مجازات ترک نفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

از نظر فقهی مجازات ترک نفقه چیست؟

مجازات عدم پرداخت [[نفقه]] از آن جهت که یک جرم است همان است که در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات آمده است که برگرفته از فقه می‌باشد و تعارضی بین قانون و فقه وجود ندارد چون هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی برگرفته از فقه و قواعد فقهی و شرعی است.

== مجازات ترک نفقه در فقه ==

بر این اساس؛ فقها اتفاق نظر دارند که اگر شوهر مالی داشته باشد ولی نفقه همسرش را نپردازد حاکم، زوج را مجبور می‌کند که نفقه او را بپردازد و اگر شوهر مال آشکاری داشته باشد حاکم از آن نفقه زوجه را می‌پردازد و بعضی معتقدند در این صورت بدون اجازه حاکم، زوجه خودش می‌تواند تقاصّ کند و از اموال شوهر استفاده کند و اگر زمین یا متاعی داشته باشد فروش آن جایز است زیرا نفقه حقی است مثل دِین.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۲۳؛ المبسوط، ج۵، ص۲۶۱؛ شرایع، ج۲، ص۳۵۴.</ref>

== مجازات ترک نفقه در قانون ==

این مطالب زمانی است که حکومت و نظام اسلامی تشکیلات قضایی منسجم نداشته است و از اینروی رجوع به حاکم شرع مطرح بوده است ولی الان که محاکم اسلامی است و قوانین موضوعه و مصوّب اسلامی هستند فلذا جهت جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد رویه واحد قضایی ابتدا به قانون مدنی مراجعه می‌شود: و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۱ آورده است که:

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.</ref> این ماده مورد اتفاق فقهای امامیه و منطبق با قواعد می‌باشد زیرا ادای نفقه زوجه بر زوج واجب و او مدیون و موظّف به پرداخت آن می‌باشد. و چون ترک انفاق جرم است برابر ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، … دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.<ref>قانون مجازات اسلامی.</ref> این همان تعزیر فقهی است که از اختیار حاکم شرع است.{{پایان پاسخ}}