چگونگی انتخاب نایب امام زمان(ع): تفاوت میان نسخه‌ها

'''انتخاب نایب امام زمان(ع)''' یا '''نصب فقیه جامع‌الشرایط''' به نصب عام است نه نصب خاص؛ به این معنی که شخص معینی از طرف امام معصوم، به عنوان نایب امام منصوب نشده‌است. احادیثی از ائمه در خصوص عالمان دین ذکر شده، که ایشان را به عنوان جانشین و نایبان امام در زمانی که امام حضور ندارد، معرفی می‌کند. این روایات شرایطی را برای این افراد معین کرده‌اند؛ آشنا به حلال و حرام خدا، شناخت احکام دین، راویان سخنان ائمه ... از جمله این شرایط ذکر شده‌است:

* [[مقبوله عمر بن حنظلة]]: امام صادق(ع) در روایتی فرموده‌است که «هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، پس باید او را به عنوان داور بپذیرند، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref>

* توقیع امام زمان(ع): «در رخدادهایی که اتفاق می‌افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۱۰۱، ح ۹.</ref>

* پیامبر اسلام(ص):در جمعی، پیامبر خدا فرمود: «خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. پرسیدند ای رسول خدا جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند.»<ref>حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref>

در مورد فقیهان یک عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است که یک فقیه اعلم از دیگران است در رهبری و ویژگیهایی که مربوط به رهبری است در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است که هیچ‌یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند. در این صورت پذیرش ولایت یکی از این فقیهان بر مردم واجب تخییری است؛ بنابراین با تصدّی یک فقیه از دیگران ساقط است چه اینکه با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است.<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref> پس «انتصاب الهی نه به نصب یک فرد معین است، زیرا از روایات وارده در این خصوص هرگز نمی‌توان استفاده انتصاب یک شخص معین را نمود و نه به نصب مجموع من حیث المجموع، چون نمی‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور کرد، زیرا هر یک از فقهاء دارای شرایط، نظریه خاصی دارند و نمی‌توان یک نظررا برای تمامی فقهاء متصور شد، بلکه به نصب جمیع است. به این صورت که همه فقهای جامع‌الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده‌داری این منصب بر آن‌ها واجب کفایی است.»<ref>جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه رهبری در اسلام، انتشارات رجاء، ۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>

  | شناسه =

  | تیترها =

  | ویرایش =

  | لینک‌دهی =