محروم کردن فرزند از ارث: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{در دست ویرایش|کاربر=A.rezapour }}
{{شروع متن}}
{{شروع متن}}
{{سوال}}
{{سوال}}
خط ۵: خط ۴:
{{پایان سوال}}
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{پاسخ}}
مطابق ماده ۸۳۷ [[قانون مدنی]] ایران وصیت پدر به محروم کردن فرزند از ارث، نافذ نیست. با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است. و اگر پدر تمامی اموال خود را به دیگر ورثه تملیک کند و اسمی از فرزند خود نبرد، در این نیز صورت وصیّت مزبور غیر نافذ است؛ یعنی اگر فرزند اجازه داد وصیت صحیح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصیت مؤثر است.
مطابق ماده ۸۳۷ [[قانون مدنی]] ایران وصیت پدر به محروم کردن فرزند از ارث، نافذ نیست. با مراجعه به تحلیل و تفسیر حقوقدانان از این ماده و با توجه به قواعد و موازین حقوقی، در صورتی که پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور باطل است. و اگر پدر تمامی اموال خود را به دیگر ورثه تملیک کند و اسمی از فرزند خود نبرد، در این صورت نیز وصیت مزبور غیر نافذ است؛ یعنی اگر فرزند اجازه داد وصیت صحیح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصیت مؤثر است.


== قانون مدنی ==
== قانون مدنی ==
خط ۱۲: خط ۱۱:
یکی از حقوقدانان در این زمینه می‌نویسد: «از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده می‌شود که هر گاه وارث محروم، به اراده موصی تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ می‌شود. لازمه پذیرش این نظر نفوذ وصیت تا حد ثلث است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد، ولی در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد.»<ref>کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوّم، ۱۳۷۶، ص۲۶۷.</ref>
یکی از حقوقدانان در این زمینه می‌نویسد: «از ظاهر جمله «وصیت مزبور نافذ نیست» چنین استفاده می‌شود که هر گاه وارث محروم، به اراده موصی تسلیم شود و محرومیت را بپذیرد، وصیت نافذ می‌شود. لازمه پذیرش این نظر نفوذ وصیت تا حد ثلث است که بدون نیاز به اجازه نیز اثر دارد، ولی در استفاده از این ظاهر باید احتیاط کرد، زیرا قوانین ارث و قواعد مربوط به تملک قهری ورثه برای حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومی جامعه ارتباط نزدیک و مستقیم دارد.»<ref>کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوّم، ۱۳۷۶، ص۲۶۷.</ref>


بعضی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده می‌گویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است، بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمی‌تواند آن را از خود سلب کند. همچنانی که مورث نمی‌تواند آن را از وارث سلب نماید؛ بنابراین توارث از احکام به شمار می‌رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند؛ مثلاً هر گاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمی‌گردد.»<ref>امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۷، ص۱۲۵–۱۲۶.</ref>
بعضی دیگر از حقوقدانان در تفسیر این ماده می‌گویند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعی تأسیس شده است. بدین جهت طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی وارث نمی‌تواند آن را از خود سلب کند. همچنانی که مورث نمی‌تواند آن را از وارث سلب نماید؛ بنابراین توارث از احکام به شمار می‌رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط کند؛ مثلاً هر گاه کسی وصیت نماید که فلان وارث او از ارث محروم باشد یا به فلان وارث او ارث ندهند، یا وارث او نیست، وصیّت مزبور موجب محرومیت او از ارث نمی‌گردد.»<ref>امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۷، ص۱۲۵–۱۲۶.</ref>


بنابراین، ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر چه دارای ابهام است؛ ولی وقتی به منبع قانون، یعنی فقه امامیه مراجعه کنیم، ابهام آن برطرف می‌گردد. برای توضیح بیشتر باید گفت که در این رابطه، دو نظریه بین فقهاء وجود دارد:
بنابراین، ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر چه دارای ابهام است؛ ولی وقتی به منبع قانون، یعنی فقه امامیه مراجعه کنیم، ابهام آن برطرف می‌گردد.


