نظر آخوند خراسانی پیرامون ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

به عبارت دیگر، فقهای شیعه بر اساس آموزه‌های دینی و دلائل عقلی و نقلی همواره موافق تشکیل حکومت دینی و مسئله ولایت فقیه بوده‌اند و اختلاف میان فقها در محدوده و حیطه اختیارات آن می‌باشد.

ایشان در بخش ولایت غیر استقلالی به شرط اینکه مشروعیت آن بستگی به اذن خاص معصوم(ع) نداشته باشد، وجوب رجوع به فقیه جامع شرایط را پذیرفته و می‌فرماید: «و اما وجوب الرجوع الی الفقیه فی الامور المذکوره، فیدل علیه مضافاً الی ما یستفاد من جعله حاکماً کما فی مقبوله ابن حنظله<ref>۲- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸–۹۹</ref> الظاهره فی کونه کسایر الحکام المنصوبه فی زمان النبی(ص) والصحابه فی الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه والانتهاء فیها الی نظره بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاکماً وجوب الرجوع فی الامور العامه المطلوبه للسطان الیه والی ماتقدم من قوله مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه…<ref>۳- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۴۰۳ق، ج۹۷، ص۸۰</ref>و احتجاج الطبرسی الوارد فی جواب مسائل اسحاق بن یعقوب… و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه<ref>۱۴- همان، ج۱۸، ص۱۰۱</ref>فان المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الامور آلتی لابد من الرجوع فیها عرفا او عقلا او شرعاً الی الرئیس…»<ref>۵- انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، پیشین، ص۳۴–۳۵</ref>