موارد اسقاط حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

بنا و مذاق فقه جزایی اسلام، تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی و غرض غایی آن اصلاح فرد و جامعه است و برای رسیدن به این هدف به اضطرار از مجازات نیز استفاده می‌کند.<ref>مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات‌های حدی و تعزیری، محمد علی طالبی آشتیانی، احمد باقری، مجله حقوق اسلامی، شماره ۶۰</ref> شدت ماهوی مجازات‌های اسلامی موجب شده است تا جنبه تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی و در نتیجه هدف غایی فقه جزایی اسلام که همانا اصلاح فرد و جامعه است نمود کمتری داشته باشد.<ref>مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات‌های حدی و تعزیری، محمد علی طالبی آشتیانی، احمد باقری، مجله حقوق اسلامی، شماره ۶۰</ref>

با بررسی آیات و روایات ملاحظه تخفیف و مسامحه برای اثبات و اجرای حدود ثابت می‌شود. در قرآن کریم آیات پرشماری<ref>آل عمران،۱۳۴ \ اعراف،۱۹۹ \ حجر،۸۵ \ مومنون،۹۶ \ مزمل، ۱۰ </ref> به عفو و گذشت از خطاکاران و مجرمان توصیه شده است. علاوه بر قرآن، در بسیاری از روایات نیز به عفو مجرمان و ترجیح آن بر عقوبت تاکید شده است. پیامبر(ص) می‌فرماید «عفو از حدود پسندیده است.»<ref>کلینی، اصول کافی، ج ۷، ص ۲۵۲</ref><ref>مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازات‌های حدی و تعزیری، محمد علی طالبی آشتیانی، احمد باقری، مجله حقوق اسلامی، شماره ۶۰</ref>

'''مثال اول:''' مردی به مسافرت طولانی ده ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است، بعد از برگشت متوجه می‌شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟ از نظر احکام و ضوابط اسلامی اگر همسر منکر [[زنا]] شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی‌شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.<ref>فاضل لنکرانی موحدی، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الحدود، مرکز فقهی ائمه اطهار، قم، چاپ اول، ۱۴۲۲ق، ص۱۱۳. «لو حملت المرأه آلتی لا بعل لها لم تحد إلّا مع الإقرار بالزنا أربعاً، أو تقوم البیّنه علی ذلک، و لیس علی أحد سؤالها و لا التفتیش عن الواقعه».</ref> حتی اگر شوهر یا هر کس دیگر، این زن را متهم به زنا نماید و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کنند، به دلیل توهین و افتراء، مجازات سختی (حد [[قذف]]) خواهند شد.

اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی رفته و ادعای زنای این زن و مرد را بنمایند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افتراء، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح [[قرآن]]، حکم به فسق آنها شده و شهادت آنها دیگر مورد قبول نخواهد بود. علت این است که حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده‌اند در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمی تعزیری است، نه زنا که بایستی تحت شرایط خاص شرعی اثبات شود. حد [[زنای محصنه]] ([[سنگسار]]) و حد [[زنای غیر محصنه]] (صد ضربه شلاق)، هیچ‌کدام بر چنین جرمی جریان نمی‌یابد. میزان مجازات چنین گناهی به وسیله حاکم اسلامی مشخص می‌شود که بایستی الزاماً کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازات‌های دیگر تعزیری بنا به مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمین و… اجرا می‌شود. [[امام علی(ع)]] در چنین مواردی به هر کدام از زن و مرد به تعداد کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق زده است(برخی را ۹۹ شلاق برخی را ۳۰ ضربه شلاق زده)<ref>فیض کاشانی، همان، ج۱۵، ص۳۵۰. «عن محمد بن یحیی عن طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه أنه رفع إلی أمیر المؤمنین صرجل وجد تحت فراش امرأه فی بیتها فقال رأیتم غیر ذلک قالوا لا قال فانطلقوا به إلی مخروءه فمرغوه علیها ظهرا لبطن ثم خلوا سبیله؛ عده‌ای، مردی را که در خانه زنی با او رابطه نامشروع ایجاد کرده بود نزد امیرالمؤمنین علی آوردند ایشان فرمود آیا جزئیات را هم دیده‌اید، شهود در جواب گفتند نه؛ حضرت دستور داد آنها را به مستراح برده و پشت و جلوی آنها را با نجاسات مستراح آلوده کرده و رهایشان نمودند».</ref>

روایات صحیحی در ارتباط با این موضوع در کتب روایی شیعه در بابی تحت عنوان باب «ثبوت تعزیر به حسب صلاحدید حاکم اسلامی در مورد دو مرد یا دو زن یا مرد و زنی که بدون هیچ ضرورتی به صورت عریان زیر یک لحاف یا ملحفه‌ای باشند» جمع‌آوری شده است.<ref>«بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَی الرَّجُلَیْنِ وَ الْمَرْأَتَیْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَه إِذَا وُجِدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَه».</ref>

'''مثال سوم:''' سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است که «یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ؛ حد زنا در هر جایی که توهم حلیت وجود داشته باشد ساقط می‌شود». مثال‌هایی که فقها برای این مسئله آورده‌اند و بسیاری از آنها هم مستند به روایات است قابل تأمل و دقت است، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم آنها زوجته فوطاها؛ یعنی مردی که با زنی که فکر می‌کرد همسرش است نزدیکی نمود در مورد مذکور حد ساقط می‌شود».<ref>لنکرانی، محمد فاضل موحدی، همان، ص۳۷.</ref>

برخی فقها با استناد به آیات و روایات اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه نماید و توبه او محرز گردد امکان عفو از مجازات حد وجود دارد.

 

[[محقق حلی]] در کتاب شرایع می‌فرماید: «من تاب قبل قیام البیّنه، سقط عنه الحدّ و لو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما؛ کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید حد مجازات از او ساقط می‌شود لکن در صورتی که بعد از شهادت شهود توبه کند حد ساقط نمی‌گردد».<ref>شهید ثانی، عاملی، زین الدین بن علی بن احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، ج۱۴، ص۳۵۸.</ref>