نقش زمان و مکان در تخفیف و تعطیلی حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

[[امام صادق(ع)]] فرمودند: «هیچ حکمی در اسلام تشریع نشده مگر به سبب حکمتی»<ref>مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۵ه‍. ق، ج۶، ص۱۱۰.</ref> علامه مجلسی در تبیین این روایت می‌نویسد: حلال و حرام تابع حُسن و قُبح آن است.<ref>همان.</ref> مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی به امامیه اختصاص ندارد، بلکه اهل سنّت نیز به آن باورمند هستند، چنان‌که غزالی می‌گوید: «متعلقات احکام شرعیه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس بر اساس مقتضای مصالح بندگان این احکام را تشریع کرده تا بدین صورت تفضّلی به بندگان کرده باشد».<ref>غزالی، محمد، المستصفی من علم الاصول، بغداد، انتشارات بولاق، ۱۲۹۴، ج۲، ص۲۶۰.</ref> پس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی جزء اصول معتبر اسلامی است. قوانین حقوقی هرچند به ظاهر اعتباری هستند، ولی ریشه در واقعیات نفس الامری دارند.<ref>مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷، ص۷۱–۷۹.</ref>

۲. وجود اوامر امضایی، ارشادی، و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع که همگی دلیل بر امکان احراز ملاکات احکام از ناحیه عقل می‌باشد، لذا فقیهان در مقام استدلال برای اثبات بعضی از احکام، از تعبیرهایی، همانند الغای خصوصیت، تنقیح مناط، مناسبت حکم و موضوع، ضرورت مذهب و فقه، روح قانون و نظایر آن استفاده می‌کنند.<ref>ر. ک. شمس ناصری، محمد ابراهیم، بررسی تطبیقی مجازات اعدام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص۲۱۱.</ref> پس عقل بشر با به کارگیری علوم ویژه در مواردی می‌تواند ملاک احکام را کشف نماید.

چنان‌که امام موسی بن جعفر (ع) فرمودند: «خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار و پنهان، حجت آشکار رسولان، پیامبران و امامان (ع) هستند، و حجت پنهان عقل انسان‌ها است».<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا، ج۱، ص۱۹.</ref> روایات زیادی بر نقش عقل دلالت دارد.<ref>همان، ص۱۰–۱۴ (کتاب العقل و الجهل).</ref>

بعضی از فقهاء گفته‌اند که احکام (عبادات و معاملات) مطلقاً ثابت‌اند و تغییری در آن راه ندارد.<ref>صافی گلپایگانی، لطف الله، الاحکام الشرعیه ثابته، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ هـ. ق ، ص۲۰.</ref> امّا اکثر فقیهان معتقدند، احکام دو دسته‌اند: «احکام ثابت» که ملاکات آنها همواره ثابت است، مانند اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگی مسلمانان برای رویارویی با دشمنان اسلام و موارد دیگر؛ و «احکام متغیر» که تابع شرایط زمان و مکان می‌باشند. بزرگانی همانند علامه حلی،<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ص۲۲۴، مقصد چهارم.</ref> علامه طباطبایی،<ref>طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا، ج۱۶، ص۱۷۷، ذیل آیه ۳۰ سوره روم.</ref> شهید صدر،<ref>الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمد باقر صدر، بیروت، انتشارات دار الفرات، ۱۴۰۱، ص۳۵۵.</ref> و شهید مطهری<ref>اسلام و مقتضیات زمان، همان، ص۳۰–۳۶.</ref> در این زمینه به‌طور گسترده بحث کرده‌اند، و معتقدند که اگر در موردی مقتضیات زمان عوض شود به طوری که برای علم و عقل صددرصد ثابت شود، مصلحت تغییر کرده، معنایش این است که زیربنای حکم تغییر کرده، و به‌طور قطع حکم نیز تغییر می‌کند،<ref>همان، ص۳۹.</ref> البته دربارهٔ حدود می‌توان گفت که اگر در مواردی که مصلحت اجرای حد در زمانی یا مکانی خاص با مصلحت مهم‌تری تزاحم پیدا کند، یا این که مفسده داشته باشد، حد به‌طور موقت تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا خواهد شد و روایاتی هم بر تأخیر در اجرای حد،<ref>ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، قاهر، انتشارات هجر، ۱۴۱۰ هـ. ق ، ج۱۲، ص۳۲۹ (تأخیر در اجرای حدّ باردار)؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۷۸، حدیث ۱، باب ۱۶، ابواب حد زنا (تأخیر در اجرای حد به دلیل عادت نفاس)، ص۳۲۱–۳۲۲ (تأخیر در اجرای حد بر مریض).</ref> عدم اجرای حدّ به دلیل خاص،<ref>همان، ص۴۱۵–۴۱۶، ح ۱، ب ۵، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد بر زن کتابی)، ص۳۸۴، ح ۷ و ۸، ابواب حد زنا (عدم اجرای حد به دلیل اضطرار)، ص۵۵۱، ح ۳، ب ۵، ابواب حد مرتد (عفو مجرمان جنگی).</ref> یا تغییر در کیفیت اجرای حدّ،<ref>همان، ص۳۲۱–۳۲۰، ح ۱ و ۵، ب۱۳. ابواب مقدمات حدود (اجرای حد بر مریض).</ref> دلالت دارند.{{پایان پاسخ}}