نظریه وکالت شخصی مالکان مشاع: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


== مالکیت مشاع شهروندان ==
== مالکیت مشاع شهروندان ==
نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی آحاد و افراد انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref>
نظریه وکالت حاکم، بر این اصل بنا شده است که شهروندان، مالک شخصی مشاع هستند و این اصل برای اولین بار در [[فقه شیعه]] مطرح شده است.<ref>محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ص۱۷۶.</ref> تعلق و وابستگی انسان‌ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده‌اند یک تعلق مالکانه طبیعی و غیرقابل وضع و رفع قانونی است.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۰.</ref> انسان‌ها نسبت به فضای مشترک خود مالکیت مشاع دارند و مالکیت مشاع یکی از اقسام مالکیت خصوصی است. شهروندان نیز مالک مشاع مملکت هستند و مالکان مشاع حق دارند وکیل تعیین کنند.<ref>مهدی حائری یزدی، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به اهتمام عبدالله نصری، ص۴۷۰.</ref>


کشور در این نظریه، عبارت است از آن فضای باز و آزادی که انسان‌های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار داده‌اند.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۶.</ref>
کشور در این نظریه، عبارت است از آن فضای باز و آزادی که انسان‌های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود، از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده قرار داده‌اند.<ref>مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۴۶.</ref>
خط ۳۱: خط ۳۱:


حائری یزدی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است، همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند.<ref>جواد اطاعت، گفتمانهای فقهی حاکمیت مردم، ماهنامه مهرنامه شماره ۱۰، ویژه نامه نوروز ۱۳۹۰، صفحه ۸۰ تا ۸۲.</ref>
حائری یزدی با اشاره به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی، معتقد است، همانگونه که انسان در عرصه خصوصی حق تصرف بر اموال و املاک خود را داراست، در عرصه عمومی نیز مالکیت مشاع شهروندان وجود دارد و کسی می‌تواند بر مالکیت عمومی تسلط یابد که از طرف مردم به وکالت انتخاب شده باشد. آحاد جامعه‌ای که دارای حق مالکیت عمومی در یک سرزمین می‌باشند به کمک رهنمود عقل عملی، فرد یا افرادی را وکالت و اجرت می‌دهند تا نسبت به سامان دادن امور عمومی همت بگمارند.<ref>جواد اطاعت، گفتمانهای فقهی حاکمیت مردم، ماهنامه مهرنامه شماره ۱۰، ویژه نامه نوروز ۱۳۹۰، صفحه ۸۰ تا ۸۲.</ref>
حائری یزدی در مصاحبه‌ای درباره نظریه خود می‌گوید:
{{نقل قول|حکومت اسلامی در این معنا همان دموکراسی حقیقی است. زمانی که پیامبر(ص) از مکه به مدینه هجرت فرمودند، مردم مدینه ایشان را رئیس دولت انتخاب کردند... دولت خدمتکار مردم بیش نیست. هروقت مردم دیدند که وکلا به وظایف خود خوب عمل نمی‌کنند، آنها را از خدمت عزل و دیگری را به جایش انتخاب می‌کنند.}}


== مخالفان نظریه وکالت ==
== مخالفان نظریه وکالت ==
۱۵٬۱۴۷

ویرایش