موارد اسقاط حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۵: خط ۱۵:


== قاعده دَرءُ الحُدودِ بالشبهات ==
== قاعده دَرءُ الحُدودِ بالشبهات ==
قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» از جملۀ قواعد فقهيۀ مهم اسلامى است كه فقهاى عظام در موارد فراوان بدان استناد كرده‌اند و از اين حيث جايگاهى اساسى در حقوق جزاى اسلامى دارد.<ref>بجنوردى، سيد محمد، قواعد فقهيه، تهران، مؤسسه عروج‌،‌ ۱۴۰۱ق، ج۱،‌ص۱۷۳.</ref>
قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» از جملۀ قواعد فقهيۀ مهم اسلامى است كه فقهاى عظام در موارد فراوان بدان استناد كرده‌اند و از اين حيث جايگاهى اساسى در حقوق جزاى اسلامى دارد.<ref>بجنوردى، سيد محمد، قواعد فقهيه، تهران، مؤسسه عروج‌،‌ ۱۴۰۱ق، ج۱،‌ص۱۷۳.</ref> هنگامى كه درباره وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق متهم به مجازات، تردید وجود داشته باشد، فقها به موجب قاعده دَرء (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)، حكم به سقوط حد داده‌اند. برخى موارد شبهه عبارت‌اند از: تردید در ارتكاب عمدى یا اختیارى جرم، شركت غیرمستقیم در ارتكاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حكم یا پیش از اجراى آن، آشكار شدن فسق شاهدان و فرار شهود.<ref>قافی، حسین، «حدّ/ حدود»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۳ش، ج۱۲، ذیل مدخل.</ref>


قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» عنوان می‌دارد در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از مصادیق مجازات‌های حدی به وسیله این قاعده مسلم فقهی مرتفع می‌گردد.
قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» عنوان می‌دارد در هر جا که شبهه‌ای در هر کدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از مصادیق مجازات‌های حدی به وسیله این قاعده مسلم فقهی مرتفع می‌گردد.
۱۵٬۱۴۷

ویرایش