حکم کشتن فاحشه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{پاسخ}}با توجه به حرمت خاص و ویژه‌ای که اسلام برای جان انسان‌ها در نظر گرفته‌ است هیچ‌کس حق تعرض و کشتن دیگران را ندارد و در صورتی که فردی گناه کار باشد اولاً باید جرم و گناه او با شرایط مذکور اثبات شود و ثانیاً فقط حاکم اسلامی حق تأدیب و اجرای حد بر او را دارد و اگر کسی بدون اذن و اجازه حاکم، خود اقدام به تأدیب یا اجرای حدّ نماید ضامن است و در صورت قتل نفس محکوم به قصاص می‌گردد.

احترام خون انسان‌ها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرایع آسمانی و قوانین بشری بر آن اتفاق دارند و آن را یکی از بزرگترین گناهان می‌شمرند، ولی اسلام اهمیت بیشتری به این مسئله داده‌ است تا آنجا که قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسان‌ها می‌داند.<ref>سوره مائده، آیه ۳۲.</ref>

این اهمیت تنها مختص قتل نفس نیست بلکه کمترین و کوچکترین آزار یک انسان از نظر اسلام مجازات دارد.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۶.</ref> این احترام در اسلام مخصوص ما مسلمان‌ها نیست بلکه غیر مسلمانی که با مسلمین سر جنگ ندارد و در یک زندگی مسالمت‌آمیز با آنها به سر می‌برد، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع است.<ref>مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۰۷.</ref>

از بین بردن موجودی برخلاف جریان طبیعی و بی‌موافقت پروردگار جهان بطور مسلم اخلال در نظم خواهد بود.<ref>مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، ج۷. ص۵۵.</ref>حال با توجه به این اهتمام و اهمیت اسلام به حیات انسان‌ها باید دید که کیفیت برخورد با افرادی که سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و موجب اشاعه فحشاء می‌شوند چگونه است و وظیفه برخورد با این افراد به عهده کیست؟ آیا هر فردی مستقلاً می‌تواند وارد عمل شده و با این معضلات برخورد نماید یا اینکه وظیفه حکومت و حاکم اسلامی است.

حیثیت و آبروی افراد جامعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین جهت شهادت باید روشن و عینی و بدون ابهام باشد لذا شهادت آمیخته به تردید و مبتنی بر حدس و گمان پذیرفته نیست.<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۷۷.</ref>

 

در بعضی از روایات رؤیت را در مشاهده معتبر دانسته و گفته‌اند لازم است که مشاهده نزدیکی در زنا مانند میله در سرمه‌دان باشد.<ref>اصول کافی، ج۷، باب مایوجب الرجم، ص۱۸۳.</ref>

آیه الله بهجت می‌فرماید: اجرای حد در زمان غیبت (حضرت ولی عصر (عج)) هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولی امر مسلمین دارد.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref>

اگر این حکم توسط غیر مقام صالح رسیدگی و اجرا شود باعث بی‌عدالتی و هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام می‌شود لذا اجرای واقعی عدالت نیازمند وجود قواعد و قوانینی است که از تعقیب و مجازات افراد بی‌گناه جلوگیری کند و راه فرار از مجازات را به روی مجرمان ببندد.<ref>آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جاول، ص۴۰.</ref>

و اما در مورد کشتن فاحشه از باب نهی از منکر، آیا هر کس بدون اذن امام و نایب او می‌تواند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دیگران را مجروح یا مقتول نماید؟

 

با تتبّع در آراء و نظرات فقها مشخص می‌شود که هیچ‌کس چنین حقی را ندارد. [[شیخ طوسی]] در کتاب نهایه و علمای دیگر مانند دیلمی، قاضی ابن براج، فخر الاسلام، فاضل مقداد و محقق کرکی فرموده‌اند: در مورد مجروح ساختن، اجازه گرفتن از امام یا نائبش واجب است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref>

 

[[صاحب جواهر]] در مورد وجوب اذن امام یا نائبش در صورت مجروح کردن یا مقتول نمودن برای نهی از منکر به چند دلیل استدلال نموده‌ است از جمله: اگر ایراد جرح یا کشتن را در مراحل نهی از منکر بدون اذن امام یا نائبش جائز بدانیم زمینه فساد و هرج و مرگ زیادی را فراهم می‌کند که این امور در اسلام نهی شده‌است.<ref>نوری همدانی، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ص۲۹۹.</ref>

آیه الله بهجت در این مورد می‌فرمایند: امر و نهی کردن در صورتی که منجر به مجروح کردن شخص گنهکار یا کشتن او شود جز برای امام و ماذون خاص او جایز نیست.<ref>بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۲. ص۳۷۹.</ref>

و نیز آیه الله فاضل می‌فرمایند: واجب است زدن به مقداری که ترک معصیت کند به شرط آنکه منجر به جرح و قتل یا سرخی و کبودی که دیه دارد نشود.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، سؤال ۹۳۰.</ref>