=== نظریه اول: ===
=== نظریه اول: ===
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست بلکه وصیت عهدی مزبور در بر گیرنده یک وصیت تملیکی است؛ چون، وقتی کسی از ورثه از ارث محروم شود، معنای آن این است که سهم او به سایر ورثه‌ها تملیک می‌گردد پس وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، به منزله این است که تمامی ترکه را برای سایر وراث وصیت به تملیک کرده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود.
گروهی از فقهاء معتقد هستند که وصیت مزبور بطور مطلق باطل نیست بلکه وصیت عهدی مزبور در برگیرنده یک وصیت تملیکی است؛ چون وقتی کسی از ورثه از ارث محروم شود، معنای آن این است که سهم او به سایر ورثه‌ها تملیک می‌گردد پس وصیت به محرومیت یکی از ورثه از ارث، به منزله این است که تمامی ترکه را برای سایر وراث وصیت به تملیک کرده باشد؛ ولی از آن جهت که موصی، نمی‌تواند به بیشتر از ثلث مال وصیت کند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتیجه مقداری از ثلث که سهم وارث محروم است، به وی تعلق نمی‌گیرد بلکه به وارث دیگر انتقال پیدا می‌کند و انتقال بقیه سهم وارث محروم (غیر از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد که اگر اجازه داد، وصیت نافذ می‌شود.


این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.</ref>
این نظریه را علامه در کتاب مختلف و بسیاری از فقهای دیگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‌اند. ظاهر قانون مدنی این است که از این نظریه پیروی کرده است؛ زیرا در ماده ۸۳۷ قانون مدنی جمله «نافذ نیست» آمده است.<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۸.</ref>
خط ۲۷: خط ۲۶:
به نظر می‌رسد نظریه دوم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی‌الاثر دانسته است.»<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۹.</ref>
به نظر می‌رسد نظریه دوم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب کرده است. یکی از دلایل او این است که «وصیت به حرمان از میراث که به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی‌الاثر دانسته است.»<ref>محقق داماد، سیدمصطفی، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳، ص۸۹.</ref>


حقوقدانان بین دو مورد ذیل فرق می‌گذارند: گاهی از اوقات، پدر، تصریح می‌کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت، وصیت باطل است. ولی گاهی از اوقات، پدر می‌گوید: تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می‌کند. در اینجا حقوقدانان می‌گویند: وصیت تا حد ثلث نافذ می‌باشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی که محروم شده‌اند می‌باشد که اگر فرزند و سایر ورثه اجازه دادند، تمامی اموال متعلق به «موصی له» می‌شود. بعضی از حقوقدانان در توجیه این دو وصیت چنین می‌گویند: در اوّلی نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، دال بر تملیک سهمیه شخص محروم به سایرین نمی‌باشد، اما در صورت دوّم، به دلالت مطابقی دال بر تملیک است.<ref>همان ص۸۸ تا ص۹۰.</ref>{{پایان پاسخ}}
حقوقدانان بین دو مورد ذیل فرق می‌گذارند: گاهی از اوقات، پدر تصریح می‌کند که فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در این صورت، وصیت باطل است. ولی گاهی از اوقات پدر می‌گوید: تمامی میراثم را به فلانی و فلانی دادم و به این طریق فرزند و سایر ورثه خود را از ارث محروم می‌کند. در اینجا حقوقدانان می‌گویند: وصیت تا حد ثلث نافذ می‌باشد و مازاد، منوط به اجازه سایر ورّاثی که محروم شده‌اند می‌باشد که اگر فرزند و سایر ورثه اجازه دادند، تمامی اموال متعلق به «موصی له» می‌شود. بعضی از حقوقدانان در توجیه این دو وصیت چنین می‌گویند: در اوّلی نه به دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، دال بر تملیک سهمیه شخص محروم به سایرین نمی‌باشد، اما در صورت دوم، به دلالت مطابقی دال بر تملیک است.<ref>همان ص۸۸ تا ص۹۰.</ref>{{پایان پاسخ}}
{{مطالعه بیشتر}}
{{مطالعه بیشتر}}


automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۱۰۵

ویرایش