۱۱٬۸۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نقد == | == نقد == | ||
عالمانی از جمله آیت الله جوادی آملی در آثار خود به نقد این نظریه پرداخته‌اند. آیت الله جوادی در مقاله «سیری در مبانی ولایت فقیه» به این موضوع پرداخت که در ادامه به صورت مجموعه مباحثات میان آیت الله جوادی آملی و آیت الله مهدی حائری یزدی تبدیل گشت و در مجله حکومت اسلامی در چند شماره در سال ۱۳۷۵ش به چاپ رسید.<ref>مظفر، دوستدار، «بررسي انتقادي نظريه مالکان شخصي مشاع از منظر الگوي نظريه هاي سياسي»، ص ۱۲۰.</ref> آیت‌الله جوادی آملی معتقد بود که براساس آیات قرآن، زمانی که خداوند و پیامبرش، در مسئله‌ای حکم کردند، احدی حق اختیار و انتخاب ندارد.<ref>جوادی آملی، «[http://www.rcipt.ir/pdfmagazines/001/03.pdf سیری در مبانی ولایت فقیه]».</ref> | |||
محققان در ارزیابی نظریه وکالت معتقدند، این نظریه در تاریخ فقه شیعه پیشینه‌ای ندارد و همچنین ولایت به معنای وکالت یا نیابت نیامده است. اینا نمعتقدند هرگونه تفسیر و تصرف در معانی واژه، باید مستند به اهل لغت و عرف باشد و نمی‌توان صرفاً با ادعا در مسائل مناقشه کرد. استناد به سیره عقلا در انتخاب حاکم از سوی مردم نیز درست نیست، زیرا منشأ بودن آرای مردم، در دنیای معاصر ناشی از تفکر اومانیستی است و نمی‌توان آن را شاخص و مبنای اندیشه دینی گرفت. در اندیشه دینی، استناد به سیره عقلاء آن گاه درست است که بر مبنای فلسفه فکری دینی صورت گیرد و عمل و سیره دنیای معاصر غرب که بر قرار داد اجتماعی و طرد دین استوار است، نمی‌تواند ملاک عمل در جامعه اسلامی باشد، افزون بر این که این استدلال بر این پیش فرض استوار است که ولایت، ناشی از مردم است و مردم حق ولایت دارند در حالی که مقتضای ربوبیت تکوینی و تشریعی، این است که حاکمیت از آن خداوند است و تا کسی از طرف او نصب نشود حق تصرف در امور بندگان او را نخواهد داشت هم چنین نفوذ وکالت منحصر به محدوده اختیارات موکّل است. | |||
در ارزیابی این نظریه | |||
در مسائل اجتماعی و به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است اموری چون اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات، تصرّف در اعراض، نفوس و….<ref>نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.</ref> | در مسائل اجتماعی و به ویژه در عرصه حکومت، مسائلی وجود دارد که وکالت بردار نیستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها مختص به مقام ولایت است اموری چون اجرای حدود و تعزیرات، گرفتن خمس و زکات، تصرّف در اعراض، نفوس و….<ref>نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۰ش، ص۱۸۴ و ۱۸۵.</ref> | ||