شرایط ولی فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱. قال حسین بن علی(ع): «مسئولیت اجرای سیاسات و احکام الهی بر عهده علمای الهی که امین خداوند بر حلال و حرام هستند می‌باشد.» مطابق با این روایت تدبیر و سیاست و اجرای احکام باید در دست علما باشد زیرا حکومتی که می‌خواهد مجری اوامر الهی باشد باید کسانی مجری باشند که حلال و حرام خداوند را می‌شناسند و دیگران حق چنین کاری را ندارند.<ref>حسینیان، روح‌الله، رهبری در تشیع، تهران:مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۱، ص۱۸۴.</ref>

۲. توقیع شریف از امام زمان: اما در حوادث اتفاقیه به راویان احادیث ما مراجعه کن زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا هستم.<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱، حدیث ۹.</ref> منظور از روات حدیث فقها هستند زیرا ناقل حدیث اصولاً نمی‌تواند موضوع را با حکمی تطبیق دهد و حکم هر حادثه ای را استنباط کند یعنی یکی از شرایط رهبری امت اسلامی اجتهاد است در خصوص این شرط روایات متعدد از جمله مقبوله عمر بن حنظله<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸، حدیث ۱.</ref> و مشهوره ابی خدیجه<ref>همان، ص۱۰۰، حدیث ۶.</ref> می‌باشد.<ref>حسینیان، روح‌الله، رهبری در تشیع، پیشین، ص۱۸۶.</ref>

حُسن تدبیر و مدیریت از شرایط رهبری و اداره امور جامعه است؛ بدین معنی که حاکم اسلامی باید با برخورداری از قدرت جسمی، فکری و معنوی، توانایی مدیریّت صحیح جامعه اسلامی را داشته باشد و با جامع‌نگری و علم به اصول سیاست و مقتضیات زمان و شناخت توطئه‌ها و نیرنگ‌های دشمنان بتواند امت اسلامی را خیر و صلاح و عزّت و استقلال هدایت کند. حضرت علی(ع) فرموده است: من بیم آن دارم که رهبری این امّت را افراد کم خرد و بدکار به دست گیرند. امام صادق(ع) فرمود: شخص سفیه نمی‌تواند امام و پیشوای با تقوا باشد.<ref>کریمی، جعفر، ولایت فقیه، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. نمایندگی ولی فقیه. اداره آموزش‌های عقیدتی سیاسی، ۱۳۷۸، ص۶۴ تا ۶۶.</ref>

زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که می‌خواهد «حدود» جاری کند، یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت‌المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد.<ref>الخمینی، السید روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۹.</ref>

 

 

یکی از شرایط زمامدار جامعه اسلامی در عصر غیبت «فقاهت» و مراد از آن «اجتهاد مطلق» می‌باشد؛ یعنی شخص بتواند حکم هر مسئله‌ای را از منابع دینی استنباط کند و قدرت اجتهاد منحصر در دایره خاصّی نباشد. شرط دیگر زمامدار اسلامی «عدالت» است. هر چند ذکری از این شرط در ادلّه نقلی ولایت فقیه به میان نیامده، اما عقل حکم می‌کند که نمی‌توان زمام جامعه‌ای مبتنی بر یک عقیده را به کسی سپرد که در عمل پای‌بند به آن اعتقاد نیست و التزامی به قوانین آن ندارد. از سوی دیگر، ما آیات و روایاتی داریم که اطاعت فاسق و غیر عادل یا ولایت او را انکار می‌کند.<ref>هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه (مبانی، ادله و اختیارات)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۷، ص۱۲۸.</ref>

از آن رو که مهمترین ویژگی ولیّ فقیه فقاهت است زیرا آنچه در قانون آمده ولایت «فقیه» است.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخها، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱، ص۷۸.</ref>