شرط اجتهاد در قضاوت: تفاوت میان نسخه‌ها

بنابراین، در این که در تصدّی امر قضاء اجتهاد شرط است، شکّی نیست و روایات متعددی در این باب وارد شده است که از باب نمونه می‌توان به مقبوله عمر بن حنظله اشاره کرد که در آن [[امام علی(ع)]] می‌فرماید: {{متن عربی|مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}}…<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۶۷، ح ۱۰.</ref>

حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در باب قضاء «اجتهاد مطلق» را شرط اساسی قاضی برشمرده و «اجتهاد متجزی» را کافی ندانسته‌اند، ولی ایشان در جای دیگر می‌فرماید: هر یک از اشخاصی که متصدّی هستند اگر چنانچه مجتهد عادل باشند، مستقلاً می‌توانند و اگر چنانچه مجتهد نباشند آنها به تعیین مجتهد در یک زمانی که ما فاقد آن هستیم، افرادی که تمام جهات را مجتمع باشند، با تعیین مجتهد تصدّی می‌کنند.<ref>از بیانات امام در جمع قضات شرع و دادستانها، صحیفه نور، ج۱۳، ص۱۴.</ref>

اگرچه اجتهاد شرط لازم برای امر قضا است، اما تحولات و مقتضیات زمان و مکان، مجموعه شرایطی را برای تصدی این امر مهم، اجتناب ناپذیر ساخته است. بدین ترتیب است که فقه اسلامی و اندوخته‌های قضایی کشور که با منابع اسلام هم آشنایی و تناسب کمال دارد، مجموعاً قادر خواهد بود پس از ایجاد یک نظم مشترک و هماهنگ در علم قضاء و تربیت قضات نیازهای قوه قضائیه را به طرز مطلوب برآورده سازد و جامعه را نسبت به تحقق عدالت امیدوار نماید.<ref>هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۸۹.</ref>

اما صورت اول یعنی تصدی غیر مجتهد بدون اذن مجتهد جامع‌الشرایط طبق نظر همه فقهای عظام حرام است زیرا قضاوت نیازمند اذن صاحب شریعت است و برای غیر مجتهد چنین اذنی ثابت نگردیده است؛ ولی صورت‌های دوم و سوم را اکثر فقهای شیعه پذیرفته‌اند<ref>محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، تهران، نشر سایه، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص۴۰.</ref> که حضرت امام خمینی (ره) نیز در جواب شورای نگهبان که درباره افراد (قضات) فاقد اجتهاد سؤال شده بود فرمودند: اگر اجازه ندهیم که این آقایان متصدی قضا بشوند، موجب می‌شود آدم‌هایی که اصلاً از اسلام اطلاعی ندارند متصدّی قضا شوند… البته این نظر برگرفته از روایات ائمه معصومین است که از باب نمونه می‌توان به این روایت اشاره کرد حضرت علی(ع) خطاب به شریح قاضی می‌فرماید: این مقام (قضاوت) جایگاه انبیاست و مسندی است که بر آن تکیه نمی‌زند، مگر پیغمبر یا وصیّ او، البته ممکن است کسی از طرف آن‌ها مأذون و منصوب گردد….<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، کتاب قضاء، باب ۳ از ابواب صفات قاضی، ح ۳–۲.</ref> که با توجه به شأن و جایگاه فقیه جامع‌الشرایط می‌توان این امر را در زمان غیبت امام معصوم به ایشان واگذار نمود.

و در زمان ائمه(ع) نیز به مواردی برمی‌خوردیم که افرادی که فاقد شراط اجتهاد بوده‌اند، به این مقام منصوب می‌شدند که می‌توان به دستور حضرت امیر درباره انتخاب قضاوت اشاره کرد که اوصافی را حضرت برمی‌شمرد که اجتهاد از جمله آنها نیست.<ref>فیض الاسلام، نهج البلاغه، ص۱۰۱۰.</ref> قانون اساسی ما نیز که تدوین یافته از سوی فقهای عظام و نخبگان کشور است، با بذل توجه به این امر مهم مقرر داشته که «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌گردد.»<ref>قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و شصت و سوم.</ref> و در اجرای این اصل، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ به گونه ای مقرر می‌دارد که به نوعی مؤید مطالب گذشته است، زیرا در این ماده آمده… دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضاء… «به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته معقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضاء را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.»<ref>بند پنجم ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.</ref>