automoderated، ناظمان (CommentStreams)، trustworthy
۱۶٬۰۱۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف می‌کند؛ «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»<ref>قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.</ref> بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن می‌باشد، حال چه آن را به عنوان مجازات جانی بدانیم و چه وسیله‌ای برای جبران خسارت مجنی علیه بدانیم که البته هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی است<ref>جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: زرلوت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.</ref> و اینکه غیرجانی اعم از بیت المال یا عاقله یا… مسؤل پرداخت دیه باشد امری است خلاف اصل و استثناء. | قانون مجازات اسلامی [[دیه]] را اینگونه تعریف می‌کند؛ «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت، تعیین شده است»<ref>قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵.</ref> بنابراین دیه در مقابل جنایتی است که جانی انجام داده و او مسؤل پرداخت آن می‌باشد، حال چه آن را به عنوان مجازات جانی بدانیم و چه وسیله‌ای برای جبران خسارت مجنی علیه بدانیم که البته هر کدام دارای آثار حقوقی خاصی است<ref>جهت مطالعه بیشتر رجوع شود: زرلوت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش دیات، ج۲، ص۴۵–۳۵.</ref> و اینکه غیرجانی اعم از بیت المال یا عاقله یا… مسؤل پرداخت دیه باشد امری است خلاف اصل و استثناء. | ||
ولی با این همه در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی به مواردی برمی‌خوریم که غیرجانی را مسئول پرداخت دیه معرفی نموده است. برای مثال قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد…»<ref>ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.</ref> | ولی با این همه در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی به مواردی برمی‌خوریم که غیرجانی را مسئول پرداخت دیه معرفی نموده است. برای مثال قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنّی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخصی یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد…»<ref>ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی.</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
پرداخت دیه از بیت المال نیز، مانند پرداخت دیه از سوی عاقله در<ref>عاقله به خویشاوندان نسبی ذکور جانی گویند.</ref> قتل خطایی یک استثنا است، یعنی همانگونه که از تعریف دیه بدست می‌آید، اصل بر این است که جانی مسئول پرداخت دیه است، نه کسی دیگر مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد. در واقع دلیل پرداخت دیه از بیت المال، روایتی است که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «لا یبطل دم امرء مسلم»<ref>الکافی، ج۷، ص۳۰۸.</ref> یعنی نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود. | پرداخت دیه از بیت المال نیز، مانند پرداخت دیه از سوی عاقله در<ref>عاقله به خویشاوندان نسبی ذکور جانی گویند.</ref> قتل خطایی یک استثنا است، یعنی همانگونه که از تعریف دیه بدست می‌آید، اصل بر این است که جانی مسئول پرداخت دیه است، نه کسی دیگر مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد. در واقع دلیل پرداخت دیه از بیت المال، روایتی است که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «لا یبطل دم امرء مسلم»<ref>الکافی، ج۷، ص۳۰۸.</ref> یعنی نباید خون مسلمان هدر رود و باید به نوعی جبران شود. | ||
البته نباید از ظاهر این روایت استفاده کرد، و هر کجا که مسؤلی برای پرداخت دیه پیدا نکرد بیت المال را مسؤل آن دانست بلکه از آنجا که این نوع پرداخت استثناء بوده باید در قانون به موارد آن اشاره شود که قانون مجازات اسلامی نیز در این راستا در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۳۲ و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء و شمارش نموده که همه ساله ردیف بودجه‌ای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.<ref> | البته نباید از ظاهر این روایت استفاده کرد، و هر کجا که مسؤلی برای پرداخت دیه پیدا نکرد بیت المال را مسؤل آن دانست بلکه از آنجا که این نوع پرداخت استثناء بوده باید در قانون به موارد آن اشاره شود که قانون مجازات اسلامی نیز در این راستا در مواد ۵۸، ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۰۹، ۳۱۲، ۳۳۲ و ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ احصاء و شمارش نموده که همه ساله ردیف بودجه‌ای نیز برای این امر در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.<ref>زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰، ص۲۶۶.</ref> | ||
لذا در مورد مسئولیت بیت المال برای پرداخت جراحت‌ها، در جایی که امکان دسترسی به جای نباشد، دو احتمال وجود دارد: | لذا در مورد مسئولیت بیت المال برای پرداخت جراحت‌ها، در جایی که امکان دسترسی به جای نباشد، دو احتمال وجود دارد: | ||