نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها

همیاری با هم به ذهن فرود آمده و نام حکومت و آیین کشورداری و سیاست را به خود گرفته است.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۹۱.</ref> براساس نظریه وکالت، سیستم حکومت بر مالکیت شخصی مشاع شهروندان، نوعی وکالت از سوی شهروندان است، وکیل جایگزین موكل است و طبق تفاهم و قرارداد قبلی بین وکیل و موكل، موكل همه خواسته ها و ارادات و اختیارات خود را در همه مسائل مملکتی (مورد وکالت) به تصمیم و اراده اجرایی وکیل واگذار می کند.<ref name=":0">مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۳.</ref>

در ارزیابی این نظریه باید بگوییم در لغت، ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است از این رو، ولایت را به معنای وکالت دانستن، ادعایی بیش نیست. هرگونه تفسیر و دخل و تصرف در معانی واژه باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است.