|
|
| خط ۲۴: |
خط ۲۴: |
| * كليهٔ اختلافات محلی آسیب‌‌زا نسبت به امنيت عمومی در صورتی كه طرف اختلاف روحانی باشد؛ | | * كليهٔ اختلافات محلی آسیب‌‌زا نسبت به امنيت عمومی در صورتی كه طرف اختلاف روحانی باشد؛ |
| * كليهٔ اموری كه از سوی [[مقام معظم رهبری]] برای رسيدگی مأموريت داده می‌شود.<ref>آیين‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژهٔ روحانيت.</ref> | | * كليهٔ اموری كه از سوی [[مقام معظم رهبری]] برای رسيدگی مأموريت داده می‌شود.<ref>آیين‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژهٔ روحانيت.</ref> |
|
| |
| ==انتقادات و پاسخ‌ها==
| |
|
| |
| مهم‌ترین انتقادی که به اصل وجود دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت وارد شده تباین آن با برخی از اصول [[قانون اساسی]] است. برخی این دادسرا و دادگاه و فلسفهٔ وجودی آن را با اصل ۶۱، ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی در تضاد دیده‌اند. از نظر آنان در قانون اساسی فقط یک دادگاه ویژه، دادسرا و دادگاه نظامی، قانونی انگاشته شده است. آنان پیدایش دادسرا و دادگاه ویژهٔ روحانیت را خلاف روند پیش‌بینی شده در قانون برای اقامهٔ دادگاه‌ها به‌شمار برده‌اند.<ref>کدیور، محسن، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، به‌کوشش زهرا وردی (کدیور)، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹، ص ۴۹-۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۲۲-۲۳.</ref> همچنین، از نظر این منتقدان این دادسرا و دادگاه خلاف قوانین مربوط به حقوق ملت از طریق مباینت با تساوی حقوق همه افراد ملت مندرج در متن این قوانین دارد.<ref>کدیور، بهای آزادی (دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژهٔ روحانیت)، ص ۵۰؛ نیز: نوری، عبدالله، شوکران اصلاح (دفاعیات عبدالله نوری)، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰-۱۰۳.</ref>
| |
|
| |
| برخی صاحب‌نظران به این شبهات و انتقادات پاسخ داده‌اند.{{مدرک}}
| |
|
| |
|
| ==منابع== | | ==منابع== |