تعطیلی حدود در زمان غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

مخالفت با اجرای مطلق حدود در زمان غیبت منحصر به تعداد معدودی از فقها است. برخی از نویسندگان تمام سعی خود را در جهت احصاء طرفداران این نظریه به کار گرفته و تنها توانسته‌اند نام چند تن از فقها را در این گروه جای دهند.<ref name=":0">ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> فقهایی که نام ایشان در ادامه آمده‌ است به عنوان مخالفان اجرای حد در زمان غیبت بر شمرده شده‌اند: [[شیخ الطوسی]]، قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج، امین الاسلام [[طبرسی]]، [[قطب الدین راوندی]]، یحیی ابن سعید الحلّی، [[ابن فهد حلی]]، [[ابن ادریس حلی|ابن إدریس حلی]] و [[سید احمد خوانساری]]. گفته شده‌ است این فقیهان اختیار اجرای حد را به امام و آنکه امام او را به اقامه حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانسته‌اند.<ref>محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref>

برخی به  [[سید احمد خوانساری]] استناد داده‌اند که مخالف اجرای مطلق حدود در زمان غیبت بوده و برای این سخن ادعای اجماع نموده‌است.<ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> در حالی که محقق خوانساری در جامع المدارک به طور ضمنی ادعای اجماع بر عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت را مردود دانسته‌است؛ او نظر گروهی از فقیهان مبنی بر جواز اجرای حد توسط فقهای آگاه به احکام دینی را بر می شمارد؛ در واقع برشمردن نظر این گروه توسط ایشان برای اثبات نادرستی ادعای اجماع است. ایشان در این زمینه می نویسد: «...و ادّعي الإجماع في كلام جماعة على عدم الجواز إلّا للإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله و المحكي عن جماعة أنّه يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعيّة العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه الصلاة و السّلام... .» یعنی در سخنان برخی ادعای اجماع بر عدم جواز [اجرای حد در زمان غیبت] جز از سوی امام یا منصوب از جانب ایشان شده است؛ در حالی که از گروهی از فقیهان نقل شده است که فقهای آگاه از احکام شرعی مجازند در زمان غیبت امام علیه الصلاة و السلام حدود را اقامه نمایند.<ref> ر.ک جامع المدارک، ج۵، ص۴۱۱.</ref> بنابر این استناد ادعای اجماع به محقق خوانساری بر خلاف واقع است.

همچنین برخی نویسندگان با وجود مخالفت با اجرای حدود در زمان غیبت، اذعان نموده‌اند که برای دفع فساد و ایجاد امنیت می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی و … از طریق نمایندگان منتخب واقعی مردم اقدام نمود و تعزیر بمایراه الحکومه در عصر حاضر تنها از طریق ذکر شده با قانون مصوب قابل تحقق می‌باشد.<ref>محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> معلوم نیست چنین نویسندگانی چگونه و بر چه مبنایی دو ایدۀ عدم جواز اجرای حد در زمان غیبت و جایگزینی تعزیر توسط نمایندگان مجلس را همزمان مطرح نموده‌اند؟! ایشان از یک سو اجرای حد را خارج از اختیار فقیه جامع الشرایط و حکومت اسلامی دانسته‌اند و از سوی دیگر این اختیار را به نمایندگان مجلس می‌دهند که هر گونه مجازات تعزیری تعیین نمایند. در حالی که از یک سو اغلب نمایندگان مجلس اطلاعات و توان لازم برای تشخیص احکام شرعی ندارند و با رأی اکثریت ایشان نیز نمی‌توان حکم شرعی تعیین نمود. از سویی دیگر مجازات حدی در قرآن و ادله شرعی تعیین شده و فقها بر اساس ادله معتبر فتوا به اجرای حد در زمان غیبت داده‌اند.

مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت چندان پرشمار نیستند. اگر چه جواز اقامه حد در زمان غیبت نیز اجماعی نیست؛ ولی اکثر فقها معتقد به اجرای حدود در این دوران هستند. حتی مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت نیز اذعان دارند که اکثر فقهای شیعه فتوا به جواز اجرای حد در زمان غیبت داده‌اند.<ref>ر. ک محسن کدیور، مقاله اقوال فقیهان برجسته در تعطیلی حدود در زمان غیبت</ref> حتی اگر شهرت فتوایی به تنهایی دلیل قابل قبولی قلمداد نشود، قطعا به اثبات معتبر بودن ادله روایی کمک خواهد کرد و حتی ضعف سند روایت را جبران می‌نماید؛ زیرا فقها تنها روایتی را مورد استناد قرار می‌دهند که قراینی بر معتبر بودن آن وجود داشته‌باشد.