چگونگی انتخاب نایب امام زمان(ع): تفاوت میان نسخه‌ها

سؤال: آيا تمام مجتهدان، نائبان امام(ع) هستند يا فرد معيني از آن‌ها چنين منصبي را دارا است؟  

پاسخ:  

با اندكي تأمل در ادله ولایت فقيه روشن مي‌شود كه نصب فقيه جامع الشرايط به نصب عام است نه نصب خاص، زيرا شخص معين از طرف امام معصوم منصوب نشده است. تعابير «مَن كانَ مِنْكُم قَد رَوي حَديثُنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامِنا فَلْيَرضُوا بِهِ حَكَماً فَانّي قَد جَعَلْتُهُ حاكِماً عَليْكُم...»<ref>حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، دار الاحياء التراث العربي، ج۱۸، ص۹۸، ح ۱.</ref> «هر كس از شما كه راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد،پس باید او را به عنوان داور بپذيرند، همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم.» و «اَمّا الحَوادِثُ الواقِعَه فَارْجَعُوا اِلي رَواه حَديثُنا فَانّهُمْ حُجَّتي عَلَيكُم وَ اَنَا حُجّه الله عَلَيهِم...»<ref>همان، ص۱۰۱، ح ۹.</ref> «در رخدادهايي كه اتفاق مي‌افتد به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم.» همچنين «اَللّهُمَّ ارْحَم خُلَفائي. قيل يا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفائُك؟ قالَ الّذينَ يَأتُونَ بَعْدي وَ يَروُونَ عَنّي حَديثي وَ سُنّتي»<ref>همان، ج۱۸، ص۶۵، ح ۵۰.</ref> «خدايا بر جانشينان من رحمت فرست. پرسيدند اي رسول خدا جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مي‌آيند و حديث و سنّت مرا نقل مي‌كنند.»

اين تعابير و تعابير نظير آن نشانگر اين است كه امام(ع) شخص معيني را به حاكميت نصب نكرده بلكه به صورت عام نصب نموده است و تمام ملاك را روي شرايط و خصوصيات قرار داده است، يعني هر كسي كه داراي اين شرايط باشد از جانب امام معصوم(ع) منصوب است و تمام ملاك و معيار داشتن اين خصوصيات و شرايط است.در واقع «در اسلام شخص فقيه عادل نيست كه حاكميت دارد، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مي‌كند.»<ref>اكبري، محمد رضا، تحليلي نو و عملي از ولايت فقيه، پيام عترت، ۱۳۷۷، ص۱۸۸.</ref> ولايت فقيه به مثابه ولايت فقه است، چنان چه زعامت پيامبر(ص) برآمده از نبوت در شعاع اذن و ولايت الهي است و زعامت امامان معصوم(ع) نشأت گرفته از منصب امامت است. در مورد فقيهان يك عصر دو فرض احتمال دارد. فرض اوّل آن است كه يك فقيه اعلم از ديگران است در رهبري و ویژگیهایی كه مربوط به رهبري است در اين فرض برابر ضوابط اسلامي او در عصر غيبت به نحو تعيين براي رهبري منصوب گرديده است، البته به نصب عام. فرض دوّم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم باشند. در اين صورت پذيرش ولايت يكي از اين فقيهان بر مردم واجب تخييري است. بنابراين با تصدّي يك فقيه از ديگران ساقط است چه اينكه با رجوع به يك فقيه به ديگري رجوع نخواهند كرد، زيرا هرج و مرج باطل است<ref>جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، ۱۳۷۸، ص۳۹۱ و ۳۹۲.</ref>. پس «انتصاب الهي نه به نصب يك فرد معين است، زيرا از روايات وارده در اين خصوص هرگز نمي‌توان استفاده انتصاب يك شخص معين را نمود و نه به نصب مجموع من حيث المجموع، چون نمي‌توان مجموع فقهاء را به منزله واحد تصور كرد، زيرا هر يك از فقهاء داراي شرايط، نظريه خاصي دارند و نمي‌توان يك نظررا براي تمامي فقهاء متصور شد، بلكه به نصب جميع است. به اين صورت كه همه فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند و لذا عهده‌داري اين منصب بر آن‌ها واجب كفايي است.»<ref>جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه رهبري در اسلام، انتشارات رجاء،۱۳۷۲، ص۱۸۶.</ref>

==منابع==

  | شاخه اصلی =  

  | شاخه فرعی۱ =  

  | شاخه فرعی۲ =  

  | شاخه فرعی۳ =  

  | شناسه =  

  | تیترها =  

  | ویرایش =  

  | لینک‌دهی =  

  | ناوبری =  

  | نمایه =  

  | تغییر مسیر =  

  | ارجاعات =  

  | بازبینی =  

  | تکمیل =  

  | اولویت =  

  | کیفیت =