automoderated، ناظمان (CommentStreams)
۱۵٬۱۶۱
ویرایش
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
A.rezapour (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
{{پایان سوال}} | {{پایان سوال}} | ||
{{پاسخ}} | {{پاسخ}} | ||
اجرای حدود الهی از یک سو منوط به شرایطی است که بایستی تحقق یابد، و از سوی دیگر زمان و مکان در اجرای آن نقش دارند. شاهد بر مدعا هم استدلال عقلی است و هم روایات معتبری که در منابع دینی | اجرای [[حدود]] الهی از یک سو منوط به شرایطی است که بایستی تحقق یابد، و از سوی دیگر زمان و مکان در اجرای آن نقش دارند. شاهد بر مدعا هم استدلال عقلی است و هم روایات معتبری که در منابع دینی آمده است. البته خود این شرایط زمان و مکان به خاطر در اولویت قرار گرفتن احکام اولیه دیگری در تعارض با اجرای برخی حدود آن هم در موارد بسیار خاص که تشخیص آن با فقیهان و مجتهدان خبره و آگاه به زمان است میباشد. برای مثال در زمانی به تشخیص حاکم اسلامی اجرای فلان حد به خاطر مسائلی موجب خونریزی و مفسده بالاتری میگردد که در این حالتها دستور به عدم اجرای آن صادر میگردد. افزون بر این ما مواردی داریم که حتی خود شارع به صراحت شرایط مکان را در اجرای حدود لحاظ کرده است مثل اجرای حدود در دارالکفر یا سرزمین و کشورهای کفار که ممکن است موجب گرایش مسلمین به کفر گردد که اجرای حدود در چنین شرایطی محدود و متوقف گردیده است. | ||
==ملاک تشریع احکام در اسلام مصالح و مفاسد هستند== | ==ملاک تشریع احکام در اسلام مصالح و مفاسد هستند== | ||
[[امام صادق(ع)]] فرمودند: «هیچ حکمی در اسلام تشریع نشده مگر به سبب حکمتی»<ref>مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.</ref> علامه مجلسی در تبیین این روایت مینویسد: حلال و حرام تابع حُسن و قُبح آن است.<ref>مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.</ref> مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی به امامیه اختصاص ندارد، بلکه | [[امام صادق(ع)]] فرمودند: «هیچ حکمی در اسلام تشریع نشده مگر به سبب حکمتی»<ref>مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.</ref> [[علامه مجلسی]] در تبیین این روایت مینویسد: حلال و حرام تابع حُسن و قُبح آن است.<ref>مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه. ق، ج۶، ص۱۱۰.</ref> مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی به امامیه اختصاص ندارد، بلکه [[اهلسنت]] نیز به آن باورمند هستند، چنانکه [[غزالی]] میگوید: «متعلقات احکام شرعیه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس بر اساس مقتضای مصالح بندگان این احکام را تشریع کرده تا بدین صورت تفضّلی به بندگان کرده باشد».<ref>غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، بغداد، انتشارات بولاق، ۱۲۹۴، ج۲، ص۲۶۰.</ref> پس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی جزء اصول معتبر اسلامی است. قوانین حقوقی هرچند به ظاهر اعتباری هستند، ولی ریشه در واقعیات نفس الامری دارند.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۷۱–۷۹.</ref> | ||
==عقل و ملاکات احکام== | ==عقل و ملاکات احکام== |