۴۸۶
ویرایش
←تاثیر مقتضیات زمان و مکان در انتصاب قضات
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
Am.gashool (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن شرع است و چنین اذنی برای غیر مجتهد ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> | از بین این صور سه‌گانه، صورت اول طبق نظر همه فقهای عظام حرام است؛ زیرا قضاوت نیازمند اذن شرع است و چنین اذنی برای غیر مجتهد ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند.<ref name=":0">محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> | ||
== انتصاب قضات در نظام جمهوری اسلامی == | == انتصاب قضات در نظام جمهوری اسلامی == | ||
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط فقهای عظام و نخبگان کشور تدوین یافته‌است، درباره چگونگی انتخاب قضات مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری وضع شده‌است. این قانون در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۱ تصویب شده و به گونه‌ای مقرر شده‌است که مطالب فوق‌الذکر را نیز تأیید می‌کند؛ در این قانون اوصاف افراد قابل انتصاب برای قضاوت با چنین عبارتی مشخص شده‌است: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> بنابر‌این قضاوت توسط افراد غیر مجتهد منوط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی مذکور در این ماده و ویژگی‌های لازم دیگر است که توسط نهادهای مسئول احراز شده و با احراز آن به این سمت منصوب می‌شوند. | قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط فقهای عظام و نخبگان کشور تدوین یافته‌است، درباره چگونگی انتخاب قضات مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری وضع شده‌است. این قانون در چهاردهم اردیبهشت ۱۳۶۱ تصویب شده و به گونه‌ای مقرر شده‌است که مطالب فوق‌الذکر را نیز تأیید می‌کند؛ در این قانون اوصاف افراد قابل انتصاب برای قضاوت با چنین عبارتی مشخص شده‌است: «کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref> بنابر‌این قضاوت توسط افراد غیر مجتهد منوط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی مذکور در این ماده و ویژگی‌های لازم دیگر است که توسط نهادهای مسئول احراز شده و با احراز آن به این سمت منصوب می‌شوند. شایان ذکر است که در زمان ائمه(ع) نیز، افرادی که فاقد شرط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند؛ می‌توان به دستور امام علی(ع) درباره انتخاب قضات اشاره کرد که اوصافی را برمی‌شمارد که اجتهاد جزء آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||