نظامها تسهیلاتی برای رفع معضل فوق اندیشیده شده است. در نظریه ر مبتنی بر ولایت فقیه حل این مشکل با اعمال نظارت ولی فقیه بر قوای سه‌گانه مرتفع می‌گردد. ولی فقیه به عنوان نقطه مرکزی و اصلی نظام با اعمال نظارت بر سه قوه ضمن رفع اختلاف، محور یکپارچگی و وحدت جامعه اسلامی نیز خواهد بود.<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱۰، بند7.</ref>

بنابراین در نظام اسلامی ولی فقیه می‌تواند به عنوان عالی‌ترین مرجع اقتدار نظام در صورت تشخیص عدم صلاحیت رئیس‌جمهور، او را از مقام خود برکنار سازد. در بند ۱۰ از [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل ۱۱۰ قانون اساسی]] آمده است: «عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی» یا رأی، مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس [[اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل ۸۹]]، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد».{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۴}}

*رئیس‌جمهور مفهومی عام در تمام نظامهای سیاسی و ولی فقیه مفهومی خاص نظام سیاسی اسلام می‌باشد.{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۴}}

*در حکومت اسلامی رئیس‌جمهور در مرتبه‌ه‌ای پایین‌تر از ولی فقیه قرار گرفته و با اذن او اعمال قدرت می‌نماید.{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۴}}

*وظیفه رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و رفع اختلاف بین قوای حکومت می‌باشد. همچنین وی می‌تواند در صورت تشخیص عدم کفایت و صلاحیت رئیس‌جمهور، به تأیید مراجع ذی‌صلاح و با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی به عزل او اقدام نماید.{{مدرک|date=اکتبر ۲۰۲۴}}

* استاد محمدتقی مصباح، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹. بخش ولایت فقیه، صص ۱۶۵، ۱۴۷.

* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مربوط به بخش رهبری و ریاست جمهوری.