روایات «حلال‌شدن خمس در عصر غیبت»: تفاوت میان نسخه‌ها

'''روایات حلال کردن خمس'''، روایاتی است که براساس آن امام(ع) [[خمس]] را بر شیعیان [[حلال]] کرده‌اند تا آنان [[حلال‌زاده]] شوند. علمایی نیز این روایت و چند روایت دیگر را مبنا قرار داده و خمس را بر شیعیان حلال اعلام کرده‌اند. روایات در این باب چندان زیاد نیستند؛ از نظر سندی نیز ایراد چندانی بر آنها وارد نیست. اما در مقابل آیه ۴۱ [[سوره انفال]] و روایات معتبر دیگری قرار دارند که بر واجب بودن خمس بر مسلمانان تاکید دارند. دیدگاه اکثر علمای شیعه و فقهای معاصر بر وجوب پرداخت خمس توسط شیعیان است.

== روایات حلال بودن خمس ==

=== روایت اول ===

[[سعد بن عبدالله]] با واسطه، از [[امام صادق(ع)]] نقل می‌کند که شخصی به نام [[حارث بن مغیره]] به امام(ع) عرض کرد: {{متن عربی|قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ}}، «اموالی از غلات و تجارات و مانند این‌ها در نزد ماست و می‌دانم حق شما هم در آن هست، حضرت فرمودند: ما حق خود را برای شیعیان حلال نکردیم، مگر اینکه حلال‌زاده گردند، هر کسی که پدرانم را دوست داشته باشد، آنچه که در دست اوست از حق ما برای او حلال است و باید این مطلب را حاضرین به غائبین برسانند».<ref>طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۳، ح۳۹۹.</ref> باید توجه داشت، روایاتی که در رابطه با سقوط سهم امام و عدم پرداخت خمس توسط شیعیان وارد شده، زیاد نیستند. درباره سند این روایت، واسطه‌هایی که ذکر شدند غیر از ابی‌عماره، مابقی همه شیعه و موثّق هستند.

در روایت دیگر، [[محمد بن حسن صفّار]] با چند واسطه از فیض کاشانی و ایشان از [[امام صادق(ع)]] نقل می‌کند: {{متن عربی|مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‏ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا}}، حضرت فرمودند: «کسی که محبت ما را در وجودش بیابد پس باید خدا را به خاطر اوّلین نعمتش حمد کند». فضیل گفت خدمت حضرت عرض کردم: «اوّلین نعمت چیست؟ حضرت فرمودند: حلال‌زاده بودن، سپس امام(ع) فرمودند: [[امیرالمؤمنین(ع)]] به [[فاطمه زهرا(س)]] فرمودند: «سهم خود را از غنیمت و اموال برای پدران شیعیان ما حلال کن تا ولادت آنها پاک شود»، آن گاه امام صادق(ع) فرمودند: «ما مادران شیعیان را برای پدرانشان حلال کردیم تا حلال زاده گردند».<ref>طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۳، ح401.</ref> این روایت از نظر سند صحیح است و همه راویان آن، شیعه و ثقه هستند.

 

[[علامه حلّی]] در [[منتهی المطلب]] می‌فرمایند: «در خبر صحیح از [[ابی‌بصیر]] و [[زراره]] و [[محمد بن مسلم]] از [[امام باقر(ع)]] نقل شده که آن حضرت فرمودند أمیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) فرمودند: {{متن عربی|هَلَكَ النَّاس‏ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ}}، «مردم در مورد شکم‌ها و فروجشان هلاک شدند، چون که حقوق ما را نپرداختند، آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان از این حق استثنا شدند و برای آنها حلال است»؛<ref>طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص137؛ حر عاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۴۳، ح۱۲۶۷۵.</ref>

 

[[میرزای قمی]] در [[غنائم الایّام]] بیان می‌کند: «خبر صحیح زراره که در [[علل الشرایع]] از امام باقر(ع) نقل شده که امام فرمودند: {{متن عربی|إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُم}}،‏ «امیرالمؤمنین(ع) خمس را برای شیعیان حلال کردند تا حلال زاده به وجود آیند».<ref>شیخ صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، علل الشرایع، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۸۶ق، ج۲، ص۳۷۷، ح۱.</ref> میرزای قمی، روایت را صحیح می‌دانند.<ref>میرزای قمی، م‍ی‍رزا اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ج‍ی‍لان‍ی‌، غنایم الایام، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۸۴.</ref>

برخی از بزرگان شیعه مانند [[سلّار]]، [[محقق سبزواری]]، [[صاحب حدائق]]، [[صاحب مدارک]] و محدث کاشانی، سقوط سهم امام(ع) در زمان غیبت را جایز می‌دانند نه در زمان حضور و دلیل ایشان روایاتی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود، علاوه بر روایات، می‌فرمایند: «این جواز تصرّف شیعیان در سهم امام، از باب کرم و تفضّل بر شیعیان است که امام معصوم(ع) تصرف در حقش را با بزرگ منشی به شیعه حلال کرده‌اند».<ref>محقق سبزواری، محمد باقر، ذخیره المعاد، قم، مؤسسه آل البیت، ج۳، ص۴۹۰.</ref>

[[محقق بحرانی]] در [[کتاب حدائق الناظره]] بعد از نقل قول به سقوط سهم امام در زمان غیبت گفته است: «این قول، الان بین تعدادی از معاصرین مشهور است».<ref>بحرانی، یوسف بن احمد، حدائق الناضره، قم، جامعه مدرسین، ج۱۲، ص۴۳۹.</ref>

در مورد اصل تشریع خمس باید گفت در [[سوره انفال]] آمده است: {{قرآن|وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي …|سوره=انفال|آیه=۴۱}}؛ یکی از فروعات دینی در اسلام مسئله خمس است که خداوند برای فقرای [[آل پیامبر(ص)]] قرار داده است و آنان را از گرفتن [[زکات]] منع کرده است، تا عظمت، شأن و مقام ایشان حفظ گردد.

در مقابل نظریۀ حلال بودن خمس بر شیعیان، اکثر قریب به اتفاق علماء قائل به وجوب خمس هستند:

# [[شیخ مفید]] در [[کتاب المقنعه]] نوشته است: «خمس در غنیمت واجب است و غنیمت چیزی است که به واسطه جنگ به دست می‌آید، از قبیل اموال، سلاح، لباس و بردگان و همچنین در معادن و چیزهایی که با غواصی به دست می‌آید و نیز گنج‌ها مورد خمس می‌شوند و هر چه از خرجی سال زیادتر باشد از قبیل سود تجارت‌ها و زراعت‌ها».<ref>شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق، ص۲۷۶.</ref>

# [[صاحب جواهر]] بعد از نقل اخبار سقوط و عدم سقوط سهم امام(ع) می‌فرماید: «اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن سهم امام(ع) بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم امام(ع) برتری دارند».<ref>نجفی، محمدحسن شریف اصفهانی، جواهر الکلام، تحقیق شیخ عباس قوچانی، دارالکتب الاسلامیه آخوندی، ۱۳۶۵ش، ج۱۶، ص۱۶۴.</ref>

# [[شیخ انصاری]] بعد از نقل اخبار، تحلیل می‌کند: «این اخبار را می‌توانیم به وجوهی حمل کنیم، مثل اینکه مقصود از بعضی از این اخبار این باشد، آن مقداری که دست شیعیان است برای آنها حلال است به جهت اینکه شیعیان با کسانی که اهل خمس نیستند معامله می‌کنند، یا اینکه مراد این است که امام(ع) سهم مخصوص خود را از انفال حلال کرده، یا اینکه مرادِ بعضی از اخبار تحلیل این باشد که فقط در زمان خاص برای شیعه حلال شده، یا به خاطر تقیه یا به خاطر اینکه وکیل امام(ع) که مأمور جمع‌آوری خمس بود، در دسترس امام(ع) نبود».<ref>انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، تحقیق لجنه التحقیق، قم، چاپ باقری، ۱۴۱۵ق، ص۱۷۶.</ref> سپس بعد از توجیهات اخبار تحلیل و نقل اخباری که دال بر وجوب پرداخت خمس هستند، می‌فرماید: «تعجب از کسی است که این اخبار را ملاحظه کند و هم‌چنین فتاوی و ادعاهای اجماع که ظاهر قرآن هم آن را کمک می‌کند، چگونه جرأت دارد حکم کند سهم امام عفو شده و ساقط گردیده است».<ref> انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، تحقیق لجنه التحقیق، قم، چاپ باقری، ۱۴۱۵ق، ص۱۸۳.</ref>

# [[آیت الله خوئی]] بعد از نقل اخبار حلال شدن سهم امام، می‌فرماید: «این روایات علاوه بر اینکه با روایات مقابل تعارض دارند، ذاتاً قابل تصدیق نیستند و نمی‌شود به اینها اعتماد کرد، زیرا این اخبار با تشریع خمس منافات دارند، خمسی که برای برطرف کردن نیازمندی‌های سادات و فقراء آل پیغمبر مشروع شده، زیرا اگر دفع خمس بر شیعه واجب نباشد و فرض این است که اهل سنت هم این حق را انکار می‌کنند و خمس نمی‌دهند، پس فقراء [[سادات]] از کجا امرار معاش کنند؟ چرا که [[زکات]] بر این‌ها حرام است، پس امکان ندارد، به‌طور قطعی به اطلاق این روایات عمل کرد».

# [[امام خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] می‌فرماید: «در پنج چیز خمس واجب است و در مورد تقسیم آن فرمود: خمس بر شش قسم تقسیم می‌شود: «یک قسم سهم خدا و یک قسم سهم [[پیامبر(ص)]] و یک قسم سهم امام(ع) که این سه قسم در این عصر متعلق به [[امام زمان]] ارواحنا له الفداء است، و سه قسم دیگر برای [[یتیمان]] و [[مسکینان]] و کسی که در سفر درمانده شده از سادات است».<ref>خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، ج۱، ص۳۵۶.</ref>

سقوط سهم امام(ع) را تعداد کمی از فقهاء قائل‌اند و دلیلشان چند روایتی است که در این زمینه وارد شده است. از میان فقهای معاصر کسی با آن‌ها موافق نیست و اکثر علماء شیعه قائل به وجوب خمس هستند